محكمة الاستئناف بمراكش، غرفة الجنح الإستئنافية، قرار بتاريخ 2025/12/23، رقم 10510، ملف رقم 2025/2602/6057

بناء على قرار محكمة النقض الصادر عدد 4/938 الصادر بتاريخ 2025/06/11 في الملف الجنحي عدد 2024/4/6/24142 والقاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2024/06/27 في القضية ذات العدد 2024/1168 وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع المودعه وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بناء على الإستئناف المرفوع من طرف دفاع المتهم حسب التصريح بالإستئناف بكتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 2023/12/22 والإستئناف المرفوع من طرف النيابة العامة بتاريخ 2023/12/26 والإستئناف المقدم من طرف نائب المطالبة بالحق المدني بتاريخ 2023/12/25 ضد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش في القضية عدد 2023/2101/4969 والقاضي في الدعوى العمومية بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبولها في الموضوع: الحكم على الظنين بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 20000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.

الوقائع

بناء على المتابعة الجارية في حق المتهم أعلاه والمسطرة وقائعها بمحضر الضابطة القضائية شرطة مراكش عدد /3351 ج. ج / ش.ق بتاريخ 2023/05/19 ومن محضر الاستماع المنجز من طرف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في 2023/08/12 الملف عدد 20233113148 بتاريخ ويستفاد منه أن المشتكيان كمال (أ.) وعبد العزيز (أ.) تقدما بشكاية بواسطة نائبهما ذ. الشريف (م.) محام بهيئة أكادير إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث أفاد المشتكي الأول أنه وباعتباره محاميا بهيئة أكادير فقد سبق تكليفه من قبل شركة (س. ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني المسمى عبد العزيز (أ.) بالدفاع عن مصالحها بخصوص قضية كانت معروضة على محكمة الاستئناف التجارية موضوع الملف عدد 2021/8228/243 في مواجهة شركة (ز. ل. أ.) وأن الشركة التي يدافع عنها والتي تقوم بتوفير شقق وإنجازها ثم بيعها سبق لها أن اتفقت مع الشركة المشتكى بها من أجل القيام لها بأشغال النجارة وذلك بمشروع (إ. ب.) ب**(أ. أ.)**، غير أنه وبسبب عيوب في النجارة حصل أن تقدمت الشركة التي يدافع عنها بشكاية في مواجهة الشركة المشتكى بها، وأفاد أنه في إطار القضية المذكورة فقد سبق للمحكمة المختصة أن أصدرت أمرها بإجراء خبرة لتحديد حجم أشغال النجارة المنجزة بالمشروع وتحديد العيوب العالقة بها وقد عهد للقيام بذلك إلى الخبيرين علي (س.) في مجال المحاسبة والمشتكى به علي بن حمو (ج.) في تحديد وجرد الأشغال المنجزة وقيمتها وتحديد العيوب العالقة بها، غير أن هذا الأخير وعند إجرائه الخبرة الموكولة إليه قام باستدعاء جميع الأطراف ويقصد هنا الطرف المشتكي والطرف المشتكى به ودفاع هذا الأخير وذلك لحضور جلسة الخبرة الأولى التي قرر المشتكى به عقدها بتاريخ 2022/11/10 غير أنه لم يقم بتوجيه استدعاء إليه بصفته دفاع الطرف المشتكي وبالتالي لم يكن حاضرا بعين المكان.

