Vendeur-fabricant : la connaissance présumée des vices exclut la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2006)

Réf : 19375

Identification

Réf

19375

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

825

Date de décision

19/07/2006

N° de dossier

1172/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Mots clés

Vices cachés, Vente, Vendeur-fabricant, Rejet du pourvoi, Présomption de mauvaise foi, Prescription de l'action, Mauvaise foi du vendeur, Impossibilité d'opposer la prescription, Garantie des vices cachés, Expertise judiciaire, Défaut de la chose vendue, Connaissance présumée des vices, Action en garantie des vices cachés

Base légale

Article(s) : 553 - 556 - 573 - 574 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.

En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobiliers, ainsi que de toute clause limitant sa responsabilité en matière de garantie.

Ainsi, la Cour suprême a confirmé le rejet du moyen tiré de la prescription invoqué par un vendeur-fabricant d’emballages en carton, les expertises ayant établi les défauts de ces emballages, notamment leur manque de résistance et la mauvaise qualité de leurs composants. La présomption de mauvaise foi du vendeur-fabricant lui interdisait de se prévaloir de la prescription pour opposer la tardiveté de l’action en garantie intentée par l’acheteur.

Résumé en arabe

– في العيب الخفي يكون البائع سيء النية حينما يسكت عن العيب رغم العلم المفترض به، فالبائعة التي هي في نفس الوقت صانعة للبضاعة المعيبة يعتبر علمها بالعيب مفترضا، ومن ثمة يعتبر سوء نيتها مفترضا أيضا ويسرى عليها حكم البائع سيء النية الذي لا يمكنه التمسك بالتقادم كما نصت عليه مقتضيات الفصل 754 من ق. ل.ع.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 25/3/02 في الملف 4400/97 تحت رقم 1165 انه بتاريخ 24/9/96 تقدمت الشركة المغربية للكارطون والورق (الطالبة) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق بالبيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة بوزرقطون للتبريد (المطلوبة) بما قدره 280864.05 دهـ من قبل الرصيد المدين لكشف حسابها المطابق لدفاتر الطالبة والموقوف بتاريخ 08/02/95 وان المدعى عليها امتنعن من أداء ما تخلد بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية وخاصة الرسالتين المضمونتين مع الإشعار بالتوصل المؤرختين في 7 ماي و 10 شتنبر 1996 وان امتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالطالبة ضررا لا يمكن تقويمه بأقل من 20.000 درهم والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب ومبلغ 20.000 درهم كتعويض والصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المؤقت.
فتقدمت المدعى عليها بمقال مقابل جاء فيه أنها دأبت على التعامل مع المدعية الشركة المغربية للكارطون والورق منذ أزيد من 40 سنة انطلاقا من طبيعة عملها المختص في تجميد السمك وفواكه البحر وتصديره للخارج، وكذا لمختلف أنحاء الوطن – وان العارضة اقتنت كمية كبيرة من الكارطون كعادتها، إلا أن هذه المرة تم التلاعب بجودة المنتوج، وزودت بكارطون فاسد لا يتوفر على ابسط المواصفات الضرورية لصيانة البضاعة، كعدم قابليته لتحمل البرودة والماء وعدم جودة اللصاق المستعمل مما أدى إلى فساد كمية كبيرة من السمك وفواكه البحر بسبب تفكك وتمزق الصناديق عند ملئها أو تصديرها لاسبانيا، وان العارضة اضطرت إلى استبدال الصناديق بأخرى، وإتلاف جزء كبير من البضاعة كما هو ثابت من الفاتورتين عدد 15/96، بتاريخ 12/4/96 وعدد 20/96 بتاريخ 29/4/96. وان ذلك أدى إلى خسارة مزدوجة للعارضة فمن جهة خسرت سمعتها وزبنائها الذين بعثوا بفاكسات احتجاجية على عدم جودة الكارطون المستعمل في التلفيف، ومنهم من أوقف التعامل معها نهائيا نظرا لتأثر جودة السمك المصدر بفساد الكارطون المستعمل، وان بعض الشركات الاسبانية التي اشترت منتوج العارضة اضطرت بسبب ما ذكر إلى بيعه بتكلفة اقل من التكلفة التي تطالها وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير بسيط سالم أكدت بان السبب الوحيد في فساد البضاعة وإتلاف جزء كبير منها هو الكارطون المستعمل في التلفيف وضعف اللصاق وحددت مبلغ الخسارة في 985145.00 دهـ وان العارضة ليست مدينة للمدعية بأي شيء، بل أنها هي التي تستحق التعويض لكون الشركة المغربية للكارطون بائعة وصانعة في نفس الوقت، وبالتالي فإنها ضامنة لعيوبه انطلاقا من الفصل 556 من ق ل ع والتمست الحكم برفض ما جاء في المقال الافتتاحي، وفي المقال المقابل الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 985145.00 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع عن الأداء وهو 14/11/95 ومبلغ 100.000 دهـ كتعويض عن الضرر والتماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.فأصدرت المحكمة حكما قضى بقبول المقالين الافتتاحي والمقابل وبأداء الشركة المغربية للكارطون والورق (الطالبة) استئنافا لفائدة شركة بوزرقطون للتبريد مبلغ 985.145.00 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الشركة المغربية للكارطون والورق (الطالبة) استئنافا أصليا وشركة بوزروقطون للتبريد (المطلوبة) فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد بأداء شركة بوزرقطون للشركة المغربية للكارطون والورق مبلغ 60.487.7 دهـ ورفض ماعدا ذلك مع تأييد الحكم الابتدائي وتعديله بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة شركة بوزرقطون للتبريد في مبلغ 722.755.07 دهـ، وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف الفرعي مع إبقاء صائره على رافعته. وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات آمرة: الفصول 355-345-338 من ق م م، بدعوى انه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين انه لا يتضمن التقرير المشار إليه وحضور الأطراف بعد صدور الأمر بالتخلي، وبالتالي فانه لا مجال للقول بعدم معارضة الأطراف مما تكون معه محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصل 345 من ق م م، وعرضت قرارها للنقض.
كما يلاحظ أيضا على القرار الاستئنافي كونه أهمل مقتضيات الفصل 338 وما بعده من ق م م. إذا لم يبين كيفية استدعاء الأطراف في النازلة وما إذا كانت هذه الاستدعاءات قد بلغت بصفة قانونية ومحترمة لجميع مقتضيات الفصل 338 المذكور فعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث ثبت من القرار المطعون فيه والذي يعتبر وثيقة رسمية أن المستشار المقرر حرر تقريره الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين مما يدل على أن الهيئة عاينت وجوده، ولم تبين الوسيلة الجلسة التي لم يتم بيان كيفية الاستدعاء والتبليغ لها، فضلا على أن ذلك ليس من البيانات الواجب تضمينها في القرار طبقا للفصل 345 من ق م م المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بالتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه بدعوى أن محكمة الاستئناف ارتكزت في رفضها لدفوع الطالبة على تعليل جاء فيه » أن تمسك الطالبة بالإخطار واجل رفع الدعوى تبقى دفوع مخالفة لمقتضيات الفصل 574 من ق ل ع والتي لا تعطي البائع السيئ النية الحق في التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل 573 من نفس القانون، ولا التمسك بأي شرط من شأنه الحد من الضمان الواجب عليه » غير أن التعليل المذكور مجانب للصواب لمخالفته الفصلين المرتكز عليهما، إذ أن محكمة الاستئناف اعتبرت الطالبة » سيئة النية » دون تعليل قضائها وتوضيح أين يكمن سوء نيتها وان الفصل 574 من ق ل ع اشترط لاعتبار البائع أو الصانع سيء النية استعمال طرق احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها.
وان منطق الأمور أن الطالبة التي تعمل في مجال تصنيع الورق والكارطون منذ أزيد من 50 سنة ولها سمعتها بالمغرب ولا حاجة لها باستعمال طرق احتيالية قصد الأضرار بزبنائها وهي التي تعمل كل ما في وسعها لكسب زبناء جدد أمام المنافسة الشرسة التي يعرفها الاقتصاد المعاصر، وان محكمة الاستئناف باعتبارها الطالبة سيئة النية دون تحديد الوسائل والطرق الاحتيالية التي انتهجتها لإلحاق الضرر بالمطلوبة تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا ومخالفا لوقائع النازلة.
