Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020)

Réf : 45133

Identification

Réf

45133

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

352/1

Date de décision

03/09/2020

N° de dossier

2019/1/3/1603

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 380 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 54 - Dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/352، المؤرخ في 2020/09/03، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1603
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ صلاح الدين (ب.)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2056 الصادر بتاريخ 2018/04/19 في الملف عدد 2018/8201/1166 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين ربان الباخرة (ت.) و(م. س. ت. ك. ل.)، المدلى بها بواسطة محامييه الأستاذان محمد (ح.) وعلي (ز.)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/07/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03-09-2020.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ر. ب.) تقدمت بتاريخ 2009/05/22 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها اشترت كمية من الأفرشة الجلدية بمبلغ 8.199,82 أورو، تم نقلها من ميناء فالينسيا إلى ميناء الدار البيضاء، على متن الباخرة "(ت.)" المملوكة ل(م. س. ت. ك. ل.) الممثلة بالمغرب من طرف (ك. ك. أ. م.)، رست بميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/03/08، غير أنها لما تسلمت بضاعتها بتاريخ 2009/03/12، لاحظت عليها أضرار أثبتها خبرة عبد الغفور (ص.)، الذي حدد قيمتها في 8.199,82 أورو، أي 93.961,73 درهما، علما أنها باعت البضاعة المتضررة بمبلغ 12.500.00 درهم، ليبقى الضرر محددا فيما قيمته 81.461.73 درهما، ملتمسة لأجل ذلك الحكم على ربان باخرة "(ت.)" و(م. س. ت. ك. ل.)، بأدائهما لها وعلى وجه التضامن مبلغ 116.752.37 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد إدلاء المدعى عليهما لمذكرة رامية إلى إدخال المطلوبة (م. م.) في الدعوى، وختم الإجراءات، صدر الحكم بأداء (م. م.) لفائدة المدعية مبلغ 116.752.37 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الطلب في مواجهة الربان و(م. س. ت. ك. ل.). استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، و(ر. ب.) استئنافا مثارا، فأيدته محكمة الإستئناف التجارية، بقرار تم نقضه بموجب القرار الصادر في الملف 739-3-1-2014 بتاريخ 17-12-2013 تحت عدد 494، بعلة: أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي القاضي على الطالبة بالأداء بتعليل جاء فيه ( ... أما عن الدفع المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 5 من دفتر التحملات الذي يجعل أجل رفع الدعوى في مواجهة مكتب استغلال الموانئ في تسعين يوما، فإن هذا الفصل لم يعد له وجود، لأن القانون رقم 15/02 الذي بموجبه تم تحويل مكتب استغلال الموانئ إلى (س. م.) وهي شركة مساهمة، قد نسخ في المادة 64 منه جميع الأحكام المخالفة لما تضمنه هذا القانون ومنها دفتر التحملات، وبالتالي لم يعد بإمكان الطاعنة والتي لم تعد مؤسسة عمومية التمسك بهذا القانون بعد نسخه، فكان كل ما أثير في هذا الجانب غير مؤسس ويتعين رده)، في حين تنص المادة 54 من القانون السالف الذكر، على أنه " تحل الوكالة والشركة كل واحدة منهما فيما يخصها في حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ بشأن صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود الأخرى والإتفاقيات ولا سيما الحالية المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق والمتعلقة بالإختصاصات المخولة لهما بمقتضى القانون). ومؤدى ذلك أن الطالبة حلت محل مكتب استغلال الموانئ في جميع حقوقه والتزاماته فيما يخصها بما في ذلك دفتر التحملات، الذي يحدد في فصله الخامس أجل مقاضاتها في تسعين يوما، وأن ما وقع نسخه بموجب القانون المذكور بمقتضى مادته 64 هو المرسوم الملكي رقم 943.66 المصادر بتاريخ 11 يوليوز 1966 المحدد لساعات العمل بميناء الدار البيضاء، والقانون رقم 6.84 المحدث لمكتب استغلال الموانئ، والقرار الذي اعتبر خلاف ذلك، جاء فاسد التعليل عرضة للنقض". وبعد الإحالة أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإدخال وتأييده في الباقي، ورد الإستئناف المثار، وهو موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 380 من قانون الإلتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن إدخال (م. م.) في الدعوى، جاء استنادا إلى الفصلين 103 من قانون المسطرة المدنية، و380 المنوه عنه، وذلك للحلول محل الربان باعتبارها ضامنة لأداء المبالغ التي سيحكم بها، وما دام أن الفعل الموجب للضمان لم يتحقق، فلا مجال لاحتساب أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 5 من دفتر التحملات والمحدد في تسعين يوما، والمحكمة التي استبعدت تطبيق الفصل 380 على النازلة الماثلة بالرغم من أنه ينص على أنه "لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا بعد اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل؛ 2- بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان"، تكون قد خرقت القانون، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول إدخال (م. م.)، بتعليل جاء فيه "إن الثابت أن البضاعة وضعت رهن إشارة المرسل إليه في 12-03-2009 ، ولم يتم إدخال (م. م.) إلا في 26-10-2009 ، ... إنه عملا بمقتضيات المادة 54 من القانون رقم 15-02، تحل الوكالة الوطنية للموانئ و(س. م.) كل واحدة منهما فيما يخصها في حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ، بشأن صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، وكذا العقود الأخرى والإتفاقات، ولا سيما الحالية المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق والمتعلقة بالإختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون، ويستفاد من المادة 54 أن (م. م.) حلت محل مكتب استغلال الموانئ في جميع حقوقه والتزاماته بما في ذلك دفتر التحملات، الذي يحدد في فصله الخامس أجل مقاضاتها في تسعين يوما، وهي تستفيد عملا بقرار النقض والإحالة بقوة القانون من دفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ... وما دام أن إدخالها جاء خارج أجل تسعين يوما المنصوص عليه في المادة 262 من القانون التجاري البحري، والفصل الخامس من دفتر التحملات، فإن الحكم الإبتدائي الذي قبل طلب إدخالها غير مؤسس، مما يتعين معه إلغاؤه، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو تعليل تقيدت فيه محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، تطبيقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، في فقرته الثانية الناصة على أنه" إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، وليس فيه أي خرق للفصل 380 من قانون الإلتزامات والعقود، ما دام أن حق الطالبة نشأ من تاريخ علمها بالضرر والمسؤول عنه ( المطلوبة الأولى). فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, première section, Arrêt n° 1/352, en date du 03/09/2020, dans le dossier commercial n° 2019/1/3/1603

