لا وجود لاي نص قانوني في ظهير 13 غشت 1913 يسمح بالتعرض الخارج عن الخصومة.

قرار عدد : 4218 –  بتاريخ 8/11/2000 – ملف مدني عدد 1748/1/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
حيث اثارت المطلوبة في النقض السيدة خديجة بنت الطيب الكندافي كون الطلب غير مقبول شكلا لان العريضة رفعت باسم الاستاذ صالح الهاملي في حين جاء  في اول صفحاتها ان طالبي النقض جعلوا محل المخابرة عنهم وبالتالي النيابة العامة عنهم بمكتب الاستاذين موسى والحسناسي مع انهما غير مؤهلين للترافع امام المجلس الاعلى.
لكن حيث ان عريضة النقض رفعت باسم الاستاذ محمد صالح ووقعت باسم هذا الاخير، فان مجرد الاشارة الى  الاستاذين موسى والحسناسي لا يجعل الطلب غير مقبول.
ثانيا : حيث اثارت المطلوبة في النقض المذكورة كون الطلب غير مقبول لان القرار المطعون فيه بالنقض هو موضوع طلب اعادة النظر امام محكمة الاستئناف من طر ف نفس الطاعنين بالنقض، والفصل 353 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الاولى انه لا يقبل الطعن بالنقض الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة، وبذلك فان الطلب غير مقبول.
لكن، حيث ان الطعن باعادة النظر هو طعن غير عادي ولا يؤثر على وصف القرار بكونه انتهائيا وبالتالي يبقى قابلا للطعن بالنقض ايضا.
في الموضوع :
الوقائع : حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 6/4/99 في الملف العقاري عدد 807/98 ان السيد الشباني مولاي عبد الكريم والسادة السميح عبد القادر ومحمد واحمد والمختار وعبد الواحد بن عامر تقدموا بمطلب الى المحافظة العقارية سجل تحت عدد 34257/ م يهدفون من ورائه الى  تحفيظ الملك المسمى مسعود، وان السيد ابو العسري الحاج الحسين موروث الطاعنين تقدم بتاريخ 18 مارس 1981 اصالة عن نفسه  ونيابة عن السيد الطيب بن محمد الكندافي وام الغيث  بنت محمد الكندافي بتعرض على المطلب المذكور مطالبا  بحقوق في القطعة رقم 1، كما تقدم سكان دوار الكندافي بتعرض مؤرخ في 13 مايو1981 مطالبين بدورهم بالقطعة التي تكون دوار الكندافي.
وبالمقابل تقدم موروث الطاعنين ابو العسري الحسين بمطلب تحفيظ سجل تحت عدد 34669/ م يهدف الى تحفيظ الملك المسمى « عين الخادم » مما جعل المطلبين محل تعرض متبادل، وبعد احالة الملفين على المحكمة الابتدائية بمراكش قضت هذه الاخيرة:
1) بصحة تعرض الحاج الحسين بن احماد بو العسري اصالة عن نفسه ونيابة عن الطيب بن محمد وام الغيث بنت محمد كناش 22 عدد 755.
2) بصحة تعرض الحاج الحسين بن حمادي بن العسري ،
3) بعدم صحة تعرض الشباني مولاي عبد الكريم ومن معه،
4) بعدم صحة تعرض سكان دوار الكندافي فاستانف الفريق الاول الشباني مولاي عبد الكريم ومن معه.
وبعد  مناقشة القضية امام محكمة الاستئناف قضت هذه الاخيرة بتاييد الحكم الابتدائي مع توضيحه. فطعن السيد الشباني مولاي عبد الكريم ومن معه بالنقض، فاصدر المجلس الاعلى بتاريخ 7/1/97 قرار تحت عدد 47 ملف مدني عدد 14599/91 قضى فيه بعدم قبول الطعن بالنقض.
وبتاريخ 11/2/98 تقدمت المطلوبة في النقض السيدة خديجة بنت الطيب الكندافي  بمقال يرمي الى تعرض الغير  الخارج عن الخصومة ضد القرار المشار اليه اعلاه.
وبناء على هذا التعرض  اصدرت محكمة الاستئناف قرارها قضت فيه بقبول التعرض شكلا  وفي الموضوع باعتبار المتعرضة خديجة بنت الطيب مالكة حقوقا مشاعة حسب رسم الاستمرار عدد 383 ص 194 في موضوع التعرض المقيد بالجزء 22 عدد 755 وفي حدود  المساحة المحددة في القرار المتعرض عليه وتحميل  المتعرض ضدهم الصائر ورد الوديعة الى المتعرضة وهذا هو القرار المطعون  فيه بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطاعنة فيها  بعدم  الارتكاز على اساس قانوني حين قبل  تعرض المطلوبة خديجة وقضى بما ذكر.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك انه لا وجود لنص  قانوني في مقتضيات  ظهير 13غشت 1913 يسمح بالتعرض الخارج على الخصومة، والقرار المطعون فيه لما قبل طلب المطلوبة في النقض المذكورة رغم ما ذكر يكون قد خرق الظهير المشار اليه اعلاه فتعرض بذلك للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه  وابطاله واحالة الطرفين والنزاع  على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هياة  اخرى وبجعل الصائر على المطلوبة في النقض.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات نفس المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة العربي العلوي  اليوسفي  عضوا مقررا ومحمد  العيادي ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ  وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                    المستشار المقرر                         كاتبة الضبط