كما أن الفصل 573 يشترط لرفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان بالنسبة للمنقولات، إقامتها خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط إخطار البائع المشار إليه في الفصل 553 من ق ل ع.
وانه بالنسبة لشركة بوزرقطون للتبريد فانه يتبين أنها ظلت تتوصل خلال الفترة ما بين 14/11/94 إلى غاية 08/09/95 بالبضاعة على شكل دفعات مع أداء ثمنها في إطار نظام القبول المؤقت.
وأنها في مذكرتها المدلى بها لأجل 30/10/98 تقر بأنها أدت مبلغ الضمانات البنكية، إلا أنها عندما تبين لها فساد الكارطون ألغت تلك الضمانات، وانه هكذا يتضح من تصريحات شركة بوزرقطون انه تم اكتشاف العيوب خلال سنة 1993 ولنفترض أن ذلك في متم شهر دجنبر من سنة 1993 فانه كان لزاما عليها أن تبادر إلى إشعار الطالبة ومباشرة دعوى الضمان داخل اجل 30 يوما من تاريخ اكتشاف العيوب وفق ما يقضي به الفصل 573 من ق ل ع، والأكثر من هذا فان شركة بوزرقطون لم تحرك ساكنا رغم سلسلة الإنذارات التي توصلت بها وهي:
– فاكس بتاريخ 27/2/1995 – رسالة مضمونة بتاريخ 16/10/1995 ورسالة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 16/10/1995 ورسالة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ فاتح نونبر 1995.
في حين أن أول رسالة صادرة عن شركة بوزرقطون كانت بتاريخ 14/11/95 أي بعد مضي أزيد من سنة على اكتشاف العيوب وإلغاء الضمانة البنكية – وان المشرع المغربي اشترط في إقامة دعوى الضمان إشعار البائع بالعيوب فور اكتشافها طبقا للفصل 553 من ق ل ع مع رفع الدعوى داخل اجل 30 يوما من تاريخ اكتشاف تلك العيوب طبقا للفصل 573 من نفس القانون. مما يتبين معه أن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد جانب الصواب عندما اعتبر أن الطالبة سيئة النية » دون توضيح الطرق الاحتيالية التي قامت بها لإلحاق العيوب بالشيء المبيع وفق ما يقتضيه الفصل 574 من ق ل ع مما يجعله معرضا للنقض.
لكن، حيث أن العلم بعيوب المبيع من طرف البائع والسكوت عنه يساوي سوء النية لديه وإذا كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 556 من ق ل ع تجعل العلم بعيوب المبيع وخلوه من الصفات الموعود بها مفترضة دائما إذا كان البائع صانعا وباع المنتجات التي يصنعها، وان الفصل 474 من نفس القانون ينص على » انه لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق » أي 573 من ق ل ع فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها » ان تمسك الطاعنة بالإخطار واجل رفع الدعوى تبقى دفوع مخالفة لمقتضيات الفصل 574 من ق ل ع التي لا تعطي البائع سيء النية الحق في التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل 573 من نفس القانون » ولا التمسك بأي شرط من شأنه الحد من الضمان الواجب عليه…… » وان القضاء والفقه دأب على اعتبار التاجر الصانع في حكم البائع سيء النية نظرا لمقتضيات الفصل 556 من ق ل ع التي تجعل فرضية علمه بالعيوب موجودة ما دام هو المنتج للبضاعة المبيعة … وانه ثبت من خلال الخبرتين سواء المنجزة استئنافيا أو خبرة السيد بسيط سالم المنجزة بناء على أمر قضائي بتاريخ 24/7/96، أن الصناديق المستعملة بها عيوب مرئية وهو انفكاك وانفصال الجانب للكارطون بسبب رداءة اللصاق المستعمل كما أن الكارطون المستعمل غير مقوى زيادة على قدرته على امتصاص الرطوبة والماء مما أدى أثناء استعماله وتحت ضغط الرطوبة إلى مقاومة غير كافية لتحمل وزن المحتوى خاصة أثناء النقل أو التحريك …. » تكون قد سايرت صحيح أحكام الفصلين 556 و 574 من ق ل ع وأوضحت ان سوء النية يتجلى في السكوت عن العيب رغم العلم المفترض به واعتبرت ان الطالبة البائعة التي هي في نفس الوقت صانعة للبضاعة المعيبة المقتناة من طرف المطلوبة حسبما أثبتته الخبرات المنجزة يعتبر علمها بالعيب مفترضا ومن تم يعتبر سوء نيتها مفترضا أيضا ويسري عليها حكم البائع سيء النية الذي لا يمكنه التمسك بدفوع التقادم حسبما تنص عليه مقتضيات الفصل 574 من ق ل ع، فجاء قرارا معللا بما يكفي وبشكل سليم، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة المتركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: نزهة جعكيك مقررا وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي، وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Version française de la décision

