وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 23/06/2021 تقدمت شركة (ر. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4833 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/2021 في الملف عدد 3153/8219/2021 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 234.000,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح مارس 2020 الى متم مارس 2021 حسب سومة شهرية قدرها 18000,00 درهم و 23400 درهم عن واجبات النظافة و 2000 درهم عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالأداء وإفراغها من المحل موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا بما في ذلك الطلب الاضافي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن المختار (ب.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن شركة (ر. ا.) تكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 18000,00 درهم بالاضافة لواجب النظافة بنسبة 10% إلا أنها توقفت عن الأداء ، فوجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 08/02/2021 إلا أنها لم تؤد ما بذمتها والتمس في آخر مقاله الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 257400,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح مارس 2020 إلى متم شهر مارس 2021 حسب سومة شهرية قدرها 18000,00 درهم بالإضافة لواجب النظافة بنسبة 10% وبالمصادقة على الإنذار بالداء والافراغ المبلغ لها بتاريخ 08/02/2021 وإفراغها ومن يقوم مقامها من محل الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم مع أدائها ايضا تعوض عن التماطل قدره 4000,00 درهم، وبعد استدعاء المدعى عليها وتمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن هذه الأخيرة للأسباب التالية:

أن الحكم المستأنف قضى عليها بالافراغ للتماطل في الأداء والحال أن الانذار والاستدعاء قد حررا بلغة أجنبية تجهلها وأنه كان على المستأنف عليه أن يوجه لها إنذارا تفهم لغته حتى يتأتى لها حق الدفاع وبذلك يبقى الإنذار موضوع الدعوى غير مرتب لأثره اتجاهها لأن جهلها وكذا ممثلها قراء وكتابة اللغة التي حرر بها الانذار يجعلها في موقف الامية والتمست لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار وافراغها من المحل وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه أنه لا يمكن للطاعنة من خلال مقالها الاستئنافي خرق دستور المملكة في مادته 5 التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة كما لا يمكنها أيضا خرق قانون التوحيد والتعريب والمغرب خصوصا أنه لا يمكنها التضرع عدم معرفتها للغة الرسمية للبلاد والتمس رد الاستئناف وتاييد الحكم فيما قضى به. وفي طلبه الاضافي التمس الحكم على الطاعنة بادائها له مبلغ 79.200,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح ابريل 2021 إلى متم يوليوز 2021 بالإضافة لواجب النظافة عن نفس المدة حسب نسبة 10% من السومة الكرائية قدرها 180.000 درهم ومدليا بنسخة لعقد الكراء وترجمة له للغة العربية وصورة لشهادة الملكية.

وحيث عقبت الطاعنة بواسطة محاميها أن اللغة العربية هي لغة المرافعات والمداولات والأحكام ولا تشمل الأطراف والوثائق التي ينبغي الاستعانة بشأنها بمترجم وأن مناط الحماية القانونية طبقا لنص الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود هو جهل الشخص الأمي لمضمون الورقة والتمست لأجل ما ذكر الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 29/09/2021 حضرها دفاع المستأنف عليه الذي تسلم نسخة من مذكرة دفاع المستأنفة وأسند النظر وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/10/2021 التي مددت لجلسة 10/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من مصادقة على الإنذار وبالافراغ، لكون الإنذار والاستدعاء محررين بلغة يجهلها ممثلها القانوني، وأنه كان على المستأنف عليه أن يوجه لها إنذارا باللغة التي تفهمها وكذلك الشأن بالاستدعاء الذي وجه لها من المحكمة حتى يتأتى لها ممارسة حقوقها في الدفاع ومضيفة على أن دفعها بالامية للغة التي حرر بها كل من الإنذار والاستدعاء يجعل من الحكم القاضي عليها بالافراغ غير مؤسس ويتعين الغاؤه.

