وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/03/2019 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي رقم 2029 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/11/2009 في الملف التجاري عدد 2460/8/2009 والقاضي بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 29245,50 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 14/03/2019 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/03/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوف لباقي الشروط الشكلية الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية شركة (ب. ك. ل.)-المستأنف عليها حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2009 عرضت فيه أنها تنشط في مجال الخياطة وقد توصلت من المدعى عليها باثواب قصد خياطتها , وانها بعد الانجاز والتسليم , امتنعت المدعى عليها عن اداء قيمة الاشغال المنجزة . ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 29.245,50 درهم مع تعويض قدره 4000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الاقصى

وأدلت بفاتورة وبأوراق التسليم واوراق الخروج .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكونها لم تتمكن من الدفاع عن حقوقها لدخول الملف للمداولة في اول جلسة ودون توصلها بالاستدعاء للحضور, وان العارضة ادت جميع الخدمات المنجزة من طرف المستأنف عليها , كما ان الفاتورة واوراق التسليم المدلى بها ابتدائيا غير صحيحة خاصة وانها لا تحمل طابع او خاتم العارضة والمستأنف عليها .

وان العارضة تدلي بفاتورة تحمل مبلغ 40595,00 درهم بتاريخ 05/01/2009 مرفقة بصورة من قيمة الشيك الذي تم به اداء الفاتورة . وان الفاتورة موضوع الدعوى تحمل ايضا تاريخ 05/01/2009 , مما يجعلها غير صحيحة وبالتالي فالحكم جاء مجانب للصواب وغير مرتكز على اساس قانوني صحيح.

مدليا بنسخة من الحكم وصك التبليغ وصورة من الفاتورة رقم 84 وصورة من الشيك

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قلع , كما انها تتعلق بطلبية أخرى غير تلك موضوع الدعوى , ويظهر ذلك من المرجع المشار اليه بالفاتورة المدلى بها من طرفها وهو 7015 وهو ليس نفس المرجع المشار اليه بالوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي, وان الفاتورة التي ادلت بها لا علاقة لها بموضوع الدعوى . ملتمسا رفض طلب الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/10/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط كما سبق ان تخلف نائب المستأنف عليها رغم الاعلام فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/10/2019

محكمة الاستئناف

وحيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكونها لم تتوصل بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية , والحال انه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي يتضح ان المستأنفة توصلت بالاستدعاء

وحيث انه فيما يخص التمسك بأداء قيمة الخدمات المنجزة فإن المستأنفة لم تدل بما يعزز ذلك , خاصة وان صورة الشيك المدلى به يتعلق بفاتورة أخرى , وان تمسكها بكون الفاتورة موضوع الدعوى الحالية تحمل نفس التاريخ الذي تحمله الفاتورة المؤداة بصورة الشيك المدلى به لا يعتبر دليلا على عدم صحة الفاتورة لأنه من الناحية المحاسبية لا يوجد ما يمنع من اصدار اكثر من فاتورة في نفس التاريخ ,

وحيث ان الفاتورة موضوع الدعوى الحالية جاءت معززة بوصولات التسليم الموقعة والحاملة لتاريخ تسليم السلع , كما انها تضمنت الاشارة الى مراجع وصولات التسليم المدلى بها وبالتالي فهي تعتبر حجة في اثبات المعاملة

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون الفاتورة واوراق التسليم غير حاملة لخاتم الطرفين فإنه دفع مردود على اعتبار انه وطبقا للفصل 426 من قلع فالعبرة بالتوقيع وليس الخاتم خاصة امام عدم المنازعة في التوقيع بالطرق المقررة قانونا

وحيث ان المدعى عليها لم تنازع بشكل قانوني في الفاتورة موضوع الدعوى واوراق التسليم وبالتالي فالحكم المطعون فيه الذي قضى بالأداء يكون في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا:

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته