Réf
34976
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
355
Date de décision
22/03/2022
N° de dossier
2021/12/6/26180
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
Base légale
Article(s) : 58 - 183 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
Article(s) : 129 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 7 - 365 - 370 - 533 - 534 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Source
Non publiée
La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés.
La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de procédure pénale, rendant irrecevable la discussion relative aux infractions pénales dont l’action publique est éteinte ou réservée au ministère public et aux prévenus.
Sur le fond de l’action civile, la Cour estime que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision de rejet. Elle considère que le consentement allégué des victimes aux agissements des prévenus, quand bien même établi, ne saurait faire obstacle à leur droit à réparation dès lors que l’infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés (basée sur les articles 58 et 183 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur) vise précisément à protéger les consommateurs, sans conditionner cette protection à l’absence de consentement initial. En retenant la culpabilité des prévenus pour cette infraction, la cour d’appel a constaté l’existence d’une faute ayant potentiellement causé un préjudice.
La Cour de cassation souligne que la cour d’appel aurait dû, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale qui ouvre le droit à réparation pour tout dommage personnel et direct résultant d’une infraction, rechercher l’existence et l’étendue du préjudice subi par les parties civiles du fait des actes spécifiquement sanctionnés. En omettant cette analyse et en se fondant sur un consentement inopérant au regard de la finalité protectrice de la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalent à son absence, justifiant la cassation sur les dispositions civiles.
Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions civiles et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts conformément à la loi.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ب. عمر)، (مليكة. ع.)، (البشير. ب.)، (عبد العالي. ح.)، (محمد ق.) (عبد العزيز م.)، (بودين خ.) و (ع. عبد الفتاح) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (أ. و.) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/09/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/20 تحت عدد 336 في القضية عدد 2021/2601/255، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض وهم: عبد الواحد (ق.) (الهاشمي (ق.) نجيم (ش.) (عبد الغاني ح.) و(محمد. س.) لفائدتهم على وجه التضامن تعويضا قدره 10.000 درهم والحكم تصديا برفض الطلب بعد براءتهم من جنحتي خيانة الأمانة والنصب وإدانتهم من أجل جنح المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة واقتراح قيام المستهلكين بجمع
اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بعد ضم الملفات 26179 – 26178-26175-26174-26173-26172-26171 و2021/12/6/26180. في شأن الوسيلتين المستدل بهما والمتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك بسبب أن المطلوبين في النقض استعملوا وسائل تدليسية واحتيالية بإيهام الضحايا أنهم سيتلقون أرباحا أسبوعية تقدر ب 25.000 درهم وبعد توصلهم بمبلغ 28.000 درهم، مما يجعل جريمة النصب ثابتة بتصريحات المتهمين مما أضر بمصالح المشتكين. كما أن المطلوبين في النقض تسلموا من العارض ومن معه من المشتكين مبالغ مالية على سبيل الوديعة وعمدوا إلى اختلاسها وتبديدها، مما يجعل جريمة خيانة الأمانة ثابتة أيضا في حقهم. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على المعطيات المتعلقة بالاستماع إلى كل الضحايا. والحكم بتعويض بناء على متابعة النيابة العامة. وأن مشاركة المتهمين مجتمعين طبقا للفصل 129 من القانون الجنائي، والوسائل المستعملة في جمع تلك المبالغ المالية التي كانت تسلم يدا بيد لبعض المتهمين وإرسالها باسم شركة وهمية لا أساس لها في الواقع ولا القانون تشكل ثبوت وتحقق جريمة النصب، وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بتالي للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال حيث إنه من جهة أولى فإنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في جزء منها تناقش الدعوى العمومية بخصوص جنحتي النصب وخيانة الأمانة التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، مما يجعل ما أثير في الوسيلة في هذا الجانب غير مقبول.
ومن جهة ثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض وهم: عبد الواحد (ق) (الهاشمي (ق) (الجيم (ش) (عبد الغاني (ج) و(محمد. س) لفائدة الطاعنين على وجه التضامن تعويضا قدره 10.000 درهم والحكم تصديا برفض الطلب بعد براءتهم من جنحتي خيانة الأمانة والنصب وإدانتهم من أجل جنح المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة واقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين، اقتصرت في تعليل ذلك على القول: « حيث قضت المحكمة في شق الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل جنحة اقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين وفق ما جاء في حيثيات الدعوى العمومية أعلاه، وبناء عليه تكون الأفعال التي أتاها المتهمون قوبلت برضا المطالبين بالحق المدني، ولا يجوز استفادة المرء من التعويض عن فعل غير مشروع أقدم عليه برضاه الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب، وأن إرجاع المبلغ المالي الذي أداء كل واحد من المطالبين بالحق المدني قد قدم في مواجهة غير ذي صفة كون المتهمين لم يتسلموا المبلغ، إنما أودع لفائدة شركة كيونيت وحصلوا مقابل ذلك على منتجات بواسطة ممثل مستقل ». من غير أن تستكمل إجرائاتها في القضية وتناقش ما يتعين عليها مناقشته للبت في الطلبات المدنية وخصوصا قيام عنصر الضرر من عدمه بعد تقدير حقيقة الوقائع المتسببة فيه ما دام قد قضت بإدانة المطلوبين في النقض، واعتبرت الأفعال التي اقترفوها تشكل فعل مجرم بمقتضى المادة 58 من قانون حماية المستهلك، ومعاقب عليه بمقتضى المادة 183 من نفس القانون. والكل في إطار ما تقتضيه المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: « يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة ». وأنه وعلى فرض أن الطاعن رضي بالتصرفات التي أتاها المتهمون، فإن ذلك لا يحول دون قبول دعواه المدنية التابعة، ما دام القانون الذي أدين بموجبه المطلوبون في النقض المشار له في حيثيات المحكمة وضع أساسا لحماية المستهلك ولا يتضمن أي شرط يمنعه من هذه الحماية. وأن إغفال المحكمة المطعون في قرارها مناقشة كل ما ذكر رغم ما لكل ذلك من تأثير على قضائها يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لا تعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال بخصوص ما ذكر .
لهذه الأسباب
قضت بعد ضم الملفات 26179 – 26178-26175-26174-26173-26172-26171 و2021/12/6/26180.
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/09/20 تحت عدد 336 في القضية عدد 2021/2601/255 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبإرجاع الوديعة لمودعها، وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، والمستشارين عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
