لا موجب للاستدلال بالفصل 11 من قانون الالتزامات و العقود، و انه بمقتضى الفصلين 148 و 149 من مدونة الأحوال الشخصية التي هي قانون خاص ينبغي تقديمه على قانون الالتزامات و العقود الذي هو قانون عام، فان الأب له ان يفوت أملاك ابنه القاصر دون ما حاجة لإذن القاضي في ذلك … نعم.

مدني تحت رقم 3452 بتاريخ 26/07/2006، في الملف عدد 1810/01/01/2004
باسم جلالة الملك
ان الغرفة المدنية القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصع بين: (أ.ك)
الساكن ببلوك 6 رقم 4 الحي الحسني الدار البيضاء
ينوب عنه الأستاذ شاكر الناصري، المحامي بالدار البيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
طالبا من  -جهة –
بين: (س.خ) و (خ.خ)
الساكنين بدرب النجمة رقم 573 زنقة 446 درب الجديد الحي الحسني الدار البيضاء
مطلوبين.
 -من جهة أخرى –
بحضور: المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني الدار البيضاء
و الدولة المغربية (الملك الخاص) في شخص مدير مصلحة الأملاك المخزنية دائرة الأملاك المخزنية الدار البيضاء.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20-02-2004 من طرف الطالب اعلاه، بواسطة نائبه المذكور. و الرامي إلى نقض القرار رقم 1561-6560 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18-12-2003 في الملفين المضمونين عدد 263-906/1/2002.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 26-06-2006
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية بتاريخ 26-07-2006
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي العلوي اليوسفي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد و لينا الشيخ ماء العينين.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بتاريخ 28 نونبر 2000 قدم (خ.س) و (خ.خ.) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الحي الحسني عين الشق عرضا فيه انهما اشتريا بتاريخ 30 شتنبر 1964 زينة العقار ذا الرسم عدد 56507 س مكرر المشيد فوقه مساحة 74 مترا مربعا الكائن ببلوك النجمة رقم 573 بالحي الحسني من البائع (ك م.) أصالة عن نفسه و نيابة عن ابنه القاصر المدعى عليه (ا.)، باعتبار ان المبيع أل اليهم عن طريق الإرث من الهالكة م ب هـ زوجة البائع و ام القاصرة التي توفيت سنة 1961، و ان (ك.ا) أقام إراثة بتاريخ 26-07-1979 و أدرجها بالرسم العقاري. على انه الوارث الوحيد و توبع من طرف غرفة الجنايات و أيدين من اجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و هذه الإراثة تتنافى و الوقائع التي تثبتها الإراثة التي أقامها والده ك م بتاريخ 20-10-1962 و التي تفيد انه هو و ابنه ا هما الوارثان لمباركة المذكورة طالبين لذلك أمر المطلوب حضوره المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء. بحضور مدير الأملاك المخزنية الحي الإداري بالتشطيب على الإراثة المؤرخة في 26-07-1979 مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية، و بتصحيحه الإراثة المؤرخة في 20-10-1962، و القول باستحقاق الطاعنين للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 56507/ س مكرر باعتبارهما المالكين لحق الكراء الطويل الامد، و بتقييد عقد الشراء العرفي المؤرخ في 30/01/1964 بالرسم العقاري المذكور. و أجاب المدعى عليه المذكور بان الأمر لا يتعلق بملكية البقعة و إنما بكراء طويل الأمد، و ان إدارة الأملاك المخزنية تتحدث عن انقضاء مدة الكراء الطويل الأمد، و هذه القضية بين العارض و هذه الإدارة، و انه يستنتج من موقف إدارة الأملاك المخزنية ان المدعين لا حق لهم في المطالبة بما يزعمانه.
و أجابت إدارة الأملاك المخزنية ان النزاع بين المدعين و المدعى عليه عن ملكيته لزينة العقار و بذلك فان النزاع لا يمس الأرض المقام عليها البناء المملوكة لها.
و بتاريخ 08-11-2001 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها رقم 878 في الملف رقم 2782/2000 وقف الطلب فاستأنف هذا الحكم كل من (ك.ا)، و الدولة الملك الخاص.
و قضت محكمة الاستئناف المذكورة برد استيناف (ا.ك)و اعتبار الدولة الملك الخاص، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق الكراء الطويل الأمد و تأييده في الباقي ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف (ك.ا) في الوسيلة الوحيدة بعدم ارتكازه على أساس و خرق مقتضيات الفصل 11 من قانون العقود و الالتزامات و 172 من مدونة الأحوال الشخصية ذلك انه بمقتضى الفصل 11 المذكور فان الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر او ناقص الأهلية و الواصي و المقدم و بوجه عام كل ما يعينه القانون لادارة أموال غيره لا يجوز لهم أي عمل من أعمال التصرف التي يتولون إدارتها إلا بعد الحصول على الإذن الخاص بذلك من القاضي المختص و لا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة او في حالة النفع البين لناقض الأهلية، و ان الفصل 172 من مدونة الأحوال الشخصية ينص على ان كل ما لم يشمله هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح او المشهور او ما جرى بع العمل من مذهب الإمام مالك، و ان الراجح في هذا المذهب هو انه يتعين ان يثبت ان تصرفه من مال محجوره مصلحة ظاهرة لهذا المحجوز لكي يكون التصرف معرضا للإبطال و ذلك خشية المساس بمصالح المحجوز و ان القرار المطعون فيه لم يراع الأحكام المذكورة.
لكن، و خلافا لما ورد في الوسيلة اعلاه، فانه لا موجب للاستدلال بالفصل 11 من قانون الالتزامات و العقود، و انه بمقتضى الفصلين 148 و 149 من مدونة الأحوال الشخصية التي هي قانون خاص ينبغي تقديمه على قانون العقود و الالتزامات الذي هو قانون عام، فان الأب له ان يفوت أملاك ابنه القاصر دون ما حاجة لإذن القاضي في ذلك، و لذلك فان القرار المطعون فيه حين علل بأنه بمقتضى الفصل 148 من مدونة الأحوال الشخصية كما وقع تتميمه و تعديله بموجب ظهير 10/09/1993 لصاحب النيابة الشرعية هو الأب و له تفويت أملاك القاصر بمقتضى الفصل 149 الذي جعل ولاية تمتد من شخص إلى أمواله و انه لا رقبة عليه من قاض إلا في حالة الفصل 150 فيها عندما يكون فقيرا، و انه بمقتضى ما ذكر فالتصرف الذي لبرمه والد الطاعن بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 30/09/1964 يبقى صحيحا و منتجا لكافة آثاره، و ان الفصل 11 من قانون الالتزامات و العقود لا يطبق على النازلة، و ان عقد البيع انصب على حق الزينة و هو حق موجود و يعتبر من الحقوق العينية التي تنتقل بين الاحياء. فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني و غير خارق الفصول المستدل بها على النقض و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل صاحبه الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة – و المستشار: العربي العلوي اليوسفي عضوا مقررا- و محمد بلعياشي، و علي الهلالي،
و حسن مزوزي أعضاء – و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حسنية بنحميدة.