Réf
31457
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/339
Date de décision
08/09/2016
N° de dossier
2015/1/3/189
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مشروع التوزيع, مساهمة بين الدائنين, مرتبة الدين, قرارات محكمة النقض, عدم التعليل, دين عادي, الدائن المرتهن, Rang de créance, Projet de distribution, Défaut de motivation, Créancier gagiste, Créance chirographaire, Contribution entre créanciers
Base légale
Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque.
La Cour de cassation a considéré que ce défaut de motivation constituait une violation de l’article 363 du Code de procédure civile et a cassé l’arrêt attaqué. L’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en motivant sa décision et en répondant aux arguments de la banque.
_______________________________________________________________________
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق .م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة الشركة المغربية للابناك تقدمت بتاريخ 2013/05/21 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تتعرض على مشروع التوزيع المؤقت الصادر عن قاضي التوزيع التحاصصي بتاريخ 2013/04/11 في الملف عدد 2013/3، الذي اعتبر دين المدعية المحدد في مبلغ 803.335,18 درهما دينا عاديا، مع انها توفر على رهون على العقار الملوك للمنفذ عليه لحسن.ح لضمان ديونها البالغة 7.414.017,54
درهما، استخلصت منه مبلغ 4.619.524,51 درهما اصلا وفوائد والباقي اعتبره المشرع دينا عاديا من دون تعليل ، بالرغم من انها تتوفر على ثلاثة رهون عقارية على العقار المبيع، الأول من الدرجة الأولى بمبلغ 2.000.000,00 درهم والثاني من الدرجة الثالثة بمبلغ 700.000,00 درهم والثالث بمبلغ 4.000.000,00 درهم من الدرجة الرابعة، ولقد تقدمت بمسطرة تحقيق الرهن وأدلت بشواهد التقييد الخاصة المتعلقة بالرهون المذكورة، الا ان قاضي التوزيع لم يتطرق اليها، ملتمسة الحكم بإلغاء مشروع التوزيع، والقول من جديد بكون دينها المضمون بالرهن العقاري محدد في 2.890.099,54 درهما واعتبار الباقي الذي هو 385.666,49 درهما دينا عاديا. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب. استأنفه المطلوب حسن.ا استئنافا أصليا، واستانفته المدعية استئنافا اصليا كذلك، وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول استئناف المدعية وفي الموضوع بتأييد الكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعية الشركة العامة المغربية للابناك بوسيلة فريدة.
في شان الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك انه اعتبر » ان الطالبة استخلصت الديون الامتيازية المستحقة لها والمضمونة بالرهون العقارية من منتوج بيع العقار في حدود مبلغ 4.619.524.51 درهما وهو الذي تم خصمه من مجموع المبالغ المحكوم بها، وان المتبقى من الدين المقدر في مبلغ 2.794.493,03 درهما إضافة إلى مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض هو عبارة عن ديون عادية تم إخضاعها لقاعدة النسبية ووقع التحاصص بشأنها مع باقي الديون العادية »، والحال ان الطالبة تمسكت بان مجموع الدين المضمون بالرهن العقاري مبلغ 6.700.000,00 درهم وعززته دفعها بالوثائق المثبتة لذلك، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش تلك الوثائق ولم تجب عما اثارته الطالبة من كون الدين المضمون بالرهن العقاري يبلغ
6.700.000,00 درهم، مما يتعين معه نقض قرارها.
حيث تمسكت الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي، بكون الديون المتخلذة بذمة لحسن.ح مضمونة برهون عقارية في حدود مبلغ 6.700.000,00 درهم، الذي يفوق بكثير المبلغ المحدد من قبل قاضي التوزيع بالمحاصة مدلية بشواهد التقييد الخاصة المثبتة لما ذكر، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تثبت ذلك في صلب قرارها واحجمت عن الرد عما تمسكت به الطالبة في تعليلاته أو تستبعده بمقبول، فاتسم بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