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de Casablanca le 25 mars 2002, dans le dossier n° 4400/97 sous le n° 1165, que, le 24 septembre 1996, la Société Marocaine du Carton et du Papier (requérante) a introduit une requête introductive d’instance devant le Tribunal de première instance du quartier Hassani-Aïn Chock à Casablanca, exposant qu’elle est créancière de la Société Bouzerqatoun de Réfrigération (défenderesse) pour un montant de 280 864,05 dirhams, correspondant au solde débiteur du compte de cette dernière, conforme aux livres comptables de la requérante et arrêté au 8 février 1995 ; que la défenderesse s’est abstenue de régler la somme due malgré toutes les tentatives amiables, notamment deux lettres recommandées avec accusé de réception datées des 7 mai et 10 septembre 1996 ; que ce refus abusif de paiement a causé à la requérante un préjudice qu’elle évalue à un minimum de 20 000 dirhams. La requérante a demandé la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme précitée, assortie des intérêts légaux à compter de la date de clôture du compte, ainsi que 20 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, les dépens, et l’exécution provisoire de la décision.

Attendu que la défenderesse a présenté une demande reconventionnelle, dans laquelle elle a exposé qu’elle entretenait des relations commerciales avec la requérante, la Société Marocaine du Carton et du Papier, depuis plus de 40 ans, en raison de son activité spécialisée dans la congélation de poissons et de fruits de mer destinés à l’exportation et à la distribution nationale ; qu’elle a acquis, comme à son habitude, une grande quantité de cartons, mais que, cette fois, la qualité du produit a été altérée, les cartons fournis étant défectueux, impropres à la conservation des marchandises en raison de leur incapacité à résister au froid et à l’eau, ainsi que de la mauvaise qualité de la colle utilisée, ce qui a entraîné la détérioration d’une grande quantité de poissons et de fruits de mer due à la désagrégation et à la déchirure des cartons lors de leur remplissage ou de leur exportation vers l’Espagne ; que la défenderesse a dû remplacer ces cartons par d’autres et détruire une partie importante des marchandises, comme en témoignent les factures n° 15/96 du 12 avril 1996 et n° 20/96 du 29 avril 1996 ; que cela a causé à la défenderesse une double perte, d’une part en termes de réputation et de perte de clients, certains ayant envoyé des fax de protestation concernant la mauvaise qualité des cartons utilisés pour l’emballage, et d’autres ayant cessé toute relation commerciale en raison de la détérioration de la qualité des poissons exportés due aux cartons défectueux ; que certaines entreprises espagnoles ayant acheté les produits de la défenderesse ont été contraintes de les revendre à un prix inférieur à leur coût en raison des mêmes défauts ; que l’expertise réalisée par l’expert M. Bassit Salem a confirmé que la cause exclusive de la détérioration des marchandises et de la destruction d’une partie importante de celles-ci était imputable aux cartons utilisés pour l’emballage et à la mauvaise qualité de la colle, évaluant le préjudice subi à 985 145,00 dirhams ; que la défenderesse n’est débitrice d’aucune somme envers la requérante, mais qu’elle est en droit de réclamer une indemnisation, la Société Marocaine du Carton et du Papier étant à la fois vendeur et fabricant, et donc responsable des vices des produits conformément à l’article 556 du Code des obligations et des contrats. La défenderesse a demandé le rejet de la demande introductive, et, à titre reconventionnel, la condamnation de la requérante à lui verser 985 145,00 dirhams, assortis des intérêts légaux à compter de la date du refus de paiement, soit le 14 novembre 1995, ainsi que 100 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice et retard, avec exécution provisoire.

