Réf
71648
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1319
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2019/8301/809
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Réalisation de l'actif, Radiation du registre de commerce, Primauté du droit des entreprises en difficulté, pouvoirs du syndic, Ordre public, Mainlevée de garantie, Liquidation judiciaire, Garantie professionnelle, Agence de voyages
Base légale
Article(s) : Livre V - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des conditions spécifiques prévues par le décret d'application relatif aux agences de voyages, notamment la radiation préalable du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles de la liquidation judiciaire, issues du livre V du code de commerce, sont d'ordre public. Dès lors, ces dispositions priment sur toute autre réglementation contraire, y compris sectorielle. Elle retient que le syndic, chargé de réaliser l'ensemble des actifs de la société débitrice pour apurer le passif, est fondé à demander la restitution de la garantie pour l'intégrer aux opérations de liquidation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بتاريخ 4/2/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/4/2018 تحت عدد 550 ملف عدد 9/8304/2017 والقاضي بالاذن لوزارة السياحة برفع اليد على الضمانة المودعة من طرف شركة (و. ا.) تحت تصرفها بصندوق الايداع والتدبير والمحددة في مبلغ 200.000,00 درهم وتمكين سنديك التصفية القضائية للشركة أعلاه عبد الكبير (ص.) من المبلغ المذكور .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناء على الطلب المقدم من طرف السنديك عبد الكبير (ص.) إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3-1-2017 عرض من خلاله بانه تم تعيينه سنديكا للتصفية القضائية للشركة أعلاه بمقتضى الحكم التجاري المؤرخ في 30/05/2005 وانه تنفيذا للحكم المذكور و بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين بأن الشركة موضوع التصفية القضائية و في إطار نشاطها قامت بإيداع ضمانة لدى صندوق الإيداع و التدبير في حدود مبلغ 200.000,00 درهم قصد استغلال وكالة الأسفار وانه من أجل استخلاص مبلغ الضمانة و تحويله إلى حساب التصفية القضائية راسل صندوق الإيداع و التدبير والذي اجاب بأنه لا يمكنه ذلك إلا بعد صدور قرار رفع اليد صادر عن مديرية المقاولات و النشاط السياحي بوزارة السياحة وانه راسل وزارة السياحة فأجابت بضرورة مدها بقرار حل الشركة و التشطيب عليها من السجل التجاري ملتمسا لأجل ذلك تمكينه من رفع اليد على الضمانة حتى يتسنى اداء الديون وقفل مسطرة التصفية القضائية.
مدليا بوصل إيداع الضمانة لدى صندوق الإيداع و التدبير.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وجاء في أسباب استئنافه أن الأمر المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني لمخالفته المادة 5 من المرسوم المتعلق بتحديد اجراءات تطبيق القانون 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار موضحة انه لا يجوز ارجاع الكفالة إلا بعد انقطاع الوكالة عن مزاولة نشاطها و أن هذا الإرجاع لا يتم إلا بإذن من الإدارة وبعد مضي ثلاثة أشهر على إثبات التشطيب على التقييد في السجل التجاري ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت من الاطلاع على وثائق الملف ان شركة (و. ا.) قد خضعت لمسطرة التصفية القضائية طبقا لنصوص الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بمساطر صعوبة المقاولة التي تعتبر من النظام العام وواجبة التطبيق خلافا لأي مقتضيات أخرى وبالتالي فإن سنديك التصفية القضائية هو المكلف قانونا لأجل تسيير عمليات التصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها وبالتالي يبقى من حق السنديك المطالبة برفع اليد عن مبلغ الضمانة وكذا بيع اصول الشركة وبالتالي تصفية الخصوم وتوزيع منتوج البيع على الدائنين طبقا لقواعد الترتيب والأولوية المقررة قانونا.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65696
La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
