دفاع شرعي – التناسب بين خطورة الاعتداء ورده.
إن المحكمة بردها على ما تمسك به المتهم من كونه كان في حالة دفاع شرعي عندما قام بقتل أحد المعتدين عليه بواسطة السلاح الأبيض، بأنه لم يثبت لها وجود تناسب بين الاعتداء ورده المشترط لتحقق حالة الدفاع الشرعي، دون أن تبرز تجليات عدم التناسب الذي استخلصته من عناصر الدعوى في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة موازاة مع الوقائع التي أثبتت المحكمة أنها أحاطت بالمتهم الأعزل ودفعته إلى وقاية نفسه من خطر جسيم وحال، بقتله المعتدي الحامل للسلاح، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل.

القرار عدد 1481/9، الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2008، في الملف عدد 16249/06
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ بوشعيب غزالي ونفس الوسيلة من مذكرة الأستاذ يوسف خويلد المستدل بهما على النقض والمتخذتين مجتمعتين من نقصان وضعف التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتaين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث جاء في التعليل المحكمة المطعون في قرارها جوابا عن الدفع المقدم بخصوص توافر حالة الدفاع الشرعي ما يلي: (وحيث إن الدفاع الشرعي ليس انتقاما من المعتدي وليس عقوبة توقع عليه، وإنما هي وسيلة لدرء الخطر لا كثر من ذلك، وبالتالي فلم يثبت للمحكمة أن هناك تناسبا بين الاعتداء ورد الاعتداء التي تتطلبها شروط حالة الدفاع الشرعي، خاصة وأن الدفاع يجب أن يكون متناسبا مع خطر الاعتداء وهو الشيء الذي لم يستطع المتهم إثباته).
وحيث أثبتت المحكمة في تعليل قرارها أن المتهمين سعيد وأنور امتثلا لرغبة الهالك باستدراج خصمه يوسف (الطاعن) وتوجههما إلى مسكنه بعد إيهامه برغبتهما في إيجاد صلح وهما يضمران غير ذلك، وبعد خروج المتهم يوسف فوجئ بهجوم الهالك عليه وقيامه بضربه بمساعدة المتهمين الأخرين، كما قام الهالك بضربه بواسطة سكين على مستوى يده نتج عنه كسر في أصبعه بيده اليمنى وجروح أخرى عاينتها الضابطة القضائية، ويزكي ذلك الشاهد المستمع إليه ابتدائيا والذي شهد بعد أدائه اليمين القانونية أنه أطل من النافذة فشاهد سيارة لوغان متوقفة أمام باب جاره يوسف الذي كان يمسك به عبد الكريم شاهرا سكينه والأخر يتفادى الإصابة في الوقت الذي كان أنور وسعيد يعرضانه كذلك للضرب والجرح، وإن رد فعل المتهم يوسف تجلى في دفع يد الهالك التي كانت تحمل سكينا فانغرست هذه الأخيرة بأسفل عنق الهالك نتج عن ذلك وفاته.
وحيث يتجلى مما ذكر أن المحكمة لما أوردت في حيثياتها الظروف الصعبة التي أحاطت بالطاعن وهو أعزل وأمام باب منزله في مواجهة ثلاث أشخاص أحدهم يحمل سكينا والكل يضربه وهو يتفادى اللكمات والطعنات المتوالية وأصيب بكسر نتيجة ذلك مما يكون معه واقعا تحت خشية حقيقة من الموت، فإنها باقتصارها في جوابها عن حالة الدفاع الشرعي بأنه لم يثبت لها وجود تناسب بين الاعتداء ورد الاعتداء التي تتطلبها شروط حالة الدفاع الشرعي دون إبراز تجليات عدم التناسب الذي استخلصته من عناصر الدعوى في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة موازاة مع الوقائع التي أثبتت المحكمة أنها أحاطت بالطاعن ودفعته إلى وقاية نفسه من خطر جسيم وحال باقترافه الجرم المنسوب إليه يكون القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد التهامي الدباغ رئيسا والمستشارون السادة: عبد الله السيري مقررا وسابي بوعبيد وبلقاسم الفاضل وعبد الهادي الأمين وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.