وبتاريخ 2022/12/22 وأثناء تواجده بمكتبه تلقى اتصالا هاتفيا من موكله الممثل القانوني عن شركة (س. ب. ك.) يخبره من خلالها أن الخبير المشتكى به قد حضر إلى موقع المشروع دون سابق إعلام وأخبره برغبته في إنجاز الخبرة الموكولة إليه من قبل المحكمة لينتقل إلى عين المكان وبغرض إشعار الخبير المشتكى به بالإخلالات المسطرية التي شابت إنجاز الخبرة متمثلة في عدم استدعائه للجلسة الأولى وكذا لحضوره للمرة الثانية دون سابق إشعار لا بالنسبة له ولا بالنسبة لموكلته إلا أنه كان مصرا على إنجاز الخبرة في نفس اليوم مما اضطر معه الممثل القانوني لشركة (س. ب. ك.) التي يدافع عنها إلى استدعاء موظف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) في شخص المسمى عبد الغفور (ب.) من أجل الحضور إلى عين المكان وتقديم مساعدة في توضيح العيوب العالقة بأشغال النجارة وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية حيث أن مضمونه هو أنه يتعين على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم للحضور للخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بكل من يرون فائدة في حضوره غير أن الخبير المشتكى به قام وبتواطؤ مع دفاع الخصم بطرده وعدم السماح له بالحضور بعين المكان بالرغم من أن هذا الخبير قد أشار في استدعائه الموجه من قبله للممثل القانوني لشركة (س. ب. ك.) إلى مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بإمكانية الإستعانة بأي شخص يرون فائدة في حضوره وهو قام بطرده حتى لا يكتشف العيوب وأدلى في هذا الشأن بنسخة من تقرير الخبرة المنجز على المشروع المذكور من قبل مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) المؤرخ في 2022/12/27 المرفق بصورة منه والتي توضح العيوب العالقة بأشغال النجارة وكذا طرد موظف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) كما أدلى بنسخة من ترجمته إلى اللغة العربية.

وأفاد أنه بعد ذلك فوجئ عند حصوله على نسخة من تقرير الخبرة من المحكمة المنجز من قبل الخبير المشتكى به أنه أشار فيها كونه قد حضر بتاريخ إنجازه للخبرة في 2022/12/22 بصفته مؤازرا لموكلته لإنجاز الخبرة والحال أنه حضر فقط للتنبيه كما سلف ذكره، كما تبين له من خلال نفس تقرير الخبرة أيضا ومرفقاته أن الخبير المشتكى به وجه الاستدعاء فقط إلى الأستاذ المحامي بهيئة أكادير المسمى عادل (ب.) بواسطة المفوض القضائي محمد (غ.) ولم يبلغه بها وقد لجأ المعني إلى هذه الحيلة من أجل تضليل المحكمة كونه سلك الإجراءات المسطرية المعمول بها غير أن الحال ليس كذلك وأدلى في هذا الشأن بنسخة الاستدعاء، وأضاف أن المشروع السكني موضوع إنجاز الخبرة به 227 شقة خاضعة للمعاينة وكان من المفروض على الخبير المشتكى به في إطار الملف الموكول له إنجاز الخبرة زيارة جميع الشقق وإجراء المعاينات الضرورية وفقا للنقط المحدد من قبل المحكمة غير أن المعني قام بإجراء معاينة على ثلاث شقق فقط وأدلى بنسخة من تقرير الخبرة القضائية المنجزة من قبل الخبيرين علي (س.) في الشق المتعلق بالمحاسبة والخبير المشتكى به علي بن حمو (ج.) في الشق المتعلق بتحديد النقط الفنية.

مفيدا أيضا أنه بعد ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من الخبير المشتكى به من رقم ندائه ……..06 مضمونها أنه طلب منه إقناع الممثل القانوني لموكلته بإجراء صلح مع الخصم نظرا لكون الخبرة لن تكون في صالح موكلته مضيفا أيضا أنه بعد حصوله على نسخة من تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المشتكى به تبين له من خلالها أنه كان منحازا بشكل واضح ومفرط للطرف الخصم ويتجلى ذلك مما أشار إليه في التقرير كما يلي وعلى هذا المستوى يحق لصاحب المشروع أن يرفض أي عنصر من النجارة أو من لوازمها لا يراه مطابقا للمواصفات التي يرغب فيها أما إذا تم تركيب النجارة وانصرمت مدة الضمان المحددة في سنة بعد التركيب فلا مجال كما هو معروف ومنصوص عليه في ميدان البناء لأي منازعة في هذه الأشغال ما دامت مدة الضمان انصرمت دون أن يثار أي عيب في شأنها واسترسل في القول: كيف لمهندس معماري ذو دراية وممارسة طويلة في ميدان البناء أن يعود ليطعن في نجارة هي واقع الحال حسب منظوره نجارة لائقة تفي بالغرض الذي أنجزت من أجله.

