Réf
20937
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
11
Date de décision
14/01/1993
N° de dossier
10217
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نزاع مدني, Compétence administrative, Compétence du juge judiciaire, Excès de pouvoir, Incompétence de l'administration, Litige d'ordre privé, Principe de non-contradiction, Réclamation de tiers, Autorisation d'exploitation, Suspension d'acte administratif, الغاء مقرر, تجاوز السلطة, تعليق رخصة, سحب الرخص, شطط في استعمال السلطة, ضرر مزعوم, اختصاص قضائي, Annulation pour excés de pouvoir
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 352
La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité.
En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle appréciation.
En second lieu, l’administration ne peut se contredire au détriment de l’administré. Ayant délivré l’autorisation après instruction du dossier, elle est réputée avoir contrôlé et validé la conformité des locaux à l’activité projetée. Elle ne saurait donc ultérieurement invoquer la nature de ces mêmes locaux pour justifier la suspension. Ces motifs étant jugés légalement insuffisants, l’acte est annulé.
– سحب الرخص من طرف الادارة .
– لا يمكن للادارة ان تتذرع لسحب رخصة قانونية بشكاية صادرة عن اشخاص يتضررون منها .
– يمكن للمعنيين بالامر اللجوء الى القضاء لرفع الضرر المزعوم .
قرار رقم: 11
بتاريخ 14/01/1993
ملف عدد: 10217
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب السيدان نور الدين (ب.) وخالد (ع.) بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة فاس بتاريخ يوليوز 1991 والذي قضى بتعليق الرخصة المسلمة لهما بتاريخ 1991/02/28 تحـت عدد 7288 موضحين في مقالهما انهما تقدما بطلب الحصول على ترخيص بصناعة اللوائح الإلكترونية في المحلات موضوع الرسوم العقارية عدد 59502/07 – 59501/07 و 59503/07 الكائنة بشارع فرحات حشاد بالمدينة الجديدة فاس وقدما الوثائق والمستندات اللازمة لذلك وبناء على ذلك حصلا على الرخصة المشار اليها اعلاه وقاما بالارتباط وطنيا ودوليا مع اشخاص طبيعيين ومعنويين كما حصلا على عدة قروض هامة وقد فوجئا بصدور المقرر المذكور والذي جاء فيه ان المحل موضـوع الرخصة عبارة عن قبو للسيارات وان هذا الاستغلال يتنافى مع أي استغلال تجاري وصناعي وان اللجنة التي وقفت على عين المكان قررت تعليق الرخصة المذكورة.
وحيث يعيب الطاعنان على المقرر المطلوب الغاؤه اعتماده على شكاية تقدم بها سكان العمارة في حين ان الشكايات والتظلمات التي يمكن ان يقوم بها المواطنون يتعين تقديمها الى سلطة القضائية باعتبار ان الفصل في النزاعات المدنية او التجارية او الجنائية يرجع فيها الاختصاص حسب الدستور الى هذه السلطة وان السيد رئيس المجلس البلدي عندما نصب نفسه للبت في النزاعات التي تقع بين الاشخاص يكون قد تجاوز السلطة التي خوله اياها القانون فضلا عن كونه ليس مختصا حسب ظهير 1976/09/30 في ميدان تعليق الرخص او سحبها.
وحيث يعيب الطاعنان كذلك على المقرر المذكور اعتماده في تعليق الرخصة الممنوحة لهما على ان المحل موضوع الشكاية عبارة عن قبو مخصص اصلا كمركن للسيارات والحالة ان الطاعنين عندما قدما طلب الرخصة ارفقاها بشهادات ثلاث مستخرجة من الرسوم العقارية المشار اليها تثبت ان هذه العقارات هي ملك خاص للشخص الذي اكترى منه الطاعنان هذه العقارات.
وحيث لم تقدم الادارة مستنتجاتها رغم توصلها بالعريضة بصورة قانونية وانذارها وتوصلها بالانذار مما تعد معه موافقة على ما تضمنته عريضة الالغاء من وقائع طبقا لمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية.
وفيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه
حيث انه من الثابت من اوراق الملف ومن الاطلاع على نص المقرر المطلوب الغاؤه ان الطاعنين قد حصلا فعلا بتاريخ 1991/02/28 على رخصة لصناعة اللوائح الإلكترونية في المحلات موضوع الرسوم العقارية عدد 59501 الى 59503 الكائنة بشارع فرحات حشاد بالمدينة الجديدة بفاس بعد ان قدما للادارة الوثائق والمستندات المطلوبة، مما يعني ان الادارة قد تاكدت فعلا من توافر جميع الشروط والمتطلبات الضرورية لمنح الرخصة المذكورة.
وحيث ان ادعاء الادارة بان سبب تعليق هذه الرخصة يعود الى كون المحل موضوع الشكاية عبارة عن قبو اصلا لا يكفي لتبرير قرارها كما ان ادعاءها بان وجود نزاع بين الطاعنين وبين أطراف اخرى يقتضي ارجاع المكان الى تخصيصه الاصلي لا يكفي هو الاخر لاتخاذ مثل هذا القرار اذ ان الاطراف المعنية بالامر في امكانها رغم وجود الرخصة ان ترفع الامر الى القضاء لمراقبة وجود الضرر المزعوم.
وحيث يستنتج من كل ما سبق ان ما تذرعت به الادارة لتعليق الرخصة الممنوحة للطاعنين لا يكفي مما يكون معه القرار المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء المقرر المطعون فيه.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة: محمد المنتصر الداودي – ومحمد الخطابي – ومحمد العمراوي الادريسي – وعبد الحق خالص – وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حبيبة لبصير.
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
