وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ينعى الطاعن الحكم المستأنف، مجانبته الصواب, بدعوى انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 4 من القانون 16/49, و أن النزاع لا يتعلق بالعلاقة الكرائية و إنمابطرد محتل, و أن المستأنف عليهم و المتدخلين إراديا في الدعوى لم يثبتوا سند تواجدهم بالمحل.

و حيث انه و بخصوص السبب الأول المتعلق بخرق المادة 4 من القانون 16/49, و مناقشة الحكم للعلاقة الكرائية, فانه بالرجوع للمادة المذكورة يتضح أنها تتعلق باستفادة المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل,و بالتالي لا علاقة لها بموضوع النازلة المنصب على عدم توفر المستأنف عليهم على سند تواجدهم بالمحل, أما بخصوص الدفع بالكراء من الباطن فانه و خلاف ما تمسك به الطاعنون فانه يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلاأو بعضا، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وتبقى العلاقة قائمة بين المكري والمكتري الأصلي طبقا للمادة 24 من القانون 16/49, كما أن سند الدعوى كما هو مشار إليه أعلاه هو الإفراغ للاحتلال بدون سند و ليس الإفراغ بعلة الكراء من الباطن, ليبقى الدفع المثار بهذا الشق غير جدير بالاعتبار,و من جهة أخرى فانه بالرجوع لمقتضيات الحكم المطعون فيه يتضح انه لم يناقش العلاقة الكرائية بين الطرفين,و إنمانسخة عقد الكراء المستظهر به من طرف المستأنف عليهم,و الذي يبرر سبب تواجدهم بالمحل.

و حيث إنه و بخصوص السبب المتعلق بالمنازعة في سند تواجد المستأنف عليهم, فقد أدلوا بنسخة عقد كراء قيام علاقة كرائية بين ورثة محمد (ب.) و محمد (ح.),و هو ما لم ينازع فيه الطاعنات اللائي تمسكن بكون المكتري المذكور انقطعت أخباره و لم يعد يتواجد بالمحل منذ سنة 2017, و بالتالي فان هذا الأخير هو من له المصلحة و الصفة باعتباره المنتفع من المحل و ليس الطاعنات في غياب الإدلاء بما يفيد أن عقد الكراء المذكور قد تم فسخه, و بالتالي فان تواجد المستأنف عليهم نيابة عن المكتري بالمحل يبقى مبررا ,و أن حجية العقد المذكور و مناقشته لا يدخل في إطار الدعوى الحالية, لتبقى الأسباب المؤسس عليها الطعن غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف و يتعين تأييده, و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.