والقول له أيضا المهندس المعماري تولى مشروعه دون احترام هذه الإجراءات وفوت العديد من الشقق للأغيار دون أن يدلي بتكلفة ما قام به من إصلاحات في هذا الشأن ولم يدل كما وعد بشكايات في شأن النجارة، كما جاء من خلال التقرير أنه أشار إلى كون المشروع السكني يقع مباشرة ب**(أ. أ.)** وهي منطقة برطوبة كثيفة ومع ذلك فالأبواب والخزانات لم يعرف خشبها لا انتفاخا ولا تشققا رغم مرور أكثر من أربع سنوات كما أشار أن نوعية الخشب فهي تفي بالغرض الذي ركبت من أجله وأن تصنيعها كان بيد مؤهلة وبشكل سليم ينسجم مع تصنيف المشروع، مما يفيد أن الخبير المشتكى به جزم يقينا بعدم وجود أية عيوب بأشغال النجارة والحال أن الأمر بخلاف ذلك تماما لكون أشغال النجارة بها عيوب خطيرة كما يؤكد ذلك التقرير المنجز من طرف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) المعترف به من طرف الدولة والذي كشف هذه العيوب بوسائل تقنية جد متطورة ومعززة بصور فوتوغرافية وكذا تقرير الخبرة المنجز سابقا على ذمة نفس القضية من طرف الخبير إبراهيم (أ.) كما أنه أثار من خلال تقريره مسألة انقضاء مدة ضمان العيوب بالرغم من أن المحكمة لم تطلب منه ذلك الأمر الذي يؤكد معه مما لا يدع مجالا للشك أن هذا الخبير أدلى برأي في تزوير للحقيقة والواقع الثابت، كما أنه ضخم أثمنة أشغال النجارة بشكل مفرط مخالفا بذلك الأثمنة المحددة في الفواتير الصادرة عن الطرف الخصم دون أن يجري أي وسيلة تقنية للكشف عن طبيعة الخشب المركب ومدى جودته ومدى مطابقته للأوصاف المضمنة بالفواتير المذكورة وأدلى في هذا الصدد بنسخة من الفواتير الصادرة من طرف الخصم وكذا نسخة من محضر المعاينة الخاصة بها المنجزة من قبل المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بأكادير الأستاذ إبراهيم (ع.).

وصرح المشتكي عبد العزيز (أ.) أنه يبقى الممثل القانوني لشركة (س. ب. ك.) المختصة بالإنعاش العقاري وبيع الشقق وقد سبق لها أن اتفقت مع الشركة ذات التسمية التجارية شركة (ز. ل. أ.) من أجل القيام لها بأشغال النجارة وذلك بمشروع (إ. ب.) ب**(أ. أ.)، غير أنه وبسبب عيوب في النجارة حصل أن تقدمت شركته بشكاية في مواجهة الشركة المشتكى بها لدى المحكمة التجارية بأكادير فتح لها ملف عدد 2021/8228/243 وقد كلفت في الدفاع عنها المحاميين الاستاذين / كمال (أ.) وعادل (ب.)**، وأفاد أنه في إطار القضية المذكورة فقد سبق للمحكمة المختصة أن أصدرت أمرها بإجراء خبرة لتحديد حجم أشغال النجارة المنجزة على المشروع وتحديد العيوب العالقة بها وقد عهد للقيام بها إلى الخبيرين علي (س.) في مجال المحاسبة والمشتكى به علي بن حمو (ج.) في تحديد وجرد الأشغال المنجزة وقيمتها وتحديد العيوب العالقة بها.

