وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا بثبوت الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية وهي شروط غير متوفرة في هذه النازلة, و عدم اعتبار الإبراء الصريح الذي يثبت تحويل المبلغ.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه النعي و المتعلق بعدم وجود عناصر المسؤولية, فان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه طلب الطاعنة تحويل مساهماته لحسابه البنكي رقم [رقم الحساب] لدى بنك (ب. م. ت. خ.) حسب المسطر بنص الطلب المتوصل به في 12/12/2024 في حين أنه بالرجوع للرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين يتضح أن الطاعنة قد قامت بتحويل المبلغ المطلوب إلى حساب آخر غير رقم الحساب المضمن بالطلب الموجه إليها, لكن و لئن كانخطأ الطاعنةقائم في تحويل المبلغ إلى حساب آخر, إلا أن الثابت من مذكرات الطرفين أن الحساب الذي حول إليه المبلغ يعود للمستأنف عليه,و قد تم الحجز على المبلغ المذكور من طرف دائنيه لسداد المبالغ العالقة بذمته,و بالتالي فالمبلغ المذكور لم يتم تحويله لحساب الغير و إنما لحساب المستأنف عليه نفسه, أما بخصوص ما تمسك به من انه كان يريد اداء قيمة علاج زوجته المريضة, فانه بالرجوع لنسخة ورقة برتوكول العلاج المدلى به يتضح أنها مؤرخة في 24/1/2022 في حين أن المطالبة بتحويل الحساب لم تكن إلا في دجنبر 2022,دون الإدلاء بما يثبت أنها لازالت تخضع للعلاج المذكور, كما أن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت أن ورقة العلاج تخص زوجته, و انه تعذر عليه علاجها بعد الحجز على المبلغ المذكور,باعتبار أن الضرر يجب أن يكون محققا و لتكون بالتالي عناصر المسؤولية كما هي مقررة قانونا غير ثابتة في غياب ثبوت الضرر, و يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من ارجاع للمبلغ, مادام أن مبلغ المساهمات قد تم تحويله فعليا لحساب المستأنف عليه نفسه و ليس لحساب الغير, و يتعين لذلك إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.