محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/221، الصادر بتاريخ 2019/05/02، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/35

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/12/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ العلوي المامون (ع.) والرامي إلى نقض القرار عدد 6270 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/15 في الملف التجاري عدد: 2015/8228/4980.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/04/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/02.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب سعد الله (ع.) تقدم بتاريخ 2009/09/14، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه اشترى من المطلوبة (ر. A.) بتاريخ 1983/12/02 الشقة رقم 129، الكائنة ب (...)، بمبلغ 66.000،00 درهم، أداه لها على أربع دفعات بواسطة شيك قيمته 33.000،00 درهم وثلاث كمبيالات قيمة كل واحدة 11.000،00 درهم، ذاكرا أن شراءه الشقة المذكورة وأدائه ثمنها للمدعى عليها أثبته تقرير الخبرة التي أنجزها الخبير الحسين (ع.) في إطار الأوامر المبنية على طلب، الذي أشار بالإضافة إلى ذلك إلى تقسيم العمارة السالفة الذكر إلى شقق ومحلات تجارية مقابل 00،50.000 سهم، المكونة لرأسمال الشركة البالغ 2.500.000،00 درهم، الذي ينوب المدعي فيه 200 سهم، غير أن الشركة ومساهميها (باقي المطلوبين) استحوﺫوا على الشقة، ورفضوا إدراج شرائه للأسهم المذكورة في قائمة الشركاء بملف الشركة المودع بالمحافظة على الأملاك العقارية المتعلق بالرسم العقاري عدد 36562س، وملف الشركة بالسجل التجاري عدد 20507 تحليلي، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بالقيام بكل ما هو ضروري لإدراج شرائه الأسهم السالفة الذكر في قائمة الشركاء بملف الشركة المودع لدى المحافظة العقارية وبالسجل التجاري، وتمكينه من حيازة شقته، وطرد المدعى عليهما (ر. A.) و جمال المنتصر (ح.) وكل من يقوم مقامهما من الشقة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000،00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، والحكم كذلك على المدعى عليهم بأدائهم له بالتضامن تعويضا قدره 200.000،00 درهم، وبعد جواب المدعى عليهم، وتبادل المذكرات بين الطرفين، صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي، وبعد إجراء بحث، وتقديم المستأنف عليهم مقالا للطعن بالزور الفرعي في الورقة المستدل بها من لدن المستأنف المؤرخة 1983/12/02، لإثبات شرائه الشقة، وتعقيب الطرفين، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها في الموضوع، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته جزمت بشكل قاطع بكون الطالب لم يؤد للمطلوبة المبالغ التي تمثل نسبة الاكتتاب في رأسمالها، رغم أن ما صرح به خلال البحث وما قدمه من وثائق يفيد إيداعه مبلغ 66.000،00 درهم لدى (ب. م. ت. ص.)، وهو المبلغ الذي يمثل قيمة 200 سهم التي تعنيه، إذ أن أداءه المبلغ المذكور كان برسم مساهمته في رأسمال الشركة المطلوبة، ونتيجة ذلك تم استدعاءه بصفته مساهما لحضور اجتماعاتها المخصصة لتدارس وضعها، وكل تلك المعطيات أثبتتها الخبرة التي استدل بها، ومن ثم فالمحكمة بعدم اعتبارها ما ذكر، تكون قد بنت قرارها على غير أساس سليم، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالب لم يدل بما يثبت اكتتابه بشأن ما ادعاه من تملكه ل 200 سهم في راسمال الشركة المطلوبة وفق الكيفية التي كان يفرضها الفصل الثالث من ظهير 1922/08/11 المنطبق على النازلة، وثبت لها أيضا أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب الطالب الرامي إلى إدراج اسمه ضمن قائمة مساهمي الشركة المطلوبة بالمحافظة العقارية وبالسجل التجاري بعلة عدم احترام مقتضيات الفصل السالف الذكر، أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الطالب وتبنت تعليلاته، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه "إن الاكتتاب في رأسمال الشركة لكي يقع صحيحا يجب أن يقوم المكتتب بالتعبير عن إرادته في الاكتتاب وذلك في ورقة الاكتئاب موقع عليها من طرفه مع تضمينها مجموعة من البيانات الجوهرية، منها اسم الشركة ومركزها الأصلي ومبلغ رأسمال الجاري فيه الاكتتاب مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية المنشور فيها البيان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من ظهير 1922/08/11، وأن الطاعن لم يدل بما يفيد وقوع الاكتتاب في رأسمال (ر. A.) وفق الكيفية المقررة بمقتضى الفصل المذكور أو إيداع مبلغ الاكتتاب بحساب الشركة لدى البنك المرخص له بتلقي الاكتتابات، وهو الأمر الذي تأكدت منه المحكمة من خلال جلسة البحث المجرى في النازلة، التي صرح من خلالها الطاعن بأن الممثل القانوني للشركة المسمى أحمد (و.) كان قد وعده بتمكينه من 200 سهم من رأسمال الشركة، وهو ما يعد في حد ذاته إقرار ضمني بعدم وقوع أي اكتتاب من جانبه في رأسمال الشركة، الأمر الذي يبقى معه الطلب الرامي إلى إدراج 200 سهم بالسجل التجاري والصك العقاري الخاص بالشركة مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م لعدم تدعيمه بأي حجة تبرر ذلك، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، ويتعين تأييده مع تبني تعليله جملة وتفصيلا"، وهو تعليل غير منتقد في مبدئه، أبرزت فيه بما يكفي الموجب القانوني الذي اعتمدته فيما ذهبت إليه من عدم الأخذ بما ادعاه الطالب من أداء المبالغ برسم شراء الأسهم المدعى فيها، معتبرة أن ذلك الأداء لم تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة لاعتباره اكتتابا صحيحا، تترتب عنه ملكية الأسهم موضوع النزاع لعدم وقوعه وفق الكيفية المقررة بمقتضى الفصل الثالث من ظهير 1922/08/11. وهو منحى صائب التزمت فيه بمقتضيات الفصل الثالث السالف الذكر، ورتبت على عدم تقيد الطالب بها فيما ادعاه من اكتتاب في رأسمال الشركة المطلوبة عدم الاعتداد بواقعة حضوره لاجتماعاتها أو استدعائه لها في إثبات صفته كمساهم بها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.