وبتاريخ 2022/11/10 تفاجأ بحضور الخبير المشتكى به دون سابق إعلام مرفوقا بالخصم وكذا دفاعه وذلك بغرض إنجازه الخبرة عن الأشغال المتعلقة بالنجارة بالمشروع السكني غير أنه تمسك بضرورة حضور دفاعه ويتعلق الأمر بالأستاذ كمال (أ.) وبتاريخ 2022/12/22 تلقى اتصالا هاتفيا من الخبير المشتكى به وأطلعه كونه في مهمة بالمحكمة التجارية بأكادير وأنه سيستغل فرصة حضوره بأكادير وسينتقل إلى مكان تواجد المشروع وينجز الخبرة المعهودة إليه دون أن يحدد له الوقت بالضبط قبل أن يفاجئه بحضوره عشية نفس اليوم مرفوقا أيضا بالخصم وكذا دفاعه، وأمام تمسكه بحضور دفاعه اتصل هاتفيا بالأستاذ كمال (أ.) وأخبره بالأمر فأكد له هو الآخر بأنه لم يسبق له أن توصل منه بأي استدعاء من قبل الخبير وعليه حضر إلى عين المكان وقام بإخبار الخبير المشتكى به بالاختلالات المهنية التي اقترفها في المهمة الموكولة إليه من قبل المحكمة المختصة.

وأمام إلحاح الخبير المشتكى به من أجل إجراء المعاينات الموكولة إليه على الشقق المذكورة اضطر إلى طلب حضور موظف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) فحضر الموظف المسمى عبد الغفور (ب.) وذلك بغرض تقديم مساعدة في توضيح العيوب العالقة بأشغال النجارة غير أن الخبير المشتكى به قام وبتواطؤ مع دفاع الخصم بطرده وعدم السماح له بالحضور بعين المكان وقد أدلى في هذا الشأن المشتكي الاستاذ كمال (أ.) بنسخة من تقرير الخبرة المنجز على المشروع المذكور من قبل مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) المؤرخ في 2022/12/27 المرفق بصور توضح العيوب العالقة بأشغال النجارة والتي يتبين من خلالها كذلك واقعة طرد موظف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.)، وأفاد أيضا أن المشروع السكني موضوع إنجاز الخبرة به 227 شقة خاضعة للمعاينة وكان من المفروض على الخبير المشتكى به في إطار الملف الموكول له بإنجاز الخبرة زيارة جميع الشقق وإجراء المعاينات الضرورية وفقا للنقط المحددة من قبل المحكمة غير أن المعني قام بإجراء معايناته على ثلاث شقق فقط وهو أمر مناف لما أوكل إليه من قبل المحكمة المختصة.

وما يثبت عدم جدية الخبير في إنجاز الخبرة أنه ذكر في تقريره أن المشروع يتكون من أربعة عشر عمارة والحال أنه يتكون من خمسة عشر عمارة، مضيفا أيضا أن الخبير المشتكى به وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من قبله جاء فيه أنه انطلاقا من المعاينات التي قام بها أن نوعية الخشب المتعلقة بالأشغال بالمشروع السكني جيدة كما استرسل في الحديث عن إيجابيات الأشغال المتعلقة بالنجارة المنجزة والحقيقة أن كل ما ضمنه بتقرير خبرته مزور وغير صحيح وما يزكي تصريحاته التقرير المنجز من طرف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) المعترف به من طرف الدولة والذي كشف هذه العيوب بوسائل تقنية جد متطورة ومعززة بصور فوتوغرافية وكذا تقرير الخبرة المنجز سابقا على ذمة نفس القضية من طرف الخبير إبراهيم (أ.) مضيفا أيضا أن خير دليل على أن ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المشتكى به مخالف تماما للواقع هو توصل شركتهم بمجموعة من الإنذارات من قبل بعض ساكنتها يفيدون من خلالها تواجد مجموعة من العيوب متعلقة بأشغال النجارة للشقق المذكورة وأنهم يطالبونهم بإصلاحها تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.

وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم من طرف السيد وكيل الملك صرح أنه بخصوص استدعاء المحامي كمال (أ.) للحضور قصد إنجاز الخبرة فقد تكلف بهذه المهمة الخبير علي (س.) بواسطة مفوض قضائي لكون الخبرة ثنائية، أما بخصوص كتابته في تقرير الخبرة أن عدد العمارات هو 14 في حين أن عددها حسب محضر معاينة المفوض القضائي هو 15 وعدد الشقق هو 227 في حين أن عددها الحقيقي هو 230 وان عدد المحلات هو 22 في حين أن عددها هو 24 والكل حسب محضر المفوض القضائي يبرر ذلك بالاعتماد على إفادة طرفي النزاع أثناء إجراء الخبرة، وقد انتقل إلى العقار موضوع النزاع خصيصا لمعاينة أعمال النجارة موضوع النزاع وليس لعدد العمارات والشقق والمحلات وقد ركز على الوثائق ومعاينة أعمال النجارة في حدود ما سمح به صاحب المشروع بحضور المقاول ونائبي الطرفين لكون العديد من هذه الشقق كانت موصدة أو مفوتة للغير أو محجوزة للكراء.

وبخصوص ما ورد في تقرير مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) والذي خلص إلى وجود عيوب بالجملة في أعمال النجارة موضوع الخبرة عكس ما خلص إليه من عدم وجود عيوب في اشغال النجارة فذلك راجع إلى كون التقرير غير حضوري أنجز بعد الخبرة وأن صاحب المشروع الذي حضر يوم إنجاز الخبرة رفقة أحد أعوان مختبر الدراسات والتجارب الذي قرر في الأخير عدم إشراكه في الخبرة، وأن جميع العيوب التي يدعيها المشتكي لم يرشده إليها أثناء المعاينة ولم يدل بالتقرير الذي وعد به في هذا الشأن. موضحا أن تقرير الخبرة منجز وفق الضوابط القانونية وبكل حيادية وتجرد واستقلال ونفى ما جاء في شكاية المشتكي جملة وتفصيلا.

وبعد متابعة المتهم من طرف النيابة العامة من أجل الأفعال موضوع صك المتابعة وإدراج القضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ومناقشتها صدر حكم في القضية عدد 2023/2101/4969 قضى: في الدعوى العمومية بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.

2- في الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبولها في الموضوع: الحكم على الظنين بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 20000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.

فاستؤنف من طرف المتهم والنيابة العامة والطرف المدني فصدر القرار الاستئنافي عن غرفة الجنح الاستئنافية بهذه المحكمة بتاريخ 2024/06/27 في القضية ذات العدد 2024/1168، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة تقديم رأي كاذب بصفته خبيرا عينته السلطة القضائية في قضية مدنية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني، شركة (س. ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني، تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وبتحميله الصائر دون إجبار قطعن فيه بالنقض من طرف المتهم فصدر قرار محكمة النقض قضى بنقض القرار المذكور وإحالة الملف على هذه المحكمة.