وحيث إنه قبل البت في الدفع المذكور يتعين القول بانه طبقا لدستور المملكة فإن اللغة العربية والامازيغية هما اللغتان الرسميتان للبلاد وأن عدم الأخذ بمقتضيات الفصل الخامس من الدستور الناص على ما ذكر يشكل خرقا للقانون.

وحيث بالإضافة لما ذكر فإن جميع الاجراءات الممهدة للدعوى تخضع لمبدا التوحيد والمغربة الذي جاء به القانون رقم 64-3 الصادر بتاريخ 26 يناير 1965 والذي نص الفصل الخامس منه بان اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية، أما المغربة فقد نص عليها الفصل الرابع من القانون المذكور.

وحيث بناء على ما ذكر فإنه يتبين من نازلة الحال أن اللغة التي تم التخاطب بها مع الطاعنة خلال جميع مراحلها، هي اللغة العربية وبذلك لا يمكن استبعاد الاستدعاء من هذه الدائرة وتحريره بلغة غير اللغة العربية لأنه إجراء من الإجراءات الممهدة للتقاضي كما أن تحريره باللغة العربية أمر لازم وإجباري تطبيقا للمنصوص عليه في الفصل الخامس من القانون السالف الذكر وبالتالي فإن الاستدعاء الذي وجه للطاعنة وهو محرر باللغة العربية هو إجراء صحيح ومرتب لأثره القانوني وأن الطاعنة التي توصلت به كما هو ثابت من شهادة التسليم الموقعة من لدن المسير الذي ادلى لمأمور التبليغ ببطاقة إقامته ودوعي بمقتضى الاستدعاء لحضور جلسة 04/05/2021 فإن تخلفه والحكم عليه غيابيا ليس في ذلك خرق للدستور ولا لأي مقتضى قانوني سواء المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو القانون رقم 3.64 المشار إليه أعلاه.

وحيث علاوة على ما ذكر، فإنه لا يمكن استبعاد الانذار الذي حرر باللغة العربية الذي توصلت به الطاعنة بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 08/02/2021 والذي وضع توقيعه وطابع الشركة على شهادة التسليم، لأنه كذلك إجراء من الإجراءات الممهدة للدعوى وتحريره طبقا للمقتضيات السالف بيانها اي باللغة العربية امر لازم وإجباري لما في ذلك من تكريس للطابع الحمائي والسيادي للغة العربية داخل المملكة، وبالتالي فإن الطاعنة التي هي شركة ذات شخصية معنوية ولها ممثلها القانوني والتي توصلت بالاستدعاء من المحكمة وبإنذار من طرف المستأنف عليه لا توجد في وضعية تمنعها من معرفة مضمون الوثيقتين اللتين توصلت بهما، وعبئ اثبات ما ذكر يقع عليها سيما بخصوص الدفع بالأمية تطبيقا للنصوص عليه في القواعد العامة وبالتالي فلا يوجد اي موجب للقول ببطلان الانذار وعدم ترتيب آثاره خاصة وأنها بواسطة محاميها قد أصبحت عارفة بمحتواه وبموضوع الدعوى ولم تدل للمحكمة في جميع أطوارها بما يثبت اداءها لواجبات كراء المحل الذي تستغله وذلك ابتداء من شهر مارس 2020 إلى حين مجريات المسطرة مما يكون ما قضى به الحكم اتجاهها غير خارق لأي مقتضى قانوني ويتعين تاييده.

وحيث انه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحملت رافعته الصائر.

وحيث في الطلب الاضافي يتعين الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 79.200,00 درهم عن واجب كراء ونظافة المدة من فاتح ابريل 2021 لغاية شهر يوليوز 2021 حسب سومة شهرية قدرها 18000,00 درهم ورفض ما زاد عن ذلك لعدم تبريره .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و في الطلب الاضافي: باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 79.200,00 درهم عن واجب كراء ونظافة المدة من فاتح ابريل 2021 إلى متم يوليوز2021 مع تحميلها الصائر و برفض الباقي.