Réf
80013
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5413
Date de décision
14/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4939
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Révocation de l'autorisation, Qualification du contrat, Occupation sans droit ni titre, Occupation précaire, Maintien dans les lieux, Fonds de commerce, Eviction, Droit de propriété, Bail commercial, Autorisation d'occupation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'exploitation ayant conféré une valeur commerciale au local, constituait un abus de droit et lui causait un préjudice devant être réparé. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit d'occupation de l'appelant découlait d'une simple autorisation à durée indéterminée, ne créant aucune obligation à la charge du propriétaire. Dès lors, la révocation de cette autorisation, dûment notifiée, suffisait à priver l'occupant de tout titre légal justifiant son maintien dans les lieux. La cour rappelle que le préjudice dont la réparation peut être ordonnée est celui qui résulte d'un acte illicite, et non de l'exercice légitime d'un droit, telle une action en justice, sauf à démontrer un abus qui n'était pas établi. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف السيد ادريس (ف.) بمقال بواسطة نائبه مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 1 غشت 2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2419 بتاريخ 24/06/2019 في الملف عدد 300/8207/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى، و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه ادريس (ف.) من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة هو و من يقوم مقامه او بإذنه و تحميله الصائر و رفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف للطاعن مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني، فضلا على استيفائه لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و يتعين بالتالي التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المستانف أنه بتاريخ 25 يناير 2019 تقدم السيد محمد (م.) بواسطة نائبه بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه يملك المحل ذي الرسم العقاري عدد 16217/13 الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة ، وانه فوجئ بالمدعى عليه يحتله بدون سند ولا قانون بعدما تم فسخ الموافقة التي سبق وان منحها للمدعى عليه قصد استغلال المحل، ملتمسا الحكم بافراغه من المرأب الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة لاحتلاله بدون سند ولا قانون هو او من يقوم مقامه ولو باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر . مرفقا مقاله بشهادة الملكية، اعلام بالضريبة، فسخ موافقة، اخبار بفسخ موافقة ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 06/05/2019 جاء فيها انه ليس محتلا للمحل وان سند تواجده به هو الموافقة المؤرخة في 24/08/2010 التي منحها له المدعي لممارسة النجارة في المحل، وانه قام بتجهيز المحل بالالات وأدوات النجارة ويمارس مهنته منذ مدة تناهز 10 سنوات والمدعي على علم بذلك ملتمسا الحكم برفض الطلب. وارفق مذكرته بموافقة المدعي، شهادة ممارسة الحرفة، امر استعجالي ووثائق أخرى.
و أنه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه السيد ادريس (ف.) و أبرز أوجه استئنافه في أن المحكمة الابتدائية قضت بالافراغ على اساس انه يتواجد في المراب المطالب افراغه بدون سند و لا قانون بعد فسخ الموافقة التي اعطاها له المدعي و أن هذا الحكم لم يكن عادلا وهو مضر بالعارض ضررا بالغ القسوة و أن الأحكام يجب الا يكون فيها ضرر وان وجد يجب أن يزال و أن الطاعن اذا ما طبق عليه هذا الحكم فانه يصبح مفلسا، بحيث سيفقد مورد عيشه، و خاصة أن راسماله استغله في تجهيز محله و لم يرد المبالغ التي اقترضها الا مؤخرا و المحكمة غاب عن بالها أن المدعي عندما اعطى للمدعى عليه الموافقة على استغلال المحل في النجارة لم يشترط عليه أي شرط، و ترکه يكون عناصر ازدهار ذلك المحل الى أن أصبحت له شهرة معتبرة و زبناء كثر ثم باغته بطلب الافراغ دون اعطائه أي مبرر ولو مهلة منطقية و هو يعلم أن ذلك المحل اصبح تجاريا و الدليل انه سجل دعواه امام المحكمة التجارية كل هذه المعطيات الحكم لم يتضمن أي تعليل في شانها، و التمس من حيث الشكل: قبول استئنافه، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي رفض دعوى المدعي لعدم ارتكازها على أساس.
و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف و نسخة من الموافقة.
و أجاب المستانف عليه بواسطة نائبه بأن الدفوع المثارة في المذكرة الاستئنافية سبق للحكم الابتدائي أن أجاب عنها وبالتفصيل من خلال حيثياته، و أن منح المستأنف موافقة مؤقتة لاستغلال المحل تم إلغائها حسبما هو ثابت من وثائق الملف مما يجعل تواجده غير مبني على أساس خاصة وأن فسخ الموافقة تم تبليغها للمستانف بتاريخ 2019/ 01 / 21 حسبما هو ثابت من رسالة الفسخ ومحضر التبليغ. الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوع المستانف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على ان الحكم الابتدائي أضر به و أن الأحكام يجب أن لا يكون فيها ضررو أن الضرر يزال، و ان طالب الافراغ باغته دون إعطائه أي مبرر أو مهلة منطقية. بعد أن أصبح المحل تجاريا و ان الحكم الابتدائي لم يتضمن أي تعليل بشأن الاسباب المذكورة.
و حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الحكم الابتدائي أبرز ضمن حيثيات تعليله أن المبررات المؤدية الى المنطوق خاصة من حيث ملكية المدعي للمحل موضوع النازلة و كذا منح هذا الأخير للمستأنف-حاليا- موافقة باستغلال المحل, مما يكون تواجد السيد ادريس (ف.) بالمحل رهين بالموافقة المذكورة و التي لم تحدد مدة للاستغلال، و هي صادرة عن موقعها و لم ترتب التزاما في جانبه. و يكون بالتالي سبب مدخل و تواجد المستأنف بالمحل المحكوم بإفراغه قد انتفى بفسخ الموافقة المذكورة، و يبقى ما أثاره الطاعن من وجود ضرر لحقه نتيجة الحكم المطعون فيه غير منتج، لان الضرر الذي يستوجب رده و إزالته هو الناتج عن عمل غير مشروع، و الحال أن طلب المستأنف عليه و لجوءه للقضاء حق مكفول قانونا ما دام لم يثبت استعماله بسوء نية.
و أنه تأسيسا على ما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مؤسسة و يتعين رد الطعن و تأييد الحكم المستأنف.
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر باعتبار ما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل رافعه الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