Attendu que le Tribunal a rendu un jugement accueillant la demande introductive et la demande reconventionnelle, condamnant la Société Marocaine du Carton et du Papier (requérante) à verser à la Société Bouzerqatoun de Réfrigération la somme de 985 145,00 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’à l’exécution, mettant les dépens à la charge de la défenderesse et rejetant le surplus des demandes.

Attendu que la Société Marocaine du Carton et du Papier (requérante) a interjeté appel principal, et la Société Bouzerqatoun de Réfrigération (défenderesse) un appel incident ; que la Cour d’appel a rendu un arrêt déclarant l’appel principal partiellement fondé, annulant le jugement de première instance en ce qu’il avait rejeté la demande principale, et statuant à nouveau en condamnant la Société Bouzerqatoun de Réfrigération à verser à la Société Marocaine du Carton et du Papier la somme de 60 487,70 dirhams, rejetant le surplus, confirmant le jugement de première instance et le modifiant en limitant la somme allouée à la Société Bouzerqatoun de Réfrigération à 722 755,07 dirhams, répartissant les dépens proportionnellement et rejetant l’appel incident, les dépens de cet appel étant mis à la charge de la partie qui l’a formé. Cet arrêt est celui attaqué en cassation.

Sur le premier moyen :

Attendu que la requérante reproche à l’arrêt d’avoir violé des dispositions impératives, à savoir les articles 355, 345 et 338 du Code de procédure civile, en soutenant que les pièces du dossier ne contiennent pas le rapport mentionné ni la preuve de la présence des parties après l’ordonnance de dessaisissement, ce qui exclut l’absence d’opposition des parties, rendant ainsi l’arrêt de la Cour d’appel contraire à l’article 345 du Code de procédure civile et susceptible de cassation ; qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les articles 338 et suivants du même code, en n’indiquant pas les modalités de convocation des parties ni si ces convocations ont été légalement notifiées conformément aux exigences de l’article 338, exposant ainsi l’arrêt à la cassation.

Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, qui constitue un acte authentique, que le Conseiller rapporteur a rédigé son rapport, dont la lecture a été dispensée par le Président en l’absence d’opposition des parties, ce qui atteste que la Cour a constaté l’existence de ce rapport ; que le moyen ne précise pas la session pour laquelle les modalités de convocation et de notification auraient été omises ; qu’en outre, ces éléments ne font pas partie des mentions obligatoires devant figurer dans l’arrêt conformément à l’article 345 du Code de procédure civile invoqué comme violé ; que le moyen est donc dénué de fondement.

Sur le second moyen :

