Réf
28870
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
518/1
Date de décision
26/07/2022
N° de dossier
2021/1/3/880
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نقصان التعليل الموازي لانعدامه, Cautionnement solidaire, Créance constatée par un jugement définitif, Déclaration de créance, Donation frauduleuse, Exception d'incompétence matérielle, Exception soulevée in limine litis, Fin de non-recevoir, Irrecevabilité, Liquidation judiciaire du débiteur principal, Motivation des décisions de justice, Moyen de cassation, Annulation de donation, Procédure collective, إبطال عقد هبة, انقضاء التزام الكفيل, تصريح بالديون, تصفية قضائية, تفويت إضرارا بالدائنين, دعوى بوليانية, دفع بعدم الاختصاص النوعي, دين ثابت بمقتضى حكم نهائي, قبل كل دفع أو دفاع, قرارات محكمة النقض, كفالة تضامنية, Sort de l'obligation de la caution, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 602 - 654 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure.
La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace.
Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2022/07/26، قرار عدد 1/518، في ملف عدد 2021/1/3/880
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ فادي (ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 1220 الصادر بتاريخ 2020/03/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8232/3622.
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب بواسطة نائبتيه الأستاذتين أسماء (ع) وبسمات (ف. ف) المودعة بتاريخ 2021/10/22 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/06/01.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/06/30 آخرت لجلسة 2022/07/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ب. ش. م) تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدينة الأصلية شركة (ك) ولكفيليها محمد (ح) ومصطفى (ح) بمبلغ قدره 46.290.525,39 درهم. وأن هذا الدين ثابت في مواجهتهم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/12/10 تحت رقم 6432 ملف عدد 2015/8221/3072، والقاضي باعتبار الحكم المستأنف جزئيا وإلغائه فيما قضى به من ثبوت الدين في مواجهة الكفلاء والحكم من جديد بأداء شركة (ك) والسيد محمد (ح) والسيد مصطفى (ح) لفائدة الطاعن مبلغ 46.290.525,39 درهم بالتضامن بينهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين، وفي حالة عدم الأداء الحكم بتحقيق الرهن والبيع بالمزاد العلني للعقارات المملوكة للسيد مصطفى (ح)، العقار المدعو ولد امباركة موضوع المطلب العقاري عدد 53/3349 الكائن بجماعة سيدي الملكي برشيد والمسجل بالمحافظة العقارية برشيد لضمان مبلغ 657.700,00 درهم والعقار المدعو « مباركة » موضوع المطلب العقاري عدد 3401/53 والعقار المدعو « أرض السقا » موضوع المطلب عدد 33/2546 بعد تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبير وتحميل الكفلاء الصائر بالتضامن.
وأنه لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ك) قبل السيد محمد (ح) المدعى عليه الأول منح الطاعن كفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد مصادق على توقيعهما في 2011/03/30 بمبلغ 51.000.000.000 درهم. وأن المدعى عليه محمد (ح) كان يملك العقار المدعو » الشقة رقم 8 موضوع الرسم العقاري عدد 5894/34 الكائن ب 10 زنقة اكسياس الطابق 3 الشقة رقم 6 الدار البيضاء، ورغم أنه مدين للبنك الطاعن أبرم مع ابنه المدعى عليه الثاني سعيد (ح) عقد هبة مؤرخ في 2013/01/31 المسجل بالمحافظة على الأملاك العقارية بالمعاريف بالدار البيضاء بتاريخ 2013/02/15 منجز من طرف الموثقة احسان (ب). وأن المدعي تقدم بدعوى رامية إلى إبطال عقد الهبة في إطار دعوى بوليانية إلا أنه بلغ لعلمه أن السيد سعيد (ح) قام بالتصدق بهذا العقار لزوجته السيدة مليكة (ف) بمقتضى عقد صدقة منجز من طرف نفس الموثق بتاريخ 2014/01/20، وفي هذا الإطار استصدر الطاعن قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6698 بتاريخ 2017/12/25 ملف عدد 4573/8221/2017 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2013/01/31 المبرم بين السيد محمد (ح) وابنه السيد سعيد (ح) والمسجل بالمحافظة على الأملاك العقارية بالمعاريف بتاريخ 2013/02/15 المتعلق بالعقار المدعو الشفة رقم 8 موضوع الرسم العقاري عدد 5894/34 الكائن ب 10 زنقة اكسياس الطابق 3 الشقة رقم 6 الدار البيضاء، وبإبطال عقد الصدقة المبرم بين السيد سعيد (ح) والسيدة مليكة (ف) المودع بسجلات المحافظة العقارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/17 ، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء المعاريف بالتشطيب على العقدين وأن هذا القرار أصبح نهائيا حسب الثابت من الشهادة بعدم الطعن بالنقض.
لكن وأثناء مباشرة إجراءات تنفيذ هذا القرار فوجئ الطاعن بكون المدعى عليها مليكة (ف) وهبت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 5894/34 لأخيها السيد عادل (ف) بمقتضى عقد هبة منجز من طرف الموثقة حسنة (خ) بتاريخ 2019/09/20. ومن الواضح أن هذه الهبة كانت صورية ولم تلجأ إليها مليكة (ف) إلا لإبعاد حقوق المدعى للمرة الثالثة ومنعه من إيقاع حجز عقاري. فعقد الهبة باطل بطلانا مطلقا لأنه مخالف لمقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه » لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، وهذا التفويت الصوري لا يمكن أن يضر بالبنك الطاعن بوصفه غيرا عن أطراف العقد، ويمكن للدائن عن طريق ما يعرف بالدعوى البوليانية المطالبة بإبطال العقد المبرم إضرارا بمصالحه. وهذا ما أقرته محكمة النقض التي أكدت على ضرورة التقيد بالفصل 1241 من ق ل. ع الذي يعتبر أن أموال المدين ضمان عام للدائنين، واعتبرت أن الغير الذي يتضرر من الاتفاقات المبرمة من طرف مدينه قصد تفويت الأموال للإضرار بحقوق الدائن يكون من حقه الطعن عن طريق القضاء بإبطال الاتفاقات الصورية. والتمس الحكم بإبطال عقد الهبة المنجز من طرف الموثقة حسنة (خ. إ) المؤرخ في 2019/09/20، والمبرم بين مليكة (ف) وأخيها السيد عادل (ف) والمسجل بسجلات المحافظة العقارية بالمعاريف الدار البيضاء بتاريخ 2019/10/24 والحكم بأن الملك لم يخرج في الحقيقة من الذمة المالية للمدين محمد (ح)، والحكم على المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء المعاريف بمجرد أن يبلغ إليه الحكم المنتظر صدوره بالتشطيب على عقد الهبة موضوع الرسم العقاري عدد 5894/34 المملوك عادل (ف)، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا.
وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2019/09/20 المنجز من طرف الموثقة حسنة (خ. إ) ، والمبرم بين مليكة (ف) وعادل (ف) والمسجل بسجلات المحافظة العقارية بالمعاريف الدار البيضاء بتاريخ 2019/10/24 ، والمتعلق بالعقار المدعو الشقة 8 موضوع الرسم العقاري عدد 34/5894 الكائن بالرقم 10 زنقة دي اكاسيس الطابق الثالث الشقة 6 الدار البيضاء ، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء المعاريف بالتشطيب على عقد الهبة من الرسم العقاري وتحميل المدعى عليهم المصاريف ورفض باقي الطلبات . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الاختصاص، بدعوى أن الأمر يتعلق بموضوع صحة هبة أو صدقة أو عدم صحتها، وهو من اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية بقسم قضاء الأسرة، حسبما ما هو مشار إليه بالظهير الشريف مثابة قانون رقم 1.74338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 ( 15 يوليوز 1974 ) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 17 يوليوز 1974 ص 2027 حيث ينص في الفقرة السادسة من المادة الثانية منه على ما يلي » تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ماله علاقة برعاية وحماية الأسرة .. وأن المحكمة التجارية حينما بنت في النزاع فقد خرقت المادتين الخامسة والتاسعة من مدونة التجارة اللتان تحددان اختصاصها فيما يلي : تختص المحاكم التجارية بالنظر في -1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية. -2- الدعاوى إلى تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية. -3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية. 4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية. 5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية . وأن المحكمة التجارية تختص بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا. ويتضح مما سبق بأن المادتين تحددان بدقة الدعاوى التي يمكن إقامتها أمام المحكمة التجارية والتي ليس من بينها الدعوى الحالية موضوع إبطال عقد صدقة أو هبة التي يرجع النظر فيها إلى قسم قضاء الأسرة أمام المحكمة الاجتماعية لتعلقها مسألة التوثيق. وأن الأمر يتعلق بالتنظيم القضائي الذي يحدد مهام واختصاص كل محكمة على حدة، وهو تنظيم له علاقة وطيدة بالنظام العام يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. مما يستوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المشرع حدد وبمقتضى الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية متى يكون لأطراف الدعوى الحق في الدفع بعدم الاختصاص سواء أكان نوعيا أو مكانيا إذ جاء فيه (يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع. لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. يجب عل من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
والطالبين لا حق لهما في إثارة الدفع بعدم الاختصاص في هذه المرحلة أمام محكمة النقض مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون أو انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنهما يؤكدان كل ما ورد في المذكرة المدلى بها بجلسة 2021/01/21 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والتي توضح بأن أصل الدين كان واقعا على » شركة (ك) » التي تعتبر الطرف المواجه به من طرف (ب. ش. م) لاستخلاص دين قدره 46.290.525,00 درهما والتي كانت محل تصفية قضائية لم يحترم البنك المسطرة المتبعة بشأنها، مما حدا بسنديك التصفية بأن يضع تقريرا بأن التصريح بالدين تم خارج الأجل القانوني. وأن المادة 687 من مدونة التجارة تلزم المصرح بأن يتقدم بالتصريح بالدين داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم. مما حدا بالمحكمة التجارية إلى أن تقضي بعدم قبول دين (ب. ش. م) الذي صرح به في مواجهة » شركة (ك) » بتاريخ 2015/03/06 كما هو ثابت من الأمر عدد 405 المؤرخ في 23 مارس 2017 ملف عدد 2016/8304/1553 المؤيد استئنافيا بالقرار الاستئنافي عدد 4392 المؤرخ في 2017/08/01 ملف عدد 2017/8301/2050. وأن المادة 690 من مدونة التجارة تقضي بأنه في حالة التصريح بالدين خارج الأجل القانوني فإنه لا يقبل الدائنون في التوزيع وتنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن محل دعوى رامية إلى رفع السقوط … وأنه بانقضاء دين (ب. ش. م) على المدينة الأصلية » شركة (ك) » وسقوطه بأحكام قضائية فإن هذا الدين ينقضي بالتبعية على الكفلاء ومن بينهم الطالبين طبقا لأحكام الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود المؤكد باجتهادات قضائية. غير أن القرار المطعون فيه أغفل مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة وتجاهل ما رتبه المشرع على عدم التصريح بالدين. ذلك أن بطلان الالتزام الأصلي وانقضائه يترتب عليه انتهاء الكفالة وانتهاء التزام الكفيل الذي ينقضي عن طريق التبعية وينقضي معه الدين المكفول. لأن الكفالة تابعة للدين الأصلي وانقضاءه يستوجب وجوبا انقضاءه وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من قضاء في مواجهة الطاعنين يعتبر خروجا عن الواقع وحيادا عن التطبيق السليم لمقتضيات القانون الذي سبقت الإشارة إليه أعلاه ولو بصورة استئناسية، مادام الأمر يتعلق بالخوض في موضوع يخرج اختصاص النظر فيه عن اختصاص المحكمة التجارية. ثم إن عدم الرد بما فيه الكفاية عن الدفوع السابقة الذكر يجعل القرار الاستئنافي موضوع طلب النقض ناقص وفاسد التعليل عرضة للنقض.
