Réf
76796
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4169
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8225/2635
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retour à l'état antérieur, Rejet de la demande, Réintégration du preneur, Loi n° 49-16, Juge des référés, Forclusion, Exécution d'ordonnance, Erreur matérielle, Délai de six mois, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si l'obtention d'une ordonnance de réintégration, rendue inefficace par une erreur matérielle, interrompt le délai de forclusion pour agir en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la délivrance d'une nouvelle ordonnance rectifiée. L'appelant soutenait que sa seconde demande, bien que tardive, ne constituait que la continuation de sa première action introduite dans le délai légal. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de réintégration du preneur est soumise à un délai de forclusion de six mois. Elle retient que l'obtention d'une première décision, même dans le délai, ne saurait proroger ce dernier lorsque cette décision n'a pu être exécutée. La nouvelle demande, formée hors délai, est par conséquent irrecevable, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد ليفي (ج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/05/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/3/2019 تحت عدد 1292 ملف عدد 931/8101/2019 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق المدعي.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.
و في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه سبق له أن حصل على أمر قضى له بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه تحت عدد 2860 مع تمكينه من محله إلا أنه عند التنفيذ تسرب خطأ مادي حيث تم ذكر المحل الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء عوضا عن العنوان الوارد في الأمر القاضي بالاسترجاع و هو زنقة [العنوان] البيضاء مما تعذر معه تنفيذ الأمر القاضي بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه و التمس الحكم بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه و ذلك بتمكينه من المحل الكائن بالعنوان المذكور مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد ليفي (ج.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:
من حيث فساد التعليل الموازي لإنعدامه:
انه وخلافا لما ورد في تعليل الأمر المطعون ، ان العارض تقدم بمقال ارجاع الحال الى ما كانت عليه داخل الأجل القانوني بتاريخ 30/4/2018 فتح له ملف عدد 2113/8101/2018 وصدر فيه قرار قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه تحت عدد 2860، وقد تم الإدلاء بنسخة منه ضمن مرفقات المقال الإفتتاحي، خلافا لما جاء في التعليل من أنه لا يوجد بالملف ما يفيد سلوك مسطرة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وان المحكمة تجاهلت ذلك وذهبت للقول بانعدامها، كما ادلى بما يفيد أداء الكراء مع استعداد المستأنف عليها لإرجاع المحل، وانه وعند مباشرة اجراءات تنفيذ الأمر المذكور، تبين أنه تسرب خطأ في عنوان المحل مما تعذر معه إتمام اجراءات التنفيذ، اذ انه وعوضا عن العنوان الصحيح والذي هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء ذكر زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وان العارض وامام ذلك تقدم من جديد بالدعوى الحالية لتدارك الخطأ المذكور، ويبقى معه تعليل الأمر المطعون فيه تعليل فاسد، ملتمسا الغاء الأمر الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد وفقا لطلب العارض.
وارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/09/2019 حضر نائب المستأنف ورجع استدعاء المستأنف عليه بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه،
وحيث ان الدعوى وما تتبنيه من وقائعها تندرج في إطار مقتضيات للمادة 32 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي التي تنص على انه اذا ظهر المكتري بعد تنفيذ الأمر القضائي باسترجاع الحيازة قبل مرور اجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر المذكور امكن له المطالبة أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه شرط إثباته أداء ما بذمته من دين الكراء.
وحيث لما كان الثابت ان الطلب الحالي قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 16-49 ، فان استصدار الطاعن لأمر بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه داخل الأجل القانوني ودون ان يتمكن من تنفيده بعد ان تسرب اليه خطأ بخصوص رقم المحل حسب ادعائه لا يعفيه من تقديم طلبه الحالي الرامي الى إرجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل اجل 6 اشهر من تاريخ تنفيذ الأمر باسترجاع الحيازة طالما ان الطلب مقدم في اطار المادة 32 اعلاه والتي جعلت إرجاع المحل الى المكتري متوقف على تحقق شرطين وهما تقديم الطلب داخل الاجل المحدد قانونا واداء واجبات الكراء المستحقة ، وبذلك يبقى ما يتمسك به الطاعن على غير أساس ويتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