Vu le pourvoi en cassation déposé le 21/06/2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Salah Eddine (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 2056 rendu le 19/04/2018 dans le dossier n° 2018/8201/1166 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.

Vu le mémoire en réponse des défendeurs, le capitaine du navire (T.) et la société (M. S. T. C. L.), déposé par l'intermédiaire de leurs avocats Maîtres Mohammed (H.) et Ali (Z.), tendant au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 02/07/2020.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 03-09-2020.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par Madame la conseillère rapporteure Saâd El Ferhaoui et après avoir entendu les observations de Monsieur l'avocat général Rachid Bennani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, la société (R. B.), a saisi le 22/05/2009 le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle a exposé avoir acheté une quantité de mobilier en cuir pour un montant de 8.199,82 euros, transportée du port de Valence au port de Casablanca à bord du navire "(T.)", appartenant à la société (M. S. T. C. L.) et représentée au Maroc par la société (C. C. A. M.). Le navire a accosté au port de Casablanca le 08/03/2009, mais lorsqu'elle a pris livraison de sa marchandise le 12/03/2009, elle a constaté des avaries, établies par l'expertise de Monsieur Abdelghafour (S.), qui en a fixé la valeur à 8.199,82 euros, soit 93.961,73 dirhams. Sachant qu'elle a vendu la marchandise endommagée pour la somme de 12.500,00 dirhams, le préjudice restant ainsi fixé à la somme de 81.461,73 dirhams. Elle a sollicité à ce titre la condamnation du capitaine du navire "(T.)" et de la société (M. S. T. C. L.) à lui payer solidairement la somme de 116.752,37 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Après que les défendeurs eurent déposé un mémoire tendant à la mise en cause de la société (M. M.), et après la clôture de la procédure, le tribunal a rendu un jugement condamnant la société (M. M.) à payer à la demanderesse la somme de 116.752,37 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et a rejeté la demande à l'encontre du capitaine et de la société (M. S. T. C. L.). La partie condamnée en a interjeté appel principal, et la société (R. B.) a interjeté appel incident. La Cour d'appel de commerce a confirmé le jugement par un arrêt qui a été cassé par l'arrêt n° 494 rendu le 17-12-2013 dans le dossier n° 739-3-1-2014, au motif que : la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement de première instance condamnant la demanderesse au pourvoi au paiement, par une motivation ainsi conçue ( ... quant au moyen relatif à l'application des dispositions de l'article 5 du cahier des charges qui fixe le délai pour intenter une action contre l'Office d'Exploitation des Ports à quatre-vingt-dix jours, cet article n'a plus d'existence, car la loi n° 15-02, par laquelle l'Office d'Exploitation des Ports a été transformé en (S. M.), société anonyme, a abrogé dans son article 64 toutes les dispositions contraires à ce qu'elle contient, y compris le cahier des charges, et par conséquent, la demanderesse au pourvoi, qui n'est plus un établissement public, ne peut plus se prévaloir de cette loi après son abrogation, de sorte que tout ce qui a été soulevé sur ce point est non fondé et doit être rejeté), alors que l'article 54 de la loi précitée énonce que "L'Agence et la Société se substituent, chacune en ce qui la concerne, dans les droits et obligations de l'État et de l'Office d'exploitation des ports concernant les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que les autres contrats et conventions, notamment en cours, conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relatifs aux attributions qui leur sont dévolues par la loi). Il s'ensuit que la demanderesse au pourvoi s'est substituée à l'Office d'Exploitation des Ports dans tous ses droits et obligations en ce qui la concerne, y compris le cahier des charges, qui fixe dans son article 5 le délai pour l'actionner à quatre-vingt-dix jours, et que ce qui a été abrogé par ladite loi en vertu de son article 64 est le décret royal n° 943.66 du 11 juillet 1966 fixant les heures de travail dans le port de Casablanca, et la loi n° 6.84 créant l'Office d'Exploitation des Ports, et que l'arrêt qui a statué autrement est entaché d'une motivation viciée et encourt la cassation". Après renvoi, la Cour d'appel de commerce a rendu un arrêt infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande de mise en cause, l'a confirmé pour le surplus et a rejeté l'appel incident, lequel fait l'objet du présent pourvoi.