لكن حيث ردت المحكمة تمسك الطالبين بانقضاء الدين في مواجهة المدينة الأصلية وبالتبعية في مواجهتهم بتعليل جاء فيه والطاعنين وإن تمسكا بانقضاء الدين في مواجهة المدينة الأصلية الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية بعلة عدم التصريح بالدين ضمن الآجال المقررة بمقتضى الكتاب الخامس، فالثابت من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/08/01 تحت عدد 4392 في الملف عدد 2017/8301/2050/ أنه اعتبر أنه لا داعي لإعادة التصريح بالدين المحصور بمقتضى أحكام صادرة عن محكمة الموضوع في إطار المادة 654 من منونة التجارة قبل التعديل، نظرا لكون الشركة المدنية خضعت المسطرة التسوية القضائية وتم تحويلها مباشرة لمسطرة التصفية القضائية عملا بأحكام المادة 602 من نفس القانون (قبل التعديل)، وبالتالي لا مجال لاعتبار الدين المصرح به، قد سقط للسبب المتمسك به . التعليل الذي لم ينتقده الطاعنين والذي أجابت من خلاله المحكمة على تمسكهما بسقوط حق المطلوب لعدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني والذي لم يبين الطاعنين مكمن النقصان والعيب فيه. ولم تهمل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفوع الطاعنين بهذا الخصوص بل ناقشتها وردتها والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته جاءت بتعليلات واهية وغير مفهومة في ديباجة قرارها بخصوص إقامة الدعوى وشروط هذه الإقامة من رأي فقهي يتعارض مع القاعدة العامة التي تنص على أنه « لا اجتهاد مع النص » بل إن القرار الاستئنافي قد تعدى الخوض في رأي فقهي غير مفهوم سوى في نظر (ب. ش. م) الذي يتحمل مسؤولية ما يمكن أن يضيع عليه من كسب من خلال سلوك مسطرة التسجيل بلائحة الدائنين حين قيام مسطرة التصفية القضائية. ولعل ما حدا به من ارتكاب مثل هذا الخلل هو وجود رهون عقارية مهمة تبلغ قيمتها أضعاف الدين المدعى به لو أنه اتبع الطريق السليم للحصول على مبتغاه، بدل الخوض في مسألة بطلان هبة أو صدقة قد استجمعت جميع أركانها وشروطها ، والتمسك برهن عقار يتعلق موضوعه بالشقة رقم 8 التي لا تساوي شيئا بالمقارنة مع بقية الرهون الأخرى ذلك لأن هذه الشقة لا تزيد مساحتها على بضعة أمتار ولن تدر أي ربح على البنك في حالة الاستجابة لمطالبه. ويستخلص مما سبق بأن القرار الاستئنافي الذي خاض في البحث والتطويل في سرد وقائع بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى والذي هو إبطال هبة أو صدقة يخرج النظر فيها على نظر المحكمة التجارية، الشيء الذي يستلزم نقض القرار لعدم قيامه على أساس قانوني سليم.
