Réf
20663
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2212
Date de décision
09/05/1977
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Tribunal de première instance (Non), Refus de candidature, Election communale, Dahir relatif à l'établissement des listes électorales communales, Contestation, Commission de jugement (Oui)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 91
Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement.
إداري : انتخابات جماعية – رفض الترشيح – اللجنة الإدارية – اعتراض – لجنة الحكم (نعم) – المحكمة الابتدائية(لا).
إن المقرر الصادر عن لجنة الحكم هو القابل للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 11 / 10 من ظهير 16 مارس 1977 ، ولا يمكن التشكي من المقرر الصادر من اللجنة الإدارية إلا أمام لجنة الحكم.
من أحكام ابتدائية البيضاء
الحكم عدد2212 – المؤرخ ب 9/5/1977- الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
باسم جلالة الملك
إن المحكمة الابتدائية بالبيضاء في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9/5/77 للنظر في قضايا الطعن ضد مقررات لجنة الحكم المنصوص عليها في الفصل العاشر من ظهير 28 ربيع الأول 1397 موافق 19 مارس 77 المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة، أصدرت الحكم الآتي نصه .
بين الطاعن السيد محمد بلفضيل الساكن بالبيضاء زنقة كازمير بيوسى رقم 6 الجاعل محل المخابرة معه مكتب الأستاذين المحاميين بالبيضاء وبين الموجهة ضده المسطرة السيد رئيس اللجنة الإدارية الرئيسية المكلفة بالبث في طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة للجماعة الحضرية بعين الشق .
النائب عنه الأستاذ …….. المحامي بالبيضاء بعدما أدرجت القضية في قائمة القضايا المعروضة على اللجنة الإدارية.
بناء على المقال وما عرض فيه من أسباب.
وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ 4/5/77 الرامي الى الحكم بعدم قبول الطلب للاخلال بالمقتضيات القانونية الواجب إتباعها في الطعون،
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث ان الطاعن تقدم بتاريخ 29/4/77 بواسطة محامييه الأستاذين ….. بعريضة طعن يعرض فيها انه توصل من رئيس اللجنة الإدارية الرئيسية المكلف بالبث في طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية بمقرر رفض طلب تسجيله في اللائحة الانتخابية الجماعية الجديدة الموقتة للجماعة الحضرية لعين الشق بالدائرة الاتتخابية رقم 20 بعلة انه منتم للقوات العمومية .
وانه بسبب عدم صحة تلك العلة إذ هو رصاص حرفة حسبما هو ثابت في ورقة تعريفه الوطنية فانه يطلب الحكم برفض المقرر المطعون فيه واعتبار الطاعن مؤهلا للتسجيل بدائرته الانتخابية .
· وحيث انه روعي في استدعاء الأطراف مقتضيات الفصل 11 من ظهير 19 مارس المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة وحدد تاريخ 6/5/77 للنظر في الطعن.
· وحيث أن الطاعن بواسطة محاميه أكد مقاله في الجلسة المذكورة .
· وحيث أن السيد رئيس اللجنة الإدارية أجاب بواسطة محاميه الأستاذ ….. بأنه يسند النظر للمحكمة اذا ما اثبت الطاعن لكونه من غير رجال القوات العمومية، وبان الطاعن لم يسلك في طلبه الطرق القانونية وبالتالي فطلبه لا يتوفر على الشروط الشكلية .
· وحيث انه بالاطلاع على المقرر الصادر بتاريخ11/4/77 موضوع الطاعن اتضح انه صادر عن رئيس اللجنة الإدارية الرئيسية .
· وحيث أن المشرع في الفقرة الرابعة من الفصل 7 من الظهير اوجب على الرئيس اللجنة الإدارية تبليغ مقرر رفض طلب التقييد إلى المعنى بالأمر .
· وحيث انه من الثابت قانونا(الفصل 8 من الظهير) أن لهذا الشخص الحق في التشكي من المقرر المذكور أمام لجنة الحكم المنصوص عليها في الفصل 9 من الظهير .
· وحيث ان المقرر الصادر عن هذه اللجنة ( أي لجنة الحكم ) هو القابل للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين10/11 من الظهير، ولا يمكن التشكي من المقرر الصادر من اللجنة الإدارية إلا أمام لجنة الحكم المتركبة من أعضاء اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير وناخبين وآخرين يعينهما العامل وفق مقتضيات الفصل 9 من الظهير .
· وحيث أن الطاعن بعدم مراعاته للمقتضيات المذكورة يكون قد قدم طعنه الى جهة اسند المشرع الاختصاص للبث فيه إلى جهة غيرها .
· وحيث انه اذا كانت الجهة القضائية غير مختصة للبث في الطعن لا يمكنها بحال النظر في المسائل الشكلية المثارة في التراع كعدم القبول لتقديم الطعن خارج الأجل إذ أن ذلك يعود للجهة المسند إليها الاختصاص بمقتضى القانون .
· وحيث ان الاختصاص الوظيفي لا يدخل في مشمولات الفصل 16 من ق م م حتى يمكن إخضاع النازلة من حيث مآلها (الإحالة) بعد البث فيها إلى مقتضيات الفصل المذكور .
· وعملا بمقتضيات الفصول 6 وما يليه من ظهير 28 ربيع الأول 97 موافق 19/3/77 المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا في المادة الإدارية بعدم اختصاصها وظيفيا للبث في الطلب .
·بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء بمقرها الكائن بساحة الأمم المتحدة من طرف :
· السيد محمد بناني رئيسا
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
