– مسؤولية المتبوع تنتفي كلما كان التابع مسؤولا شخصيا عن فعله بسبب اقترافه خارج الوظيفة المنوطة به.

أمر رقم « 2043-7 » الصادر بتاريخ 14/10/2009، ملف جنحي رقم 21673/08
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها بتاريخ 04/07/2008 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 26/06/2008 في القضية ذات العدد 1446/2008 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المسميين مجيد شوعة ومخلوفي رضوان من أجل حيازة بضائع أجنبية مهربة بدون سند صحيح بشهرين حبسا نافذا لكل واحد وبأدائهما تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 162.00 درهم مجبرة في سنة في حق كل منهما ومصادرة البضائع المحجوزة لفائدة الإدارة المذكورة وتحميلهما الصائر مجبرا في الأدنى.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد حسن قيسوني المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم طبقا للشروط اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية لكل شروطها فكان بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن السيد مصطفى الجنان المخول له بمقتضى قرار التفويض عدد 2167.07 بتاريخ 06/11/2007 حق توقيع مذكرات النقض بالنيابة عن إدارة الجمارك.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة في وجهيهما من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليلي الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تقض بالمسؤولية المدنية لمشغل المتهمين خارقة بذلك مقتضيات الفصل 229 من مدونة الجمارك والفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود إذ أن المتهمين باعتبارهما مستخدمين لدى مالك الحافلة قاما بنقل بضائع مهربة وهما على علم وإدراك بذلك وذلك في إطار مسؤولية المشغل مفترضة ولا يمكن دفعها إلا بإثبات المسؤولية الشخصية للمستخدم الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لما ذكر من مقتضيات مخالفا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال.
حيث إنه لما كان المقرر حسب الفصل 229 من مدونة الجمارك والفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود أن مسؤولية المتبوع المدنية تنتفي كلما كان التابع مسؤولا شخصيا عن فعله بسبب اقترافه خارج الوظيفة المنوطة به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت إلى أن عملية نقل البضائع المهربة من طرف المتهمين قد تمت خارج حدود مهمتهما المنحصرة في السياقة ونقل الركاب وأن مسؤوليتهما الشخصية عن ذلك تجعل مالك الحافلة باعتباره متبوعا في حل من كل ضمان تكون طبقت القانون تطبيقا سليما فجاء قرارها مؤسسا ومعللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26/06/2008 في القضية عدد 1446/08 وترك المصاريف على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن القادري والمستشارين السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله الزيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة ايدبركا.