وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ز.) بواسطة دفاعها الاستاذ رضوان (ح.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13247 الصادر بتاريخ 28/12/2018، في الملف عدد 12477/8202/2018 ،عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأدائها مبلغ 258.030,60 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، أن المستأنف عليها شركة (أ. ب.) تقدمت بتاريخ 14/12/2018 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها دائنة للمستأنفة شركة (م. ز.) بمبلغ 258.030,60 درهما حسب الفواتير المرفقة ببونات التسليم، امتنعت عن ادائه رغم جميع المحاولات بما فيها رسالة الانذار المبلغة اليها في25/04/2018، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ والاجبار في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، مدلية بأصل فاتورة مرفقة ببونات الطلب والتسليم واصل محضر تبليغ انذار.

وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل، صدر بتاريخ 28/12/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع الطاعنة بان معاملتها مع المستأنف عليها كانت تنبني على الثقة المتبادلة في اطار تجاري وكانت تمدها بسلع مختلفة ، إلا ان السلع المذكورة كان البعض منها من نوعية رديئة ولم تتمكن من استخدامها، وتلقت وعودا من المستأنف عليها باستبدالها، إلا انها لم تف بوعدها وبالتالي فإن عدم اداء العارضة لتلك المبالغ يرجع بالاساس الى خطأ المستأنف عليها التي امتنعت عن تعويض السلع الغير الصالحة، ومن جهة ثانية فإن العارضة تؤكد بأنها ادت مجموعة من المبالغ للمستأنف عليها كما يتضح ذلك من خلال الكمبيالات المدلى بها مما تبقى معه غير دائنة للعارضة بجميع المبالغ خصوصا وانها لم تدل بما يفيد انتظام محاسبتها ، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الوضعية الحقيقية للمديونية مع حفظ حق العارضة للإدلاء بتعقيبها بعد الخبرة، وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم مع طي التبليغ وصور من كمبيالات .

وبجلسة 13/05/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها انها تعتبر مزودا رئيسيا للمستأنفة منذ سنة 2012، وانها سعت بشتى السبل الحبية لحثها على اداء الدين المتخذ بذمتها إلا أن جميع هذه المساعي باءت بالفشل وبقيت بدون جواب بما في ذلك الإنذار المتوصل من قبلها، وانها دفعها بكون السلع التي توصلت بها رديئة مردود لأن عملية تسليم السلع تخضع لعمليات دقيقة ومنظمة ولا يكون توزيعها وتسليمها عشوائيا، ومادامت ان المستأنفة قد قامت بتعشير وتوقيع على واقعة التسليم فهذا دليل قاطع على ان هذه السلع كانت وفق طلباتها . وبالتالي فإن الدفع المتعلق بكون السلع المتوصل بها هي سلع رديئة هو ادعاء غير صحيح وغير مطابق للحقيقة ولم يسبق اثارته في ابانه قبل التوصل بهذه السلع ولا بعدها بل انها لم تثره إلا بعد التوصل بالانذار الموجه لها من قبل العارضة لحثها على الاداء .

كذلك زعمت المستأنفة بأنها ادت مجموعة من المبالغ للعارضة واستدلت بنسخ شمسية لأربع كمبيالات، والتي بالإطلاع عليها فهي لا تتعلق بالدين موضوع نازلة الحال ولا بالفواتير الموضوعة وانما تتعلق بمعاملة سابقة بين الطرفين، وهو ما يستشف من خلال نسخ الفواتير موضوع الكمبيالات، كما ان مجموع مبالغ هذه الفواتير التي ليست موضوع الطلب والنزاع هو نفس مجموع مبالغ الكمبيالات المستدل بها وهو الأمر الذي يمكن توضيحه حسب التفصيل التالي: الكمبيالة عدد1681216 المتضمنة لمبلغ 33180.00 درهم فهي تتعلق بالفاتورتين رقم 112015/31 و 122015/19 والمتضمنتين لمبلغي 15114.00 درهم و18066.00 درهم ليكون مجموع الفاتورتين هو نفس مبلغ الكمبيالة.

-الكمبيالة عدد: 16812015 المتضمنة لمبلغ 54466.80 فهي تتعلق بفواتير رقم 102015/22 و 112015/29 و 112015/30 والبالغ مجموعهما مبلغ 54466.80 درهما وهو نفس مبلغ الكمبيالة.

-الكمبيالة عدد 1681214 والمتضمنة لمبلغ 38528.70 درهم فهي تتعلق بالفواتير رقم 102015/21 و102015/24 و102015/23 و 102015/25 و البالغ مجموعها 34528.70 درهما وهو نفس مبلغ الكمبيالة .

الكمبيالة عدد 1681217 والمتضمنة لمبلغ 42770.40 درهم وهي تتعلق بالفواتير رقم 012016/31 و 012016/29 و 122015/17 و 122015/18 والبالغة مجموعهم 42770.40 درهم وهو نفس مبلغ الكمبيالة، وبالتالي فإن مبالغ الكمبيالات المذكورة لا تتعلق بالفواتير موضوع الدين، مما يؤكد تقاضي المستأنفة بسوء نية مما يتعين معه رد دفوعها والتصريح تبعا لذلك برد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر. مما يتعين رد هذا الادعاء لعدم قيامه على اي اساس مما يستوجب معه الحكم والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به

وحيث أدرج الملف بجلسة 27/05/2019، حضرت خلالها الاستاذة (ز.) وكذا دفاع المستأنفة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 3/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعن من ان عدم ادائها للمبالغ المطالب بها يرجع الى كون السلع التي توصلت بها لم تكن بالمواصفات المطلوبة وان المستأنف عليها امتنعت عن استبدالها، فإنه فضلا عن ان المستأنفة لم تدل بما يثبت ما تدعيه من كون البضاعة رديئة، فإن المشرع اوجب على المشتري عند اكتشاف عيوب في المبيع سلوك مسطرة ضمان العيوب ، والتي لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعنة احترمها، مما يتعين معه رد دفعها المثار.

وحيث انه بخصوص المنازعة المثارة من طرف المستأنفة بشأن المديونية ، بدعوى انها ادت مجموعة من المبالغ الامر الذي يستوجب اجراء خبرة حسابية ، فإن الثابت من نسخ الفواتير المرفقة بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها، ان الكمبيالة عدد 1681216 تتعلق بالفاتورتين عدد 112015/31 و 122015/19، والكمبيالة عدد 1681215 تتعلق بالفواتير 102015/22 و 112015/29 و 112015/30 والكمبيالة عدد 1681214 تتعلق بالفواتير 102015/21 و 102015/23 و 102015/24 و 102015/25 كما ان الكمبيالة عدد 1681217 تتعلق بالفواتير 122015/17 و 122015/18 و 012016/29 و 012016/31.

وحيث ان المستأنف عليها اثبتت ان الاداءات المتمسك بها من طرف الطاعنة بمقتضى الكمبيالات المحتج بها لا تتعلق بالفواتير المطالب بها ، بل بفواتير اخرى ناتجة عن معاملات سابقة بين الطرفين، مدلية بنسخ فواتير لاثبات ذلك، والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنفة، مما يجعل دفعها بالاداء لا يرتكز على اساس ، وتبقى تبعا لذلك المديونية المطالب بها ثابتة بذمتها.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.