Réf
72567
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2194
Date de décision
09/05/2019
N° de dossier
2018/8202/5529
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature, Services hôteliers, Rejet de la demande d'expertise, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Paiement du prix, Force probante, Facture acceptée, Créance commerciale, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 417 - 427 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'engagement contractuel. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature non contestée de la société débitrice. Au visa des articles 417 et 427 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la signature apposée sur une facture vaut acceptation de celle-ci et constitue la preuve de l'engagement du signataire. Dès lors, l'absence de bons de commande ou de courriels de réservation est inopérante pour contester la dette. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée comme étant sans objet, la créance étant suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2015 في الملف عدد 8273/8202/2015 والقاضي بأدائها مبلغ 66838.40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 18/10/2018 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها وفي إطار نشاطها قدمت مجموعة من الخدمات الفندقية من إيواء وغيرها لمجموعة من الزبائن تبعا لطلبات الحجز الصادرة عن المدعى عليها والتي تعهدت بتحمل كافة المصاريف المتعلقة بالإقامة وتخلذ بذمتها مبلغ 80998.00 درهم حسب الثابت من الفواتير وكشف الحساب.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون بعض الأشخاص إستفادوا من خدمات المستأنف عليها دون تكليف من العارضة منهم السيد منصور (ج.) الذي لا يوجد أي بريد إلكتروني صادر عن العارضة يؤكد الحجز لفائدته عن الفترة من 11/01/2013 إلى 15/01/2013 وعن الفترة من 28/01/2013 إلى 06/02/2013 وكذا عن الفترة من 26/02/2013 إلى 08/03/2013 ومن تم يبقى هو الملزم بأداء الفواتير عدد 1016539،1017502 و 1022917، وكذلك الشأن بالنسبة للسيد أحمد (ف.) عن الفترة من 01/01/2013 إلى 03/01/2013 ومن تم فإنها تبقى غير ملزمة بأداء الفاتورتين 1016093 و 1016096 وكذا بالنسبة للفترة اللاحقة عن 30/12/2012، ونفس الأمر بالنسبة للفاتورتين عدد 1016554 و 1016555 المتعلقتين بالسيد ياسين (ل.).
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر مبلغ الدين في 21341.4 درهم أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها العارضة أن المديونية تابثة من خلال الفواتير المستدل بها والتي تحمل توقيع الطاعنة دون أي تحفظ وجاءت معززة بالمراسلات الإلكترونية.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 حضر نائب المستأنفة وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لهذا الأخير أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاته، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، وحضر نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون بعض الأشخاص إستفادوا ودون تكليف منها من خدمات المستأنف عليها ضمنهم السيد منصور (ج.) الذي لا يوجد أي بريد إلكتروني صادر عنها يؤكد الحجز لفائدته عن الفترات الممتدة من 11/01/2013 إلى 15/01/2013 ، ومن 28/01/2013 إلى 06/02/2013 وكذا من 26/02/2013 إلى 08/03/2013 ومن تم يبقى هو الملزم بأداء الفاتورتين عدد 1016539،1017502 و 1022917، وكذلك الشأن بالنسبة للسيد أحمد (ف.) وذلك عن الفترة من 01/01/2013 إلى 03/01/2013 ومن تم فإنها تبقى غير ملزمة بأداء الفاتورتين 1016093 و 1016096 وكذا بالنسبة للفترة اللاحقة عن 30/12/2012، ونفس الأمر بالنسبة للفاتورتين عدد 1016554 و 1016555 المتعلقتين بالسيد ياسين (ل.).
وحيث إن الفواتير موضوع منازعة المستأنفة جاءت متضمنة لتوقيع هذه الأخيرة الذي يعتبر مناط إلتزامها وفقا لمقتضيات المادة 427 من ق ل ع وهو التوقيع الذي لم يكن محل منازعة من طرفها، مما تبقى معه المديونية المضمنة بمقتضى الفواتير المشار إليها تابثة وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع والتي نصت على كون الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة وهو الثابت في نازلة الحال أمام حمل تلك الفواتير لتوقيع الطاعنة حسب ما سلف بيانه.
وحيث إنه لا مبرر لإجراء خبرة أمام ثبوت المديونية.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
