Réf
71648
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1319
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2019/8301/809
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Réalisation de l'actif, Radiation du registre de commerce, Primauté du droit des entreprises en difficulté, pouvoirs du syndic, Ordre public, Mainlevée de garantie, Liquidation judiciaire, Garantie professionnelle, Agence de voyages
Base légale
Article(s) : Livre V - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des conditions spécifiques prévues par le décret d'application relatif aux agences de voyages, notamment la radiation préalable du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles de la liquidation judiciaire, issues du livre V du code de commerce, sont d'ordre public. Dès lors, ces dispositions priment sur toute autre réglementation contraire, y compris sectorielle. Elle retient que le syndic, chargé de réaliser l'ensemble des actifs de la société débitrice pour apurer le passif, est fondé à demander la restitution de la garantie pour l'intégrer aux opérations de liquidation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بتاريخ 4/2/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/4/2018 تحت عدد 550 ملف عدد 9/8304/2017 والقاضي بالاذن لوزارة السياحة برفع اليد على الضمانة المودعة من طرف شركة (و. ا.) تحت تصرفها بصندوق الايداع والتدبير والمحددة في مبلغ 200.000,00 درهم وتمكين سنديك التصفية القضائية للشركة أعلاه عبد الكبير (ص.) من المبلغ المذكور .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناء على الطلب المقدم من طرف السنديك عبد الكبير (ص.) إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3-1-2017 عرض من خلاله بانه تم تعيينه سنديكا للتصفية القضائية للشركة أعلاه بمقتضى الحكم التجاري المؤرخ في 30/05/2005 وانه تنفيذا للحكم المذكور و بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين بأن الشركة موضوع التصفية القضائية و في إطار نشاطها قامت بإيداع ضمانة لدى صندوق الإيداع و التدبير في حدود مبلغ 200.000,00 درهم قصد استغلال وكالة الأسفار وانه من أجل استخلاص مبلغ الضمانة و تحويله إلى حساب التصفية القضائية راسل صندوق الإيداع و التدبير والذي اجاب بأنه لا يمكنه ذلك إلا بعد صدور قرار رفع اليد صادر عن مديرية المقاولات و النشاط السياحي بوزارة السياحة وانه راسل وزارة السياحة فأجابت بضرورة مدها بقرار حل الشركة و التشطيب عليها من السجل التجاري ملتمسا لأجل ذلك تمكينه من رفع اليد على الضمانة حتى يتسنى اداء الديون وقفل مسطرة التصفية القضائية.
مدليا بوصل إيداع الضمانة لدى صندوق الإيداع و التدبير.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وجاء في أسباب استئنافه أن الأمر المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني لمخالفته المادة 5 من المرسوم المتعلق بتحديد اجراءات تطبيق القانون 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار موضحة انه لا يجوز ارجاع الكفالة إلا بعد انقطاع الوكالة عن مزاولة نشاطها و أن هذا الإرجاع لا يتم إلا بإذن من الإدارة وبعد مضي ثلاثة أشهر على إثبات التشطيب على التقييد في السجل التجاري ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت من الاطلاع على وثائق الملف ان شركة (و. ا.) قد خضعت لمسطرة التصفية القضائية طبقا لنصوص الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بمساطر صعوبة المقاولة التي تعتبر من النظام العام وواجبة التطبيق خلافا لأي مقتضيات أخرى وبالتالي فإن سنديك التصفية القضائية هو المكلف قانونا لأجل تسيير عمليات التصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها وبالتالي يبقى من حق السنديك المطالبة برفع اليد عن مبلغ الضمانة وكذا بيع اصول الشركة وبالتالي تصفية الخصوم وتوزيع منتوج البيع على الدائنين طبقا لقواعد الترتيب والأولوية المقررة قانونا.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
