وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد مصطفى (ش.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30 أكتوبر 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7405 بتاريخ 18/07/2019 موضوع الملف عدد 4891/8205/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف مما يكون معه المقال الاستئنافي مقدم داخل الاجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد مصطفى (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/04/2019 و الذي عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 150.000 درهم كما هو ثابت من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 419، و أن المدعية استصدرت أمرا بالحجز التحفظي في الملف عدد 503/2019، فإن المدعي يلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره المسجل تحت عدد 89217 و تحميل المدعى عليها الصائر.

و أرفق المقال بنسخة من القرار الاستئنافي و نسخة من الحكم الابتدائي و الأمر القاضي بالحجز التحفظي و نسخة من نموذج ج.

و بناء على المذكرة الجوابية و التي يدفع من خلالها نائب المدعى عليه بأن المدعي يتقاضى بسوء نية و بأنه أدلى بنسخ وثائق مخالفة للفصل 440 من ق ل ع و لمي بما يفيد الامتناع عن الأداء ملتمسا رفض الطلب.

و بناء على جواب نائب المطلوب حضورها في الدعوى بنك (م. ت. ص.) و الذي التمس من خلاله القول بأولويته في الأداء لكونه سبق له التقدم بمقال تحقيق الرهن في دعوى أخرى.

و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه السيد مصطفى (ش.) و ابرز في أوجه استئنافه أن الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنه استند في تعليله على كون العارض ادلى بمجرد امر باجراء حجز تحفظي دون الادلاء بما يفد امتناع المستأنف عليها عن الاداء و تنفيذ منطوق الحكم الاجتماعي المؤيد استئنافيا، وكذلك استند على علة كون المستأنف لم يدل بما يفيد مباشرته اجراء حجز تنفيذي حتى يحق له أن يطلب بيعه . وان العارض يدلي بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز يفيد امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا. وأن الحكم الابتدائي رد طلب العارض كذلك بناء على عدم ادلائه بما يفيد مباشرته اجراء حجز تنفيذي و الحال أن المادة 113 وإن كانت تلزم الدائن طالب البيع الاجمالي للاصل التجاري الادلاء بما يفيد مباشرة الحجز التنفيذي على الاصل التجاري فإنه في حالة توفر السند التنفيذي فإنه لا يحق اجراء حجز تنفيذي على الاصل التجاري الا بعد استصدار حكم ببيعه اجماليا . وأن العارض يدلي بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز يفيد أن المستأنف عليها امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في مواجهتها وأنه و لضمان أداء حقه اجرى حجزا تحفظيا على الاصل التجاري للمستأنف عليها و تم تسجيله بالسجل التجاري و عليه وأمام توفره على السند التنفيذي فإنه لا يمكنه اجراء حجز تنفيذي على الاصل التجاري المذكور إلا بعد حصوله على الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري و بذلك يكون الحكم الابتدائي قد تبنى تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. والتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة و تفصيلا وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلبات العارض المسطرة بمقاله الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة حكم تبليغية ، اصل محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز و نسخة من نموذج "ج".

و بناء على مذكرة جواب بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبها والتي جاء فيها انه لئن تم الادلاء بمحضر الامتناع فإنه لم يتم الادلاء بما يفيد مباشرة الحجز التنفيذي طبقا لمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة و في كل الاحوال فإن العارضة باعتبارها دائنة امتيازية تستمد سندها من الرهن الرسمي من الدرجة الأولى في مواجهة شركة (ص. د.) ، و اعتبارا لرفعها الدعوى في مواجهتها من اجل تحقيق الرهن على الاصل التجاري الذي سبق الادلاء به أمام محكمة الدرجة الأولى فإنها تلتمس حفظ حقها في مواجهة شركة (ص. د.) إلى غاية استيفاء دينها وفقا للقانون و تحت جميع الضوابط القانونية ، و التمس رد الاستئناف مع تأييد الحكم المتخذ و تبني تعليله و جعل الصائر على عاتق المستأنف .

و بناء على مذكرة جواب المستأنف عليها شركة (ص. د.) والتي جاء فيها بأن المستأنف أسس استئنافه على محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز والحال أن مقتضيات المادة 113 من المدونة تنص على أنه يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي و للمدين المتخذ ضده هذا الاجراء ، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الاصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له و يستشف من المادة المذكورة أنه يتعين على المستأنف أن يباشر اجراءات الحجز التنفيذي على الاصل التجاري موضوع نازلة الحال قبل اللجوء إلى المحكمة من اجل المطالبة ببيعه بجميع مكوناته وبذلك فإن الدعوى الحالية سابقة لأوانها وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا و شافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية . و التمست الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

و بناء على تخلف الشركة (ع.) عن الجواب رغم التوصل بجلسة 07/11/2019 .

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما قضى به بعلة تعزيز المقال الافتتاحي للدعوى بمجرد أمر باجراء حجز تحفظي و عدم ارفاقه بما يفيد مباشرة اجراء حجز تنفيذي حتى يتسنى المطالبة ببيع الاصل التجاري.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن ادلى بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز مؤرخ بتاريخ 17/04/2019 ، ملف التنفيذ 917/2018 تبين منه أن المفوض القضائي السيد محمد (ب.) انتقل إلى مقر شركة (ص. د.) عدة مرات آخرها 26/6/2018 حيث حضر عبد العزيز (و.) صاحب الشركة و امتنع عن الاداء و اشار المفوض القضائي بالمحضر المنجز منه أن المحل يتوفر على منقولات قابلة للحجز ، وأنه بذلك يكون الدائن قد باشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري وهي المقصودة بمفهوم المادة 113 المذكورة .وأنه تأسيسا على ذلك وطبقا لأحكام المادة 113 من مدونة التجارة التي تجيز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة بيع الاصل التجاري جملة مع المعدات و البضائع التابعة مما يكون معه الاستئناف مرتكز على أساس قانوني و يتعين الاستجابة له و الحكم بالغاء الحكم المطعون فيهغير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه وبعد التصدي التصريح من جديد بقبول الطلب و في الموضوع الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري موضوع الدعوى .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري عدد 89217 الكائن بشارع [العنوان] البيضاء مع الاذن للمستأنف باستخلاص دينه من منتوج البيع ، وذلك بعد الامر باجراء خبرة لتقويم الاصل التجاري و تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني ، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة و تحميل المستأنف عليها الصائر .