Attendu que la requérante reproche à l’arrêt une motivation erronée équivalant à un défaut de motivation, en soutenant que la Cour d’appel a fondé son rejet des moyens de la requérante sur une motivation selon laquelle « l’argumentation de la requérante relative à la notification et au délai pour agir en justice constitue des moyens contraires aux dispositions de l’article 574 du Code des obligations et des contrats, lesquelles privent le vendeur de mauvaise foi du droit de se prévaloir des exceptions de prescription prévues à l’article 573 du même code, ou de toute clause limitant la garantie qu’il doit assurer » ; que cette motivation serait erronée en ce qu’elle contrevient aux articles invoqués, la Cour d’appel ayant considéré la requérante comme étant de « mauvaise foi » sans motiver sa décision ni préciser en quoi consistait cette mauvaise foi ; que l’article 574 du Code des obligations et des contrats exige, pour qualifier un vendeur ou fabricant de mauvaise foi, l’emploi de moyens frauduleux visant à introduire des vices dans le bien vendu ou à les dissimuler ; que la logique veut que la requérante, active dans la fabrication de papier et de carton depuis plus de 50 ans et jouissant d’une bonne réputation au Maroc, n’ait aucun intérêt à recourir à des pratiques frauduleuses pour nuire à ses clients, alors qu’elle s’efforce d’attirer de nouveaux clients dans un contexte de concurrence économique accrue ; que la Cour d’appel, en qualifiant la requérante de mauvaise foi sans identifier les moyens ou pratiques frauduleuses employés pour causer un préjudice à la défenderesse, a motivé sa décision de manière insuffisante et contraire aux faits de la cause.

Attendu également que l’article 573 du Code des obligations et des contrats exige, pour une action en garantie des vices cachés concernant des biens mobiliers, qu’elle soit intentée dans un délai de 30 jours suivant la livraison, sous réserve de la notification au vendeur prévue à l’article 553 du même code ; que, s’agissant de la Société Bouzerqatoun de Réfrigération, il ressort qu’elle a reçu les marchandises par lots entre le 14 novembre 1994 et le 8 septembre 1995, en réglant leur prix dans le cadre d’un système d’acceptation provisoire ; que, dans sa note déposée pour l’audience du 30 octobre 1998, elle reconnaît avoir fourni des garanties bancaires, mais qu’ayant constaté la défectuosité des cartons, elle a résilié ces garanties ; qu’il ressort des déclarations de la Société Bouzerqatoun que les vices ont été découverts en 1993, et, en supposant que cela ait eu lieu à la fin du mois de décembre 1993, elle aurait dû notifier la requérante et engager une action en garantie dans un délai de 30 jours à compter de la découverte des vices, conformément à l’article 573 du Code des obligations et des contrats ; qu’en outre, la Société Bouzerqatoun est restée inactive malgré une série de mises en demeure reçues, notamment un fax daté du 27 février 1995, une lettre recommandée du 16 octobre 1995, une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 1995, et une autre du 1er novembre 1995 ; que la première correspondance émanant de la Société Bouzerqatoun est datée du 14 novembre 1995, soit plus d’un an après la découverte des vices et la résiliation de la garantie bancaire ; que le législateur marocain exige, pour une action en garantie, que le vendeur soit informé des vices dès leur découverte conformément à l’article 553 du Code des obligations et des contrats, et que l’action soit intentée dans un délai de 30 jours à compter de cette découverte, conformément à l’article 573 du même code ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué a erré en considérant la requérante comme étant de mauvaise foi sans préciser les moyens frauduleux employés pour introduire des vices dans le bien vendu, conformément à l’article 574 du Code des obligations et des contrats, ce qui expose l’arrêt à la cassation.

Mais attendu que la connaissance des vices du bien vendu par le vendeur et son silence à ce sujet équivalent à une mauvaise foi de sa part ; que le dernier alinéa de l’article 556 du Code des obligations et des contrats présume toujours la connaissance des vices du bien vendu et l’absence des qualités promises lorsque le vendeur est également le fabricant et vend les produits qu’il fabrique ; que l’article 474 du même code dispose que « le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir des exceptions de prescription prévues à l’article précédent », à savoir l’article 573 du Code des obligations et des contrats ; que la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, a motivé sa décision en déclarant que « l’argumentation de la requérante relative à la notification et au délai pour agir en justice constitue des moyens contraires aux dispositions de l’article 574 du Code des obligations et des contrats, lesquelles privent le vendeur de mauvaise foi du droit de se prévaloir des exceptions de prescription prévues à l’article 573 du même code, ou de toute clause limitant la garantie qu’il doit assurer » ; que la jurisprudence et la doctrine considèrent systématiquement le commerçant fabricant comme un vendeur de mauvaise foi en vertu des dispositions de l’article 556 du Code des obligations et des contrats, qui présument sa connaissance des vices dès lors qu’il est le producteur du bien vendu ; qu’il a été établi par les deux expertises, qu’il s’agisse de celle réalisée en appel ou de celle effectuée par M. Bassit Salem sur ordonnance judiciaire du 24 juillet 1996, que les cartons utilisés présentaient des vices apparents, à savoir un détachement et une séparation des côtés des cartons en raison de la mauvaise qualité de la colle utilisée, ainsi qu’un manque de renforcement des cartons, ces derniers absorbant l’humidité et l’eau, ce qui a entraîné, sous l’effet de l’humidité, une résistance insuffisante pour supporter le poids du contenu, notamment lors du transport ou de la manutention ; que la Cour d’appel, en appliquant correctement les articles 556 et 574 du Code des obligations et des contrats, a précisé que la mauvaise foi réside dans le silence sur le vice malgré la présomption de connaissance de celui-ci, et a considéré que la requérante, en tant que vendeur et fabricant du bien défectueux acquis par la défenderesse, comme démontré par les expertises, est présumée connaître le vice, ce qui implique également la présomption de sa mauvaise foi ; qu’en conséquence, elle est soumise au régime du vendeur de mauvaise foi, qui ne peut se prévaloir des exceptions de prescription prévues à l’article 574 du Code des obligations et des contrats ; que l’arrêt est donc suffisamment et correctement motivé ; que le moyen est dénué de fondement.

Par ces motifs

La Cour suprême rejette la requête et condamne la requérante aux dépens.

Ainsi rendu et prononcé à l’audience publique susmentionnée, tenue à la salle des audiences ordinaires de la Cour suprême à Rabat, par la formation judiciaire composée de Mme El Batoul Nassiri, Présidente, et des Conseillers Mmes Nezha Jaakik, rapporteure, Zoubida Teklanti, MM. Abdelrahman El Mesbahi et Abdelssalam El Wahabi, en présence du Procureur général, M. Larbi Mourid, et avec l’assistance de la greffière, Mme Fatiha Moujeb.

Quelques décisions du même thème : Civil

Ref

36159

Titre

Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Civil, Responsabilité civile

Date

25/11/2019

Mots clés

Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement

Voir la publication

Ref

34978

Titre

Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Civil, Vente

Date

08/03/2022

Mots clés

Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix

Voir la publication

Ref

35026

Titre

Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Civil, Vente

Date

07/01/2021

Mots clés

Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur

Voir la publication

Ref

35029

Titre

Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Civil, Effets de l'Obligation

Date

02/07/2020

Mots clés

Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels

Voir la publication

Ref

34669

Titre

Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Civil, Responsabilité civile

Date

19/09/2022

Mots clés

Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée

Voir la publication

Ref

34570

Titre

Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Civil, Preuve de l'Obligation

Date

02/02/2023

Mots clés

Rejet du pourvoi, Force probante des factures, Contestation tardive, Contestation des prix, Cachet de la société, Bon de livraison, Acceptation implicite, Absence de signature du représentant légal, Absence de réserve en temps utile, Absence d'accord préalable sur les prix

Voir la publication

Ref

33515

Titre

Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Civil, Responsabilité civile

Date

29/04/2024

Mots clés

محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire

Voir la publication

Ref

34342

Titre

Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)

Juridiction

Tribunal de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Civil, Execution de l'Obligation

Date

04/10/2021

Mots clés

Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte

Voir la publication

Ref

34098

Titre

Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024)

Juridiction

Tribunal de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Civil, Responsabilité civile

Date

30/04/2024

Mots clés

Suppression de l’image, Astreinte, Consentement, Contrat de travail, Données personnelles, Droit à l'image, Enrichissement sans cause, Absence d’autorisation expresse, Exploitation de l’image, Pouvoir d'appréciation du juge, Préjudice matériel, Préjudice moral, Publication sans consentement, Responsabilité civile, Retrait sous astreinte, Obligation d’indemnisation, Absence d’accord écrit

Voir la publication