Sur le moyen unique :

La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la violation de l'article 380 du Code des obligations et des contrats et le manque de base légale, au motif que la mise en cause de la société (M. M.) est intervenue sur le fondement des articles 103 du Code de procédure civile et 380 précité, afin qu'elle se substitue au capitaine en tant que garante du paiement des sommes qui seraient adjugées, et que tant que le fait générateur de la garantie ne s'est pas réalisé, il n'y a pas lieu de calculer le délai de prescription prévu à l'article 5 du cahier des charges et fixé à quatre-vingt-dix jours. La cour, en écartant l'application de l'article 380 au cas d'espèce, bien qu'il énonce que "La prescription ne court à l'égard des créances qu'à partir du moment où elles sont acquises. En conséquence, la prescription n'a pas lieu : (...) 2° Contre l'action en garantie, jusqu'au jour où l'éviction a lieu, ou que le fait qui donne lieu à la garantie s'est réalisé", a violé la loi, ce qui justifie qu'il soit prononcé la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, s'est fondée, pour infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau en déclarant irrecevable la mise en cause de la société (M. M.), sur une motivation ainsi conçue : "il est constant que la marchandise a été mise à la disposition du destinataire le 12-03-2009, et que la mise en cause de la société (M. M.) n'est intervenue que le 26-10-2009, (...) qu'en application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 15-02, l'Agence Nationale des Ports et la société (S. M.) se substituent, chacune en ce qui la concerne, dans les droits et obligations de l'État et de l'Office d'Exploitation des Ports, concernant les marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que les autres contrats et conventions, notamment en cours, conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi et relatifs aux attributions qui lui sont dévolues par la loi, qu'il résulte de l'article 54 que la société (M. M.) s'est substituée à l'Office d'Exploitation des Ports dans tous ses droits et obligations, y compris le cahier des charges qui fixe dans son article 5 le délai pour l'actionner à quatre-vingt-dix jours, et qu'elle bénéficie, en vertu de l'arrêt de cassation avec renvoi et de plein droit, du cahier des charges de l'Office d'Exploitation des Ports... et que dès lors que sa mise en cause est intervenue en dehors du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article 262 du Code de commerce maritime et à l'article 5 du cahier des charges, le jugement de première instance qui a accueilli sa mise en cause est non fondé, ce qui justifie son infirmation et qu'il soit statué à nouveau en déclarant la demande irrecevable" ; que par cette motivation, dans laquelle la cour de renvoi s'est conformée au point de droit tranché par la Cour de cassation, en application des dispositions de l'article 369, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui énonce que "Si la Cour de cassation statue sur un point de droit dans son arrêt, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ce point", il n'y a aucune violation de l'article 380 du Code des obligations et des contrats, dès lors que le droit de la demanderesse au pourvoi a pris naissance à la date où elle a eu connaissance du dommage et de son auteur (la première défenderesse) ; que, par conséquent, l'arrêt n'a violé aucune disposition, est fondé sur une base légale, et que le moyen est dénué de fondement.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et laisse les dépens à la charge de la demanderesse au pourvoi.

Quelques décisions du même thème : Commercial