باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد اس.) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (بني.) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/09/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20/09/2021 تحت عدد 336 في القضية عدد 2021/2601/255 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة واقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين والحكم عليه بسنتين (02) حبسا وغرامة قدرها 15.000 درهم نافذين مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشرة

أشهر وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم نافذين. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (حميد. ك.) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بسبب أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت ما جاء في الحكم الابتدائي دون أن تبين الأساس الذي اعتمدته في قرارها، ودون أن تبين الفرق بين التسويق الهرمي المجرم قانونا والتسويق الشبكي المباح قانونا، وأن هذا الأخير نوع من الوكالة بأجر ويعتبر عقدا تسويقيا ويدخل في باب – الجعالة – وهي التزام بعوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. وأن الأمر يتعلق بعملية تجارية بين المطالبين بالحق المدني وشركة [ك.ن] المسجلة قانونا ولها وكيلها الحصري بالمغرب، والتي تعمل على بيع منتوجاتها التي تدخل إلى المغرب بعد أدائها الرسوم الجمركية عن طريق ممثلين مستقلين لها والذين يحصلون على عمولات مقابل كل منتوج تم بيعه. وأن العمولة لا تتحقق حسب علم المشتكين إلا ببيع إحدى منتجات الشركة، وأن المبالغ المالية التي تم دفعها من طرف المشتكين في مقابل المنتجات التي توصلوا بها، وسبق لشركة (ك.ن) الإدلاء بفاتورة تثبت توصلها بتلك المبالغ قبل إرسال المنتجات المقتناة من طرف المشتكين، وأن العناصر التكوينية لجنحة المادة 58 من قانون حماية المستهلك غير متوفرة، وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بالتالي للنقض. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة اقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين عللت ذلك بما يلي: « حيث إن ما أتاه المتهمون (الطاعن ومن معه) والمتمثل في استقطاب منخرطين بذريعة الإشتغال كممثلين مستقلين بعد أدائهم واجب الانخراط والتسجيل في إحدى القوائم بمقابل مادي بغرض زيادة أرباحه من خلال تزايد عدد المنخرطين عن طريق إيهام المشتكين بأنه سيوفر لهم أرباحا وبالتالي التسجيل في القوائم مما يضطر المستقطب (بفتح التاء) إلى البحث عن منخرطين جدد، وهو ما يجعل العدد في تطور هندسي يستفيد منه المتهمون بتزايد هذا العدد؛ إذ يتحصل على منافع من جراء هذا التزايد العددي، وأن ما أثاره المتهمون بأن شركة [ك. ن] شركة عالمية للبيع عن طريق الأنترنيت وعبر الممثلين المستقلين الذين يعدون منهم غير مرتكز على أساس وفق المبين أعلاه، وأن الأمر يتعلق بالتسويق الهرمي عن طريق اقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين، وهو فعل مجرم بموجب المادة 58 من قانون حماية المستهلك،

ومعاقب عليه بمقتضى المادة 183 من نفس القانون »، تكون بذلك قد مارست سلطتها التقديرية على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما بخصوص ما ذكر، مما يجعل ما ورد بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة، فإنها لم ترد أي تعليل بشأن ذلك، بل وعلى النقيض عللت براءة الطاعن من جنحتي النصب وخيانة الأمانة بخلو الملف من أي فعل يشكل هاتين الجريمتين، وجاء قرارها بذلك غير مؤسس وغير معلل. ونظرا لارتباط الجرائم المدان من أجلها الطاعن بخصوص سلطة المحكمة في تقدير العقاب، ولحسن سير العدالة، تقرر نقض القرار برمته.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/09/20 تحت عدد 336 في القضية عدد 2021/2601/255، وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.