وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم المقال وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبوله.

وفي الموضوع:

حيث تمسك الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون الحكم المستأنف جانب الصواب حينما ربط رفع اليد عن الرهن بمجرد الحكم بالإحلال في الأداء محل المستأنف عليها دون وقوعه الفعلي ، رغم أن الوفاء الفعلي هو الذي يؤدي إلى زوال الرهن كحق عيني ، وما دام لا يوجد بالملف ما يفيد هذا الأداء ، فإن الحكم بمنح المستأنف عليها رفع اليد يكون سابقا لآوانه، ملتمسا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفع للرهن والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه.

وحيث إنه لما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من وثائق الملف المعروضة أمامها وخصوصا عقد القرض، أن المقترض تخلى عن الحقوق المترتبة عن عقد التأمين لفائدة المقرض مع إعطائه الحق في الحصول على كافة التعويضات المؤداة من طرف شركة التأمين ، ولما كان الثابت أيضا من مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 7 عن عقد القرض الرابط بين الطرفين أنه يحق للمقرض الرجوع على شركة التأمين ومطالبتها مباشرة ولو في غيبة المقترض بجميع المبالغ الواجبة الدفع في حدود دينه الأصلي والفوائد والمصاريف والتوابع الناشئة عن العقد حسب الحساب المقدم من طرف البنك، دون أن تؤدي النزاعات التي قد يثيرها هذا الحساب إلى تأخير أو عدم صحة الدفع الذي تقوم به شركة التأمين ، لذلك تكون المحكمة قد صادفت الصواب حينما قضت برفع اليد عن الرهن ما دام أنه بإمكان المستأنف استيفاء دينه مباشرة من شركة التأمين، وأن تمسك الطاعن بكون الطرف المستأنف عليه لم يؤد الأقساط السابقة عن تاريخ الوفاة، فالثابت من خلال كشف الحساب أن مورث المستأنف عليهم استمر في أداء الأقساط المستحقة إلى غاية تاريخ وفاته، كما أن عدم إشعار البنك بالوفاة خلال الأجل الاتفاقي المنصوص عليه في الفصل العاشر من عقد القرض، لم يترتب عليه ضرر بالنسبة للمستأنفة التي ستستفيد من تأمين عن الأقساط غير المؤداة من تاريخ الوفاة، مما يبقى معه ما أثاره بهذا الخصوص غير ذي أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا في حق شركة (ت. أ.)، وحضوريا في حق الباقي:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر .