Réf
18305
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
190
Date de décision
08/02/2001
N° de dossier
578/5/1/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مجلس تأديبي, دعوى الإلغاء, توقيف موظف, تسوية وضعية الموظف, تجاوز في استعمال السلطة, إجراء تمهيدي, أجل أربعة أشهر, Transformation de la mesure conservatoire en décision illégale, Suspension conservatoire d'un fonctionnaire, Recours pour excès de pouvoir, Inaction de l'administration, Délai impératif de quatre mois, Annulation de la décision de suspension, Absence de saisine du conseil de discipline
Base légale
Article(s) : 73 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 269
Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée.
Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impératif fixé par l’article 73 du Statut général de la fonction publique. Ce texte impose à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans les quatre mois suivant la suspension.
La Cour Suprême en déduit que l’inaction de l’administration au-delà de ce terme vicie la décision. La suspension, légale à son origine, se transforme par le simple écoulement du temps en un acte entaché d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. Le non-respect de cette garantie de délai emporte ainsi l’illégalité de la mesure prolongée.
توقف موظف – عرض القضية على المجلس التاديبي – خلال اربعة اشهر من يوم التوقيف ( نعم).
القرار المطعون فيه وان كان مجرد إجراء تمهيدي يقضي بتوقيف التصدي إلى حين عرض القضية على المجلس التاديبي الا ان الفصل 73 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واضح في وجوب تسوية وضعية المعني بالامر الموقوف خلال اربعة اشهر من يوم التوقيف.
عدم عرض قضية الموظف الموقوف على المجلس التاديبي خلال المدة المذكورة يجعل قرار الايقاف المتخذ متسما بالشطط وقابلا للالغاء.
القرار عدد : 190- المؤرخ في : 8/2/2001 – ملف إداري عدد :578/5/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ3 يونيو98 من طرف الجماعة الحضرية للمهدية بالقنيطرة في شخص رئيسها ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/4/98 في الملف 280/97 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 31 مارس1997، عرض التاقي مولاي اسماعيل انه بمقتضى القرار الذي اصدره رئيس المجلس البلدي لمهدية تم توقيف العارض عن عمله بعلة انه رفض الامتثال لاوامره الموجهة المتمثلة في تتبع أشغال بناء المسجد الموجود بقصبة مهدية واحصاء جميع الوثائق واوراق المحاسبة المتعلقة بهذه الأشغال حتى يمكنه التوقيع على الفياتير والمساحات المتعلقة بهذه الأشغال التي كان يقوم بها اشخاص اخرون وان امتناعه عن التوقيع كان مبررا لكونه لم يكلف بتتبع ومراقبة هذه الأشغال فضلا عن كونه لم يتوصل باجوره عن شهر اكتوبر1996 وقد وجه رسالة استعطاف من اجل تراجع رئيس المجلس البلدي عن قراره دون نتيجة.
وحيث نعى الطاعن على القرار المذكور عدم الشرعية وعدم الارتكاز على أساس خصوصا وانه لم يتم عرض قضيته على المجلس التأديبي ولذلك التمس الحكم بالغاء قرار التوقيف وباداء اجرته عن شهر أكتوبر 1996 وبارجاعه إلى عمله.
وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بارتكاز القرار المطعون فيه على اسس سليمة قضت المحكمة الإدارية بالغاء المقرر المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك فاستانفت الجماعة الحضرية لمهدية الحكم المذكور.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص السبب الأول للاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل32 من قانون المسطرة المدنية بسبب ان المدعي لم يدخل في مقاله عامل إقليم القنيطرة باعتباره وصيا على الجماعة العارضة وكذا وزير المالية باعتبار الطاعن موظفا.
لكن حيث ان دعوى الإلغاء دعوى عينية ترمي إلى مخاصمة قرار إداري بما يكون معه السبب المثار غير منتج.
وفيما يخص السبب الثاني للاستئناف.
حيث تعيب الطاعنة كذلك على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات طلب الإلغاء الذي اوجب المشرع ان يكون مكتوبا ومصحوبا بنسخة من القرار الصادر والحالة ان مقال الطعن غير مصحوب باية وثيقة.
لكن حيث انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح ان طالب الإلغاء قد استعرض مراجع القرار المطلوب الغاؤه والذي يحمل رقم 435.
وحيث ان المستانفة لا تنازع في صدور القرار المذكور ولا تتمسك بعدم قبول الطعن شكلا، بل اكثر من ذلك فانها تدافع عن مشروعية قرارها مما يكون معه السبب المثار غير منتج.
فيما يخص السبب الثالث والرابع للاستئناف.
حيث تعيب الطاعنة كذلك على الحكم المستانف بث المحكمة في النزاع رغم ان القرار الإداري المطعون فيه لم يكتسب بعد الصيغة النهائية والتنفيذية كما ان القرار المذكور لم يؤثر في مركز الطاعن لانه لم يصبح بعد قرارا نهائيا فضلا عن كون الطاعنة وجهت للمستانف عليه عدة انذارات وتوبيخات بخصوص عدم امتثاله للاوامر المصلحية الموجهة إليه.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه وان كان مجرد إجراء تمهيدي يقضي بتوقيف الطاعن المذكور إلى حين عرض قضيته على المجلس التاديبي الا ان الفصل73 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واضح وصريح في وجوب تسوية وضعية الموظف الموقوف خلال اربعة اشهر ابتداء من اليوم الذي جرى به العمل بالتوقيف وان المشرع قد نص على انه في حالة عدم صدور أي مقرر عند انتهاء الاجل فان الموظف يتقاضى من جديد كامل مرتبه.
وحيث ان الإدارة لا تنازع في انها لم تعرض قضية الموظف المذكور على المجلس الأعلى رغم مرور اجل اربعة اشهر فيكون قرارها المذكور اصبح ملتمسا بالتجاوز في استعمال السلطة مما يبرر الغاءه وبذلك فان الحكم المستانف يعتبر واجب التاييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن السيمو – محمد بورمضان- احمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