لكن حيث إن الوسيلة اكتفت بسرد وقائع دون أن تبرز أين يتجلي نقصان التعليل الموازي لانعدامه فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا – محمد القادري – محمد رمزي – هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنائي وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
رئيس الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
Sur le premier moyen :
Les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt son incompétence, au motif que le litige porte sur la validité ou l’invalidité d’une donation ou d’une aumône, matière qui relève de la compétence du tribunal de première instance social, en sa section de la justice de la famille. Ils se réfèrent au Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974), publié au Bulletin Officiel n° 3220 du 17 juillet 1974, p. 2027, dont l’article 2, en son sixième paragraphe, dispose que « les sections de la justice de la famille connaissent des affaires de statut personnel, de successions, d’état civil, des affaires notariales, des mineurs, de la kafala et de tout ce qui a trait à la protection de la famille ». Ils soutiennent qu’en statuant sur le litige, le tribunal de commerce a violé les articles 5 et 9 du Code de commerce, qui délimitent sa compétence aux : 1- actions relatives aux contrats commerciaux ; 2- actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ; 3- actions relatives aux effets de commerce ; 4- litiges entre associés d’une société commerciale ; 5- litiges relatifs aux fonds de commerce. Ils ajoutent que la compétence du tribunal de commerce s’étend à l’ensemble du litige commercial comportant un aspect civil. Il ressortirait de ce qui précède que ces deux articles délimitent précisément les actions pouvant être portées devant le tribunal de commerce, parmi lesquelles ne figure pas la présente action en annulation d’une aumône ou d’une donation, qui relève de la section de la justice de la famille du tribunal social en raison de son lien avec les affaires notariales. Ils concluent que l’affaire relève de l’organisation judiciaire, qui définit les missions et la compétence de chaque juridiction, et que cette organisation, étant d’ordre public, peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, ce qui justifierait la cassation de l’arrêt attaqué.
Cependant, le législateur a défini, en vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, les conditions dans lesquelles les parties à une action peuvent soulever une exception d’incompétence, qu’elle soit d’attribution ou territoriale. Cet article dispose que « les parties doivent soulever l’exception d’incompétence d’attribution ou territoriale avant toute exception ou défense au fond. Cette exception ne peut être soulevée en appel que pour les jugements par défaut. La partie qui soulève l’exception doit indiquer le tribunal auquel l’affaire doit être renvoyée, à peine d’irrecevabilité de sa demande. »
Les demandeurs au pourvoi n’avaient pas le droit de soulever l’exception d’incompétence à ce stade devant la Cour de cassation, ce qui rend le moyen irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt la violation de la loi ou le défaut de base légale, en soutenant qu’ils confirment tout ce qui a été exposé dans leurs conclusions déposées à l’audience du 21 janvier 2021 devant la Cour d’appel de commerce de Casablanca. Ces conclusions expliquent que la dette principale incombait à la société (K), contre laquelle la banque (B) cherchait à recouvrer une créance de 46 290 525,00 dirhams. Cette société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la banque n’a pas respecté la procédure applicable, ce qui a conduit le syndic à établir un rapport constatant que la déclaration de créance avait été effectuée hors délai légal. Ils ajoutent que l’article 687 du Code de commerce oblige le déclarant à présenter sa déclaration de créance dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du jugement. Cela a conduit le tribunal de commerce à déclarer irrecevable la créance de la banque (B) déclarée à l’encontre de la société (K) le 6 mars 2015, comme en atteste l’ordonnance n° 405 du 23 mars 2017, dans le dossier n° 2016/8304/1553, confirmée par l’arrêt d’appel n° 4392 du 1er août 2017, dans le dossier n° 2017/8301/2050. Ils soutiennent que l’article 690 du Code de commerce dispose qu’en cas de déclaration de créance hors délai, les créanciers ne sont pas admis aux répartitions et que les créances non déclarées et n’ayant pas fait l’objet d’une action en relevé de forclusion sont éteintes. Par conséquent, l’extinction de la créance de la banque (B) à l’encontre de la débitrice principale, la société (K), et sa déchéance par décisions de justice, entraînerait l’extinction par voie de conséquence de l’engagement des cautions, y compris les demandeurs au pourvoi, conformément aux dispositions de l’article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, confirmé par la jurisprudence. Or, l’arrêt attaqué aurait ignoré les dispositions de l’article 690 du Code de commerce et les conséquences que le législateur attache à la non-déclaration de créance. En effet, la nullité de l’obligation principale et son extinction entraînent l’extinction du cautionnement et de l’engagement de la caution, qui s’éteint par voie accessoire en même temps que la dette cautionnée. Ils estiment que la décision de la Cour d’appel de commerce de Casablanca à leur encontre est contraire à la réalité et à une saine application de la loi, même à titre de référence, puisqu’il s’agit d’une matière qui échappe à la compétence du tribunal de commerce. Enfin, l’absence de réponse suffisante aux moyens susmentionnés rendrait l’arrêt d’appel entaché d’un défaut de motivation et d’une motivation viciée, le vouant à la cassation.
