Réf
56903
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4466
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2867
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité du jugement, Signature du jugement, Résiliation du bail, Notification du jugement, Demande additionnelle, Copie de notification, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés de loyers, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.
L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif, d'une part, que la copie qui lui avait été notifiée n'était pas signée et, d'autre part, que la procédure de notification était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'exigence de signature prévue par l'article 50 du code de procédure civile ne s'applique qu'à l'original du jugement et non à la copie destinée à la notification.
Elle rejette également le second moyen, considérant que la régularité de la notification est établie par le fait même que l'appelant a pu exercer son recours dans le délai légal. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle est accueillie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم حميد (ز.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ06/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 160 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2024 في الملف عدد 3639/8207/2023 القاضي بالحكم عليه بأدائه للمدعين مبلغ 4.250,00 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بالرقم 30 زنقة القائد المعطي القنيطرة خلال المدة من 01/06/2023 الى متم أكتوبر 2023 مع النفاذ المعجل والاجبار في الادنى، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 25/09/2023 وبإفراغه من المحل المكترى او من يقوم مقامه وبتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.كما أن الطلب الإضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعين ورثة عبد الرحيم (ب.) تقدموا بواسطة نائبه بتاريخ 27/10/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 850 درهم، وانه تقاعس عن أداء الكراء منذ يونيو 2023 الى غاية رفع المقال الحالي وجب عنها مبلغ 4250 درهم رغم انذاره ن ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم المبلغ المذكور، وبإفراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في الاقصى وتحميله الصائر، وارفق مقاله بانذار ومحضر تبليغه وعقد كراء.
وبتاريخ 16/01/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق القانون سيما الفصول 50 و 53 و 54 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه طالته مجموعة من الشوائب التي من شأنها أن تهدم اركانه وبنيانه وتجعله عديم الأثر و فاقد الحجية فلا يمكنه أن يرتب أي أثر قانوني لفقدانه ركنا جوهريا من أركان صحته وهو عدم التوقيع عليه من طرف من يجب قانونا، فضلا عن كونه بلغ له دون سلوك المساطر المعمول بها المتعلقة بتبليغ الاحكام وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف يعتبر باطلا بطلانا مطلقا فلا يمكن الاعتداد به ولا الالتفات الى مضامينه لكونه جاء مفتقرا للتوقيع الذي يرقى به الى درجة المقررات القضائية والتي بدونه يبقى الحكم المبلغ إليه ورقه عادية لا حجية لها لا تثبت حقا ولا ترتب أثرا ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم يبطلانه .
وأرفق المقال بنسخه تبليغية من الحكم عدد 160 وطي تبليغه .
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم بجلسة 05/09/2024 التي جاء فيها أنه وفقا لأحكام قانون المسطرة المدنية فإنهم يكونون قد بلغوا المستأنف بالحكم تبليغا قانونيا والدليل على ذلك تقديمه للاستئناف داخل الأجل القانوني ، وأن دفعه يكون قد جانب الصواب، ومن حيث المقال الإضافي فإن طلبهم بالواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لصدور الحكم الابتدائي لا يتعارض مع مقتضيات القانون، وأن ذمة المستأنف ما تزال عامرة عن مدة عشرة اشهر بمبلغ 8500.00 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2023 إلى متم غشت 2024 حسب سومة شهرية قدرها 850.00 درهم ، ملتمسين من حيث المقال الاستئنافي إسناد النظر شكلا وموضوعا وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل رافعه الصائر، ومن حيث الطلب الإضافي بقبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم مبلغ 8500.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2023 الى متم غشت 2024 حسب سومة كرائية قدرها 850.00 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني عن هذه المدة في الأقصى وتحميله الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/09/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق القانون سيما الفصول 50 و 53 و 54 من قانون المسطرة المدنية، لكونه جاء مفتقرا للتوقيع من طرف من يجب قانونا، فضلا عن كونه بلغ له دون سلوك المساطر المعمول بها المتعلقة بتبليغ الاحكام
لكن حيث شرط التوقيع على الأحكام القضائية المنصوص عليه في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بالنسخ الاصلية للأحكام، وأن الطاعن استدل فقط بالنسخة التبليغية للحكم المستأنف، فضلا عن أن مسطرة تبليغ هذا الحكم كانت قانونية كما هو ثابت من طي التبليغ الملفى به بالملف بدليل أن الطاعن قدم استئنافه داخل الأجل القانوني مما تكون معه دفوعه غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
في المقال الإضافي :
حيث التمس المستأنف عليهم الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم مبلغ 8500.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2023 الى متم غشت 2024 حسب سومة كرائية قدرها 850.00 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني عن هذه المدة في الأقصى وتحميله الصائر.
وحيث إن الانتفاع بالكراء يقابله التزام المكتري بأداء الواجبات طبقا للفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الثابت من خلال الحكم المستأنف بانه قضى على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 4250,00 درهم واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة من فاتح يونيو 2023 إلى متم أكتوبر 2023 مما يكون معه الطرف المستأنف عليه محقا في المطالبة بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من فاتح نونبر2023 إلى متم غشت2024 وجب فيها مبلغ 8500,00 درهم على أساس مشاهرة قدرها 850,00 درهم
وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حق المحكوم عليه
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الإضافي
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 8500,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح نونبر2023 إلى متم غشت2024 على أساس مشاهرة ة قدرها 850.00درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
