Réf
75392
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3632
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8202/246
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage entre les parties, Relations commerciales antérieures, Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Expertise judiciaire, Comptabilité régulièrement tenue, Absence de bon de livraison signé
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. La cour retient que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant, au visa de l'article 19 du code de commerce. Elle relève, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les parties avaient pour usage de considérer les factures comme valant bons de livraison. La cour souligne en outre que le débiteur avait déjà réglé sans contestation des factures antérieures émises selon les mêmes modalités, ce qui établit l'acceptation de ce mode de preuve entre les parties. Dès lors que l'expertise a été menée contradictoirement et s'est appuyée sur les écritures comptables probantes du créancier, la demande de contre-expertise est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2018 في الملف عدد 7191/8202/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 117900.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البت فيه بقبول الإستئناف بموجب القرار الإستئنافي الصادر تحت عدد 153 بتاريخ 28/02/2019.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 117900.00درهم ناتج عن عدم تسديد فاتورتين.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بفاتورتين.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أن الفاتورة رقم A00116 الحاملة لمبلغ 71400.00درهم غير مرفقة بوصل التسليم ولا تحمل توقيعها في مخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق ل ع.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وحصر المبلغ المحكوم به في 46500.00درهم.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع نسخة من الدفتر اليومي.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الفاتورة تعتبر في حد ذاتها فاتورة ووصل تسليم ومن تم تبقى مثبتة للمديونية.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها للخبير السيد محمد أمان والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/06/2019.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 11/07/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنفة أوضحت العارضة من خلالها أن الخبير اعتبر كونها دائنة بمبلغ 117900.00درهم معتمدا على الرسائل الإلكترونية المستدل بها من طرف المستأنف عليها بوصفها طلبيات رغم عدم إحترامها لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع، كما أن إدلاء هذه الأخيرة بدفتر الأستاذ حسب ما أسماه السيد الخبير لا يمكن الأخذ به أمام عدم مسكها لمحاسبة ممسوكة بإنتظام، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث، وإحتياطيا جدا حصر المبلغ المحكوم به في 46500.00درهم، كما ألفي بمذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنف عليها أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة حددت المديونية بناء على الدفاتر التجارية الممسوكة بإنتظام، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون الفاتورة رقم A00116 الحاملة لمبلغ 71400.00درهم غير مرفقة بوصل التسليم ولا تحمل توقيعها في مخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق ل ع، مضيفة أن الخبرة المنجزة إعتمدت في تحديد المديونية على الرسائل الإلكترونية المستدل بها من طرف المستأنف عليها بوصفها طلبيات رغم عدم إحترامها لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع، كما أن إدلاء هذه الأخيرة بدفتر الأستاذ حسب ما أسماه السيد الخبير لا يمكن الأخذ به أمام عدم مسكها لمحاسبة ممسوكة بإنتظام.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أنها إعتمدت في تحديد المديونية على الدفتر الكبير للمستأنف عليها موضحة أن المعاملات التجارية بين طرفي النزاع تتم بواسطة فواتير تعتبر في نفس الوقت بمثابة وصولات تسليم، وأن الطاعنة سبق وأن أدت فواتير تم إصدارها بنفس الطريقة التي أصدرت بها الفاتورة عدد A001116، من بينها الفواتير عدد A00107-A00096-A00113، وهي الواقعة التي لم تكن محل منازعة من طرف الطاعنة بمناسبة تعقيبها على الخبرة.
وحيث إن المحاسبة الممسوكة بإنتظام تعتبر وسيلة إثبات بين التجار وذلك وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة والتي تنص على كون المحاسبة الممسوكة بإنتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، وهو القائم في نازلة الحال أمام ثبوت المديونية بواسطة محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بإنتظام.
وحيث إنه وأمام إحترام الخبرة المنجزة للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا بإنجازها بحضور طرفي النزاع وإعتمادها على الدفاتر التجارية لطرفي النزاع والتي أثبتت المديونية من خلال الدفتر الكبير للمستأنف عليها والذي تضمن الفواتير المطالب بها وكذا الدفتر الكبير للمستأنفة والذي أثبت أداء هذه الأخيرة لفواتير سابقة لتلك المطالب بها تم إصدارها بنفس الطريقة والكيفية، فإنه لاموجب لإجراء خبرة أو بحث في النازلة .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت تمهيديا حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
