Réf
78164
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4685
Date de décision
17/10/2019
N° de dossier
2019/8202/4225
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Régularité de la signification, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Bon de livraison, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 405 - 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, un débiteur soulevait l'irrégularité de sa citation en première instance ainsi que l'extinction de sa dette par un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de citation, retenant que l'adresse utilisée pour la signification de l'acte introductif d'instance est identique à celle que le débiteur a lui-même mentionnée dans son mémoire d'appel, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève ensuite que le débiteur ne conteste ni la facture ni le bon de livraison revêtu de son cachet et de sa signature, lesquels font pleine foi de l'obligation en application des articles 417 et 426 du même code. Dès lors, l'allégation de paiement, non étayée par la moindre preuve, ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2019 في الملف عدد 5039/8202/2018 والقاضي بأدائها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 91790.40درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/07/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 91790.40درهم حسب الفاتورة عدد 3986/10 المؤرخة في 31/10/2015 المرفقة بوصل التسليم عدد 1209/10.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ مع الإكراه البدني في الأقصى.
وأرفقت مقالها بفاتورة ووصل تسليم.
وبعد جواب القيم في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها لم يتم إستدعاؤها بشكل قانوني علما أن المستأنف عليها على علم بعنوانها والذي به تم تبليغ الحكم المستأنف، مضيفة أنها قامت بعرض وإيداع مبلغ 38744.21درهم وبذلك تكون ذمتها خالية من الدين المحكوم به.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب وإحتياطيا إجراء بحث. .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة لم تعرض عليها أي مبلغ مالي، وأن مديونيتها تفوق مبلغ 9179040درهم.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 03/10/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق التوصل وحضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بخرق حقوقها في الدفاع بعلة عدم إستدعائها بشكل قانوني رغم علم المستأنف عليها بعنوانها والذي به تم تبليغها بالحكم المستأنف.
وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها قامت بمقاضاة الطاعنة في عنوانها الكائن بتجزئة [العنوان] برشيد، وهو نفس العنوان المضمن بالمقال الإستئنافي بما يفيد أنه يعتبر العنوان الحقيقي للمستأنفة أمام إقرارها قضائيا بذلك وفقا لمقتضيات المادة 405 من ق ل ع وهو الإقرار الناتج وكما سبقت الإشارة إليه من خلال تضمين العنوان المذكور بمقالها الإستئنافي كعنوان لمقرها الإجتماعي، وبذلك تكون إجراءات إستدعائها بالبريد المضمون وكذا إجراءات تنصيب قيم في حقها تمت على الشكل المطلوب قانونا.
وحيث دفعت الطاعنة بكونها قامت بعرض وأداء مبلغ 38744.21درهم وبذلك تكون ذمتها خالية من أي دين اتجاه المستأنف عليها.
وحيث إن الطاعنة لم تنازع في الفاتورة ووصل التسليم المرفق بها والذي يحمل طابعها وتوقيعها، مما يجعلها مكتسبة لحجيتها في الإثبات وفقا لمقتضيات المادتين 417و426 من ق ل ع، وأن إدعاءاتها جاءت خالية من أيو وسيلة إثبات تفيد أداءها للمبلغ المذكور.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
