وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة نائبها الأستاذ حميد (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 9703 في الملف عدد 6177/8202/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء شركة (م. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (م.)

في شخص ممثلها القانوني أصل الدين المحدد في مبلغ 67583,49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 08/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاريخ 24/05/2019، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 13/06/2018 تقدمت المدعية شركة (م.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ف.) بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها إثر معاملة تجارية بمبلغ 84843,79 درهم موضوع خمس فواتير غير مؤداة تحمل تأشيرة المدعى عليها بتسلم البضاعة تم أداء جزء منها في حدود مبلغ 9202,30 درهم ليبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ 75641,49 درهم، وأنه رغم المحاولات الحبية لم تبادر إلى أداء ما بذمتها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 75641,49 درهم، وتعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق أول فاتورة إلى يوم التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .

مرفقة مقالها بالوثائق التالية : فواتير-كشف حساب- إنذار عليه تأشيرة المدعى عليها بالتوصل.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة أثارت من خلالها الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للنظر في النزاع الحالي لأن نشاطها الأساسي يتمثل في تسيير ضيعات فلاحية مما يعد عملا مدنيا صادرا عن شخص مدني، وان إثبات تجارية الشخص لا يكفي فيه حجم المعاملة بل لابد من إثبات عمليات الشراء للمنقول بنية بيعه بذاته أو بعد تهيئته وان يمارس هذا النشاط على سبيل الاعتياد والاحتراف، وان تسيير الضيعات الفلاحية والقيام بأعمال الفلاحة لا يعتبر تجاريا في مفهوم المادتين 6-7 من مدونة التجارة، ملتمسة لذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع المعروض عليها وباختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب أصدرت المحكمة بتاريخ 26/07/2018 حكما يقضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

وبعد مواصلة الإجراءات وإدراج ملف القضية من جديد بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2018 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم التوصل بصفة قانونية وألفي بالملف مذكرة إسناد النظر للمدعية بواسطة نائبها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجعل الملف في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/10/2018.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المقر الاجتماعي للعارضة هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء وأن مقال المدعية أتى خارقا لمقتضيات المادة 32 وذلك بعدم تضمينه المقر الاجتماعي الحقيقي للعارضة حسب الثابت من النموذج ج وأن العارضة لا يسعها سوى التماس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب.

ومن حيث المديونية فإن العارضة فوجئت بادعاء المدعية دائنيتها لها بمبلغ 75.641,49 درهم وان العارضة بعد مراجعة قسم حساباتها تأكد لها أن وضعيتها المحاسبية سليمة اتجاه المدعية وأن العارضة باعتبارها تاجرة خصما لتاجر فإن من حقها مقارعة ما دون بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها لأنه يعتبر من قبيل الإقرار وان العارضة تدلي بالفواتير التي قامت بأداء قيمتها سواء بواسطة شيكات بنكية أو بواسطة كمبيالات أو حتى السلع التي أرجعت، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المديونية، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 02/07/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية للمستأنف عليها أوضحت فيها أن الدفع بعدم ذكر عنوان المدعى عليها يفنده توصلها بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية وإعلان نيابتها وإبداء دفوعها وأوجه دفاعها، وان القاعدة أنه لا بطلان بدون ضرر، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر على رافعه.

وحضر ذ/(م.) عن ذ/(ب.) والتمس مهلة للتعقيب، وبما أن المحكمة لم تر في المذكرة الجوابية المدلى بها ما يستوجب الرد، لذلك قررت اعتبار القضية جاهزة للبت وجعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/07/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والمرتكز على الادعاء بكون مقال المدعية – المستأنف عليها- لم يتضمن المقر الاجتماعي الحقيقي لها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء فإنه يبقى سببا غير جدير بالاعتبار مادام أن الطاعنة توصلت بالاستدعاء الذي بلغ إليها في المرحلة الابتدائية وأبدت أوجه دفاعها، كما لم تدع، بل لم تبين أي ضرر يكون قد لحقها من جراء عدم ذكر مقرها الحقيقي مما يبقى معه ما تمسكت به بهذا الخصوص مردودا عليها بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي يقضي بأن الإخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا، الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته .

وحيث إن الطاعنة لم تنكر قيام المعاملة موضوع الفواتير المستدل بها ولم تنف أداءها لجزء من الدين، مما تبقى معه مديونيتها بالمبلغ المتبقى ثابتة خاصة وأن الفواتير المدلى بها موقعة بالقبول من طرفها،

مما تشكل حجة على المديونية وفقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السمسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة، وبذلك تكون المحكمة

على صواب فيما انتهت إليه وقضت به، لا سيما وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.