Cependant, la Cour a répondu à l’argument des demandeurs au pourvoi relatif à l’extinction de la créance à l’encontre de la débitrice principale et, par voie de conséquence, à leur encontre, par une motivation selon laquelle : « Bien que les demandeurs au pourvoi aient soutenu l’extinction de la créance à l’encontre de la débitrice principale soumise à la procédure de liquidation judiciaire au motif que la créance n’a pas été déclarée dans les délais prévus par le Livre V, il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 1er août 2017, sous le n° 4392, dans le dossier n° 2017/8301/2050, qu’il a été considéré qu’il n’y avait pas lieu de déclarer à nouveau la créance constatée par des décisions de justice rendues au fond dans le cadre de l’article 654 du Code de commerce avant sa modification, étant donné que la société civile avait été soumise à une procédure de redressement judiciaire puis directement convertie en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article 602 de la même loi (avant sa modification). Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que la créance déclarée est éteinte pour le motif invoqué. » Cette motivation, que les demandeurs au pourvoi n’ont pas critiquée, a permis à la Cour de répondre à leur argument tiré de la déchéance du droit du défendeur pour défaut de déclaration de créance dans le délai légal, et les demandeurs au pourvoi n’ont pas démontré en quoi cette motivation était défaillante ou viciée. La Cour n’a pas omis d’examiner les moyens des demandeurs au pourvoi à cet égard, mais les a discutés et rejetés. Le moyen, contraire à la réalité, est donc irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la Cour a présenté des motivations fallacieuses et incompréhensibles dans les motifs de son arrêt concernant l’introduction de l’action et ses conditions, en se basant sur une opinion doctrinale qui contredit la règle générale selon laquelle « il n’y a pas d’interprétation en présence d’un texte clair ». Ils soutiennent que l’arrêt d’appel est même allé jusqu’à se fonder sur une opinion doctrinale incompréhensible, si ce n’est du point de vue de la banque (B), qui doit assumer la responsabilité de toute perte de gain qu’elle pourrait subir en suivant la procédure d’inscription sur la liste des créanciers lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Ils estiment que la raison pour laquelle elle a commis une telle erreur est l’existence d’hypothèques immobilières importantes, dont la valeur dépasse de loin la créance alléguée, si elle avait suivi la bonne voie pour obtenir ce qu’elle cherchait, au lieu de s’engager dans une question d’annulation d’une donation ou d’une aumône qui avait rempli toutes ses conditions de fond et de forme, et de s’appuyer sur une hypothèque portant sur l’appartement n° 8, qui n’a aucune valeur par rapport aux autres hypothèques, car sa superficie ne dépasse pas quelques mètres et ne générerait aucun profit pour la banque en cas de succès de ses demandes. Il résulterait de ce qui précède que l’arrêt d’appel, qui s’est longuement étendu sur des faits étrangers à l’objet du litige, à savoir l’annulation d’une donation ou d’une aumône dont l’examen échappe à la compétence du tribunal de commerce, doit être cassé pour défaut de base légale.
Cependant, le moyen s’est contenté d’exposer des faits sans démontrer en quoi la motivation était viciée ou inexistante, ce qui le rend irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour de cassation rejette la demande et met les dépens à la charge des demandeurs au pourvoi.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
