وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدم مختبر ل.ت.ط. بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9422 الصادر بتاريخ 05/10/2022 في الملف عدد 3221/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " في الشكل: بعدم قبول الطلب بخصوص الفاتورة عدد 220256 و قبول الباقي ، و في الموضوع: بأدائه للمدعية مبلغ 23.850,04 درهم ومبلغ 500,00 درهم كتعويض عن المطل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات". في الشكل: تم البت في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 488/23 الصادر بتاريخ 04/05/2023. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "إ.إ." تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/03/2022 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 23.850,04 درهم ثابت بموجب وصولات التوصيل، و أن جميع المحاولات الحبية قصد الأداء باءت بالفشل ، و التمست الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 23.850,04 درهم و مبلغ 1500,00 درهم كتعويض عن المطل و تحميله الصائر ، و أرفقت المقال بصور فواتير ،و رسالة إنذار. و بتاريخ 05/10/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث يتمسك الطاعن بأن الأعمال التي يقوم بها لا تعتبر نشاطا تجاريا و غير مرتبطة به ، و أنه في النزاع المختلط لا ينعقد الإختصاص للمحكمة التجارية إلا عند وجود اتفاق بين الطرفين، و بذلك تكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى، و أن الحكم خرق مبدأ التواجهية و حقوق الدفاع لأن المحكمة أدرجت الملف في المداولة لجلسة 05/10/2022 ، و أثناء المداولة أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة لم يعتمدها الحكم و لم تعرض على دفاع المستأنف عليها، و أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع لأنه غير مشهود بمطابقتها للأصل، و أن الفواتير عدد 1815-1818-2155-389-762-952 تقادمت بمضي خمس سنوات، و أن الفاتورة رقم 256 بتاريخ 09/02/2022 تم استخلاصها بواسطة الشيك عدد [رقم الشيك] حسب الثابت من مقتطف الحساب المؤرخ في 28/02/2022، و أن الفواتير المدلى بها غير مقبولة و غير موقعة من طرفه، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و ترتيب كل الآثار القانونية، و أرفق مقاله بطي التبليغ، و نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه، و صورة من كشف حساب، و و كشف مستخرج من محاسبته. و بجلسة 09/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المختبرات تعتبر تاجرة و مسجلة في السجل التجاري، و أن المستأنف لم يثر هذا الدفع رغم إمهاله من طرف المحكمة الإبتدائية، و أن الحكم لم يخرق حقوق الدفاع لأنه تم إمهال المستأنف و لم يقدم أي جواب،و أنه تم الإداء بأصول الفواتير و بونات التسليم و رسالة الإنذار، و فيما يتعلق بالتقادم فإنها تقوم بإجراء محاسبة دورية مع المستأنف بخصوص السلع التي يتسلمها بواسطة بون مؤشر عليه، و يقوم بأدائها عن طريق أقساط و هذا يعتبر قاطعا لأي تقادم، الذي يحتب من تاريخ إجراء أي محاسبة و ليس من التاريخ المدون بالفاتورة، و التمست تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر. و بجلسة 13/04/2023 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الحكم اعتبر الدين ثابت بمقتضى بونات تسليم غير موقعة مما يجعله ناقص التعليل. و بناء على القرار التمهيدي عدد 488/23 الصادر بتاريخ 04/05/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير محمد (ت.) و التي تعذر إنجازها لعدم أداء صائرها من طرف المستأنف. وحيث ادرج الملف بجلسة 13/07/2023 تخلف عنها نائب المستأنف رغم الإمهال و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/07/2023. محكمة الإستئناف حيث يعيب الطاعن الحكم خرقه حقوق الدفاع و انعدام التعليل و الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى، و أن المحكمة أدرجت الملف في المداولة لجلسة 05/10/2022 ، و أنه أثناء المداولة أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة لم يعتمدها الحكم و لم تعرض على دفاع المستأنف عليها. لكن حيث إن المستأنف في نازلة الحال يمارس نشاط التحاليل الطبية الذي يعتبر نشاطا تجاريا طبقا للمادجتين 6 و 8 من مدونة التجارة ، كما أنه يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للإستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي طبقا للمادة 1، فضلا عن المعاملة بين الطرفين هي معاملة تجارية ناتجة عن اقتنائه من مجموعة من السلع الخاصة بالمختبرات و بالتالي يعتبر تاجرا و تكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبت في الدعوى و يتعين رد هذا الدفع. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من خرق الحكم حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة مصدرته أدرجت الملف في المداولة لجلسة 05/10/2022 و أثناء المداولة أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة لم يعتمدها الحكم و لم تعرض على دفاع المستأنف عليها، فإن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى أمهلت دفاع المستأنف للجواب بجلسة 28/09/2023 لكنه تخلف عن الجواب رغم إمهاله ، و بالتالي فإن المحكمة و بعدما اعتبرت القضية جاهزة تكون غير ملزمة بالأخذ بالمذكرة المدلى بها خلال فترة المداولة مما يتعين معه رد هذا الدفع. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن المستأنف عليها خالفت الفصل 440 من ق.ل.ع بإدلائها بصور الوثائق غير مصادق على صحتها فإن الثابت من الفواتير المدلى بها أنها مصادق على صحة توقيعها، كما انه تم الإدلاء باصل رسالة الإنذار مع محضر تبليغها، فضلا عن أن الفصل 440 من ق.ل.ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/12/2011 تحت رقم 5395 ملف عدد 4430/1/2/2010) مما يتعين معه رد هذا الدفع. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الفواتير عدد 1815-1818-2155-389-762-952 تقادمت بمضي خمس سنوات، فإن هذه الفواتير ليست موضوع الدعوى بحيث أن المستأنف عليها استندت في طلبها إلى الفواتير التي تحمل الأرقام FA161918 و FA161815 و FA170959 و FA220256 و FA170389 و FA170762 المؤرخة في 26/04/2017 و 27/02/2017 و 24/02/2017 و 30/05/2017 و 17/10/2016 و 19/09/2016 ، و أنه تم قطع التقادم بواسطة الإنذار الذي توصل به المستأنف بتاريخ 17/02/2022، كما أنه بخصوص الفاتورة رقم FA161815 المؤرخة في 17/10/2016 فإن المستأنف عليها أقرت بأنها توصلت من المستأنف بمبلغ 5000,00 درهم بتاريخ لاحق و هو ما لم ينازع فيه، و يكون بالتالي التقادم غير ثابت و يتعين رد هذا الدفع. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من منازعة المستأنف في المديونية ، و أن الفواتير المدلى بها غير مقبولة و غير موقعة من طرفه فإن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى قضت بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير محمد (ت.) و التي تعذر إنجازها لعدم أداء صائرها من طرف المستأنف، و بما أن الفواتير المؤسسة عليها الدعوى تحمل تأشيرة المستأنف و مستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها، و طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة فإنه إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، و أن الأصل في المحاسبة أن تكون ممسوكة بانتظام و ليس بالملف ما يثبت أن محاسبة المستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام ، فإن منازعة المستأنف في الفواتير المدلى بها تكون غير ذي أساس و يتعين ردها. و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.