Réf
31457
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/339
Date de décision
08/09/2016
N° de dossier
2015/1/3/189
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مشروع التوزيع, مساهمة بين الدائنين, مرتبة الدين, قرارات محكمة النقض, عدم التعليل, دين عادي, الدائن المرتهن, Rang de créance, Projet de distribution, Défaut de motivation, Créancier gagiste, Créance chirographaire, Contribution entre créanciers
Base légale
Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque.
La Cour de cassation a considéré que ce défaut de motivation constituait une violation de l’article 363 du Code de procédure civile et a cassé l’arrêt attaqué. L’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en motivant sa décision et en répondant aux arguments de la banque.
_______________________________________________________________________
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق .م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة الشركة المغربية للابناك تقدمت بتاريخ 2013/05/21 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تتعرض على مشروع التوزيع المؤقت الصادر عن قاضي التوزيع التحاصصي بتاريخ 2013/04/11 في الملف عدد 2013/3، الذي اعتبر دين المدعية المحدد في مبلغ 803.335,18 درهما دينا عاديا، مع انها توفر على رهون على العقار الملوك للمنفذ عليه لحسن.ح لضمان ديونها البالغة 7.414.017,54
درهما، استخلصت منه مبلغ 4.619.524,51 درهما اصلا وفوائد والباقي اعتبره المشرع دينا عاديا من دون تعليل ، بالرغم من انها تتوفر على ثلاثة رهون عقارية على العقار المبيع، الأول من الدرجة الأولى بمبلغ 2.000.000,00 درهم والثاني من الدرجة الثالثة بمبلغ 700.000,00 درهم والثالث بمبلغ 4.000.000,00 درهم من الدرجة الرابعة، ولقد تقدمت بمسطرة تحقيق الرهن وأدلت بشواهد التقييد الخاصة المتعلقة بالرهون المذكورة، الا ان قاضي التوزيع لم يتطرق اليها، ملتمسة الحكم بإلغاء مشروع التوزيع، والقول من جديد بكون دينها المضمون بالرهن العقاري محدد في 2.890.099,54 درهما واعتبار الباقي الذي هو 385.666,49 درهما دينا عاديا. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب. استأنفه المطلوب حسن.ا استئنافا أصليا، واستانفته المدعية استئنافا اصليا كذلك، وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول استئناف المدعية وفي الموضوع بتأييد الكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعية الشركة العامة المغربية للابناك بوسيلة فريدة.
في شان الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك انه اعتبر » ان الطالبة استخلصت الديون الامتيازية المستحقة لها والمضمونة بالرهون العقارية من منتوج بيع العقار في حدود مبلغ 4.619.524.51 درهما وهو الذي تم خصمه من مجموع المبالغ المحكوم بها، وان المتبقى من الدين المقدر في مبلغ 2.794.493,03 درهما إضافة إلى مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض هو عبارة عن ديون عادية تم إخضاعها لقاعدة النسبية ووقع التحاصص بشأنها مع باقي الديون العادية »، والحال ان الطالبة تمسكت بان مجموع الدين المضمون بالرهن العقاري مبلغ 6.700.000,00 درهم وعززته دفعها بالوثائق المثبتة لذلك، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش تلك الوثائق ولم تجب عما اثارته الطالبة من كون الدين المضمون بالرهن العقاري يبلغ
6.700.000,00 درهم، مما يتعين معه نقض قرارها.
حيث تمسكت الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي، بكون الديون المتخلذة بذمة لحسن.ح مضمونة برهون عقارية في حدود مبلغ 6.700.000,00 درهم، الذي يفوق بكثير المبلغ المحدد من قبل قاضي التوزيع بالمحاصة مدلية بشواهد التقييد الخاصة المثبتة لما ذكر، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تثبت ذلك في صلب قرارها واحجمت عن الرد عما تمسكت به الطالبة في تعليلاته أو تستبعده بمقبول، فاتسم بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66070
Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
