Réf
31457
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/339
Date de décision
08/09/2016
N° de dossier
2015/1/3/189
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مشروع التوزيع, مساهمة بين الدائنين, مرتبة الدين, عدم التعليل, دين عادي, الدائن المرتهن, Rang de créance, Projet de distribution, Défaut de motivation, Créancier gagiste, Créance chirographaire, Contribution entre créanciers
Base légale
Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque.
La Cour de cassation a considéré que ce défaut de motivation constituait une violation de l’article 363 du Code de procédure civile et a cassé l’arrêt attaqué. L’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en motivant sa décision et en répondant aux arguments de la banque.
_______________________________________________________________________
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق .م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة الشركة المغربية للابناك تقدمت بتاريخ 2013/05/21 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تتعرض على مشروع التوزيع المؤقت الصادر عن قاضي التوزيع التحاصصي بتاريخ 2013/04/11 في الملف عدد 2013/3، الذي اعتبر دين المدعية المحدد في مبلغ 803.335,18 درهما دينا عاديا، مع انها توفر على رهون على العقار الملوك للمنفذ عليه لحسن.ح لضمان ديونها البالغة 7.414.017,54
درهما، استخلصت منه مبلغ 4.619.524,51 درهما اصلا وفوائد والباقي اعتبره المشرع دينا عاديا من دون تعليل ، بالرغم من انها تتوفر على ثلاثة رهون عقارية على العقار المبيع، الأول من الدرجة الأولى بمبلغ 2.000.000,00 درهم والثاني من الدرجة الثالثة بمبلغ 700.000,00 درهم والثالث بمبلغ 4.000.000,00 درهم من الدرجة الرابعة، ولقد تقدمت بمسطرة تحقيق الرهن وأدلت بشواهد التقييد الخاصة المتعلقة بالرهون المذكورة، الا ان قاضي التوزيع لم يتطرق اليها، ملتمسة الحكم بإلغاء مشروع التوزيع، والقول من جديد بكون دينها المضمون بالرهن العقاري محدد في 2.890.099,54 درهما واعتبار الباقي الذي هو 385.666,49 درهما دينا عاديا. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب. استأنفه المطلوب حسن.ا استئنافا أصليا، واستانفته المدعية استئنافا اصليا كذلك، وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول استئناف المدعية وفي الموضوع بتأييد الكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعية الشركة العامة المغربية للابناك بوسيلة فريدة.
في شان الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك انه اعتبر » ان الطالبة استخلصت الديون الامتيازية المستحقة لها والمضمونة بالرهون العقارية من منتوج بيع العقار في حدود مبلغ 4.619.524.51 درهما وهو الذي تم خصمه من مجموع المبالغ المحكوم بها، وان المتبقى من الدين المقدر في مبلغ 2.794.493,03 درهما إضافة إلى مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض هو عبارة عن ديون عادية تم إخضاعها لقاعدة النسبية ووقع التحاصص بشأنها مع باقي الديون العادية »، والحال ان الطالبة تمسكت بان مجموع الدين المضمون بالرهن العقاري مبلغ 6.700.000,00 درهم وعززته دفعها بالوثائق المثبتة لذلك، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش تلك الوثائق ولم تجب عما اثارته الطالبة من كون الدين المضمون بالرهن العقاري يبلغ
6.700.000,00 درهم، مما يتعين معه نقض قرارها.
حيث تمسكت الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي، بكون الديون المتخلذة بذمة لحسن.ح مضمونة برهون عقارية في حدود مبلغ 6.700.000,00 درهم، الذي يفوق بكثير المبلغ المحدد من قبل قاضي التوزيع بالمحاصة مدلية بشواهد التقييد الخاصة المثبتة لما ذكر، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تثبت ذلك في صلب قرارها واحجمت عن الرد عما تمسكت به الطالبة في تعليلاته أو تستبعده بمقبول، فاتسم بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