وبعد الإحالة عرضت القضية على أنظار هذه المحكمة بجلسة 2025/12/16 حضرها المتهم وحضر إلى جانبه الأستاذ مولاي يوسف (أ.) و الأستاذ صلاح الدين (ص.) وتخلفت المطالبة بالحق المدني رغم الإستدعاء وتأكد الرئيس من هوية المتهم التي جاءت مطابقة لما هو مدون بمحضر الضابطة القضائية وعن المنسوب إليه أجاب بالإنكار مؤكدا بانه اجرى خبرة قضائية وقد امتثل للنقاط المحددة في القرار التمهيدي واستطرد بانه تعذر معاينة الشقق لأن أكثرها مغلق وقد عرض المحضر على الطرفين فسلما بما جاء بالمحضر وقد أشار إلى ذلك في الخبرة وأدلى بالحكم التمهيدي وبصورة من الخبرة التي قام بإنجازها مؤكدا بانه التزم بالحكم التمهيدي وقد أشار إلى استحالة معاينة الشقق وقد حضر جميع الأطراف للخبرة، والتمس السيد الوكيل العام استدعاء الموظف المشار إليه بتقرير الخبرة والذي تم طرده أثناء القيام بالخبرة.

فإعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي التمس تأييد الحكم الابتدائي، وأعطيت الكلمة لدفاع المتهم فتناول الكلمة الأستاذ مولاي يوسف (أ.) حيث أوضح بان المتهم عين خبيرا من طرف المحكمة التجارية بمراكش وقد أسندت إليه مهمة اشغال النجارة وجردها دون اشغال البناء وان تاريخ انجاز الخبرة فان اشغال النجارة وردت في التقرير وأضاف بان الأطراف اعترضت على حضور أحد الأشخاص لكونه لا يتوفر على وكالة لذلك تم استبعاده من طرف الخبير.

وأضاف بان مؤازره عرض محضر معاينة على الأطراف وهذا المحضر انجز من طرف الشركة المشتكية وقد سلمت الأطراف بذلك المحضر وصادقت عليه ووقع عليها جميع الأطراف ونوابهم مضيفا بأن المتهم افاد الأطراف بان أغلب الشقق تم بيعها وهي مغلقة وتعذر معاينة اشغال النجارة فيها ناهيك على ان الضرر غير قائم وقد صادق القضاء التجاري بجميع مراحله على الخبرة المنجزة من طرف المتهم مدليا بقرارين تجاريين عن محكمة النقض. لذلك فالنزاع هو محاولة للإضرار بالمتهم فقط ناهيك على أن المتهم يمارس مهنة الخبرة لأزيد من أربعين سنة ولم يصدر في حقه طوال هذه المدة أية مخالفة مهنية ملتمسا التصريح ببراءة المتهم لانعدام الضرر مؤكدا مذكرته الواردة بين طيات الملف.

وتناول الكلمة الأستاذ صلاح الدين (ص.) عن المتهم حيث أكد مذكرته المدلى بها في المرحلة الاستئنافية قبل النقض وأضاف بأن محكمة النقض أوضحت بأن الراي الكاذب يستهدف تغليط القضاء والمحكمة ملتزمة بتبيان وإبراز أين يتجلى الراي الكاذب واستطرد موضحا بان المتهم انجز مهمته وفقا لما جاء بالقرار التمهيدي وقد أشار إلى اعتماده على محضر المفوض القضائي بعد عرضه على الأطراف بتقريره وقد انتقل المتهم إلى عين المكان حيث عاين 14 عمارة و 277 شقة مؤكدا بانه انجز هذه الخبرة في المرحلة الاستئنافية والحال أن هناك خبرة أنجزت من طرف الخبير إبراهيم (أ.) كما أن هناك محضر مفوض قضائي وقد جاءت كلها متوافقة. واستطرد موضحا بان الراي الكاذب يستهدف الاضرار بمصلحة طرف على طرف آخر أو تغليب طرف على طرف مؤكدا بان الضرر غير قائم في نازلة الحال حيث أكد كل ما جاء بمذكرته الدفاعية ملتمسا التصريح ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم تقرر حجز القضية للمداولة الجلسة 2025/12/23 والتي أصدرت المحكمة خلالها القرار الاتى نصه وهى متركبة من نفس الهيئة التي ناقشتها.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل: حيث إن الاستئناف روعيت فيه الشروط والإجراءات الشكلية وقدم على الصفة والمصلحة والأهلية وداخل الأجل القانوني مما تعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع: حيث قضى قرار محكمة النقض عدد 4/938 الصادر بتاريخ 2025/06/11 في الملف الجنحي عدد 24142/6/4/2024 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2024/06/27 في القضية عدد: 2024/1168 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش في تعليلها ماهية الخلاصة الكاملة التي إنتهى إليها الخبير على ضوء المهمة المسندة إليه بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش كما أنها لم توضح الوقائع التي استخلصت منها القصد الجنائي لهذا الأخير كما أنها لم تبرز بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للفعل الذي أدانت به المتهم.

وحيث إن هذه المحكمة وتقيدا منها بنقطة الإحالة فقد إستمعت من جديد للمتهم الذي أنكر المنسوب إليه موضحا بأنه التزم بالنقاط المحددة في القرار التمهيدي أثناء إنجاز الخبرة وبأنه تعذر عليه معاينة جميع الشقق لأن أكثرها مغلق.

وحيث التمس السيد ممثل النيابة العامة استدعاء المستخدم بمختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) الذي استقدمه المشتكي قصد تقديم مساعدة في توضيح العيوب للخبير المتهم والذي قام هذا الأخير بطرده.

وحيث تبين لهذه المحكمة أنه ليس هناك مبرر لاستدعاء الشخص المذكور لكونه لم تكن له الصفة للحضور للخبرة كما أن السبب الذي أحضره من أجله المشتكي يدخل في صميم مهمة الخبير المسندة إليه من طرف المحكمة فضلا على أن قرار الإحالة لم يتضمن أي نقطة بشأنه.

وحيث ثبت لهذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة منها القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وتقرير الخبرة المنجزة واستنادا لما راج أمامها من مناقشات أن الاختلاف الحاصل في عدد العمارات والشقق والمحلات لا يمكن أن يستنتج منه منطقا وعقلا أن الرأي النهائي الوارد بخلاصة التقرير الذي أدلى به المتهم بشأن أشغال النجارة هو رأي كاذب والذي أورد فيه أن أشغال النجارة تم إنهاؤها منذ سنة 2018 وشرع في تسويق عقارات المشروع، وأنه لم يتوصل من طرف ممثل صاحب المشروع باي محضر تسليم مؤقت ولا نهائي لأشغال ولا بأي محضر ورش ولا بأي رسالة إنذار تبين وجود عيوب في إنجاز أشغال النجارة، وأن المعاينة التي تمت على هذه الأخيرة بعين المكان بينت أنها مصنعة بيد مؤهلة وبشكل سليم ولا تعتريها عيوب تعرقل استغلالها.

كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد قيام القصد الجنائي لدى المتهم، أو نيته الجرمية التي تعتبر الحد الفاصل بين مجرد التقصير في أداء المهمة من طرفه كخبير والفعل الجرمي الذي يعاقب عليه القانون وفق الفصل 375 المذكور أعلاه، خاصة أن المتهم أكد في تقريره أن المعاينة تمت على بعض الشقق بحضور ممثلي طرفي النزاع ونائبيهما وموافقتهما على أن هذه المعاينة كافية لإجراء الخبرة، الأمر الذي تبقى معه العناصر التكوينية للجنحة المنسوبة للمتهم غير متوافرة في نازلة الحال خاصة عنصر العلم الذي يتمثل في أن المتهم كان عالما بأن الرأي الذي قدمه مخالف للحقيقة أو كاذب، الأمر الذي يبقى معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه إلغاؤه في جميع مقتضياته والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته منه وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية.

وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والمطالب بالحق المدني صائر الدعوى المدنية التابعة.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة علنياً نهائيا وحضوريا في حق المتهم وغيابيا في حق المطالبة بالحق المدني – بعد النقض والإحالة:

في الشكل بقبول الاستئناف.

في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته منه وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية.

مع تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والمطالب بالحق المدني صائر الدعوى المدنية التابعة.