ترامي على ارض الجموع
– تقديم شكاية إلى النيابة العامة بشأن الترامي على أراضيها، و لا ضرورة لحصولها على إذن من مجلس الوصاية.
– للجماعة السلالية الحق في تقديم شكاية إلى النيابة العامة بشأن الترامي على أراضيها، و لا ضرورة لحصولها على إذن من مجلس الوصاية قبل ذلك على غرار الإذن المتطلب قانونا — لإقامة أو تأييد الدعوى العقارية قصد المحافظة على مصالحها الجماعية.
نقض و إحالة

القرار عدد 1962/6، الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2009، في الملف عدد 19371/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه حمل على الطاعن إقدامه على تقديم شكاية للقضاء دون اللجوء إلى مجلس الوصاية المحلي للحكم فيه، رغم أنه لا يوجد  ما يمنع و يحول دون إمكانية تقديم نائب الجماعة السلالية لشكايته إلى السيد وكيل الملك بصفته ممثلا للمجتمع و محركا للدعوى العمومية، و قد قامت النيابة العامة بعملها كاملا بعد الاستماع للشهود الذين أثبتوا تضرر الطاعن بصفته نائبا عن الجماعة السلالية من أفعال المتهم و تم تحريك المتابعة و إتاحة الفرصة للطاعن لتقديم طلباته المدنية.
حيث بمقتضى الفصل من ظهير 06/02/1963 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط و تدبير شؤون الأملاك الجماعية و تفويتها بحق الجماعات الأصلية التي لها أملاك أو مصالح مشتركة بينها أن تهتم بتدبير هذه الملاك و أن تقوم لدى المحاكم بجميع الدعاوى اللازمة للمحافظة على مصالحها أو أن تناضل عن حقوقها فيما ذكر…
و حيث بذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم المستأنف و قضت بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة إقدام الطاعن بتقديم شكاية للقضاء في الموضوع دون اللجوء إلى مجلس الوصاية المحلي للحكم فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم و عرضته لنقض و الإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، و السادة المستشارون: عبد الحق يمين مقررا، و فاطمة الزهراء عبدلاوي و عبد العزيز البقالي و نعيمة بنفلاح أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.