Réf
18629
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
605
Date de décision
11/10/2001
N° de dossier
639/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
وسيلة النقض, Contrôle du juge de cassation, Discipline budgétaire et financière, Engagement de dépenses sans crédits disponibles, Motivation des sanctions, Moyen de cassation, Ordonnateur, Plafond légal de l'amende, Pourvoi en cassation, Simple allégation dubitative, Conseil supérieur des comptes, Violation de la loi, الحصول على منفعة غير مبررة, تأديب متعلق بالميزانية والشؤون المالية, تحديد مبلغ الغرامة, تعليل الأحكام, خرق ثابت, غرامة, مجرد التشكيك, مسؤولية رئيس الجماعة, التزام بنفقات دون توفر الاعتماد, Amende
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 25 | Page : 159
Saisi d’un pourvoi pour défaut de motivation d’une amende infligée par la Cour des comptes, la Cour suprême a rejeté le recours d’un ancien président de commune qui contestait le calcul de sa sanction au regard du plafond légal fixé par l’article 58 de la loi n° 79-12.
La haute juridiction administrative retient que la motivation de l’amende réside dans la caractérisation même des infractions budgétaires reprochées à l’ordonnateur. Elle juge surtout qu’un moyen de cassation ne peut se fonder sur une simple allégation dubitative quant au respect du plafond de la sanction, mais doit établir une violation certaine de la loi. La Cour suprême observe au demeurant qu’en l’espèce, l’amende était très inférieure au maximum légal, ce qui rendait le grief manifestement infondé.
يجب في وسيلة النقض أن تكون مؤسسة على وجود خرق ثابت للقانون.
الفصل 58 من القانون رقم 12.79 يحدد الحد الأقصى الممكن الحكم به كغرامة على أساس الراتب السنوي الإجمالي للموظف العمومي وعلى أساس رقمه الاستدلالي طبقا للفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.722 المتعلق بتحديد سلاليم الأجور المشتركة لموظفي الإدارات العمومية.
القرار رقم 605، بتاريخ: 11/10/2001، ملف عدد: 639/4/1/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 11/10/2001، إن الغرفة الإدارية، بالمجلس الأعلى، في جلسته العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد (ي.ع.) نائبه الأستاذ المهدي المجول محام بطنجة ومقبول لدى المجلس الأعلى.
ـ الطالب ـ
وبين: المجلس الأعلى للحسابات.
ـ المطلوب ـ
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/04/2001 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ المهدي المجول والرامية إلى نقض قرار المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 17/05/2000 في الملف عدد: 161/96 ت.م.ش.م.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19/09/2001.
بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/10/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
بعد تلاوة المستشار المقرر السيد الدقاق عبد الأحد تقريره، في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بوسيلة النقض الوحيدة:
حيث يؤخذ من الوثائق المطلوب نقضه عن المجلس الأعلى للحسابات في الملف عدد 161/96 ت.م.ش.م. بتاريخ 17/5/2000 في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أنه تمت مؤاخذة السيد (ي.ع) من أجل عدة مخالفات في صرف ميزانية الجماعة القروية للعوامرة إقليم العرائش عندما كان رئيسا لها ومجموعها 11 مخالفة ارتكبت في الفترة المبتدئة من 15/03/1991 إلى غاية 13/04/1995 وتاريخ إجراء التفتيش حسب تفاصيلها في القرار المطلوب نقضه، الذي حكم عليه من أجل ذلك بغرامة مائة وخمسة عشر ألف درهم.
وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تعليل الأحكام ذلك أنه حكم ضده بغرامة مبلغها 115.000 درهم تطبيقا للفصل 58 من القانون رقم 79.12 وهذا النص يحدد طريقة تحديد الغرامة التي لا يجوز أن يتعدى مقدرها بالنسبة لغير المأجور ما يساوي ضعف المرتب السنوي الإجمالي لعون من أعوان الدولة يستفيد من أعلى رتبة في سلم الأجور رقم 11 ولم يبين القرار المطلوب نقضه بسبب الغرامة المحكوم بها وهل مبلغها يوازي فعلا ضعف الراتب السنوي المشار إليه.
لكن من جهة حيث إن سبب الغرامة هو المخالفات التأديبية المتمثلة في الحصول على منفعة غير مبررة تلحق ضررا بجهاز عام والالتزام بنفقات دون توفر الاعتماد والإدلاء للمجلس الأعلى للحسابات بأوراق غير صحيحة إلى آخر المخـالفات المفصلة واقعا وتكييفا في القرار المطلوب نقضه.
ومن جهة ثانية حيث إن ما أثير بخصوص تحديد مبلغ الغرامة مبني فقط على مجرد التشكيك ويلزم في وسيلة النقض أن تكون مؤسسة على وجود خرق ثابت وهذا بصرف النظر عن أن الغرامة المحكوم بها وهي 115.000 درهم لا تصل حتى إلى نصف المبلغ الأقصى المحدد بمقتضى الفصل 58 من القانون رقم 79.12 وهو يساوي ضعف الراتب السنوي الإجمالي لموظف عمومي له رقم استدلالي 704 كما يتبين خاصة من الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.722 المتعلق بتحديد سلاليم الأجور المشتركة لموظفي الإدارات العمومية فكان ما أشير بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى المدرع، والمستشارين السادة: الدقاق عبد الأحد ـ أحمد حنين ـ جسوس عبد الرحمان ـ نزهة الحراق ـ أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
