Réf
70508
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6124
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2020/8202/2642
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Mise en demeure préalable, Livres de commerce, Force probante, Expertise judiciaire, Dommages et intérêts moratoires, Contrat de prêt
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier corroborée par une expertise. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture, écartant le surplus de la créance faute de preuve jugée suffisante.
L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un contrat de prêt, était intégralement justifiée par ses écritures comptables. La cour, après avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire, retient que le rapport d'expert confirmant l'intégralité de la dette sur la base des livres de commerce du créancier doit être entériné.
Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les actes liés à leur commerce. La cour juge également fondée la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats, dès lors qu'une mise en demeure a été régulièrement délivrée au débiteur.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il limitait la créance et rejetait la demande de dommages et intérêts, et réformé quant au montant de la condamnation principale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفةبواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/08/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ27/01/2020 في الملف عدد 155/8235/2020 والقاضي في الشكل قبول الفاتورة عدد 331/1901/3400031 المؤرخة في 01/01/2019 وعدم قبول الباقي، في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 22560.00درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 295724.00درهم حسب الثابت من الفواتير المستدل بها والتي إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور وتعويض قدره 29572.40درهم.
وأرفقت مقالها بفواتير وإنذار مع محضر تبليغه.
وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها تدلي بالعقد الذي يربطها بالمستأنف عليها والذي يثبت المديونية المطالب بها بإعتبارها ناتجة عن أقساط قرض طويل المدة تستحق أقساطه مضاف إليها الضرائب الموجودة يوم الإستخلاص علاوة على فوائد التأخير حال عدم أداء القسط تساوي مرتين النسبة الأساسية لقرض قصير المدة المعمول به من قبل البنك بتاريخ الفوترة.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 295724.00درهم مع التعويض.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من عقد.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/04/2021 حضر نائب المستأنفة ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليها كونها غادرت العنوان، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/04/2021 تم تمديدها لجلسة 02/06/2021.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 02/06/2021 القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد عبد اللطيف السلاوي حددت المديونية في مبلغ 295724.00درهم
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/11/2021 ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنفة التمست العارضة من خلالها المصادقة على الخبرة والحكم وفق مقاليها الإفتتاحي والإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/12/2021 تم تمديدها لجلسة15/12/2021.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون المديونية المطالب بها من طرفها تابثة حسب الثابت من العقد الذي يربطها بالمستأنف عليها بإعتبارها ناتجة عن أقساط قرض طويل الأمد تستحق أقساطه مضاف إليها الضرائب الموجودة يوم الإستخلاص علاوة على فوائد التأخير حال عدم أداء القسط تساوي مرتين النسبة الأساسية لقرض قصير المدة المعمول به من قبل البنك بتاريخ الفوترة، مما سناسب الحكم بأداء مبلغ 295724.00درهم وتعويض لا يقل عن مبلغ 29572.40درهم.
وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة حددت المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 295724.00درهم وذلك بعد الإطلاع على الدفاتر التجارية للطاعنة والتي تحوز حجيتها في الإثبات وفق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والتي تنص على كون المحاسبة الممسوكة بإنتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.
وحيث إنه وأمام ثبوت الدين المطالب به فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليها بأدائه.
وحيث إن التعويض المطالب به يبقى مؤسسا طبقا لمقتضيات المادة 255 من ق ل ع أمام قيام المستأنفة بتوجيه إنذار بالأداء للمستأنف عليها وذلك حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد موراد (ح.) بتاريخ 07/11/2019 .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائياوغيابيا في حق المستأنف عليها.
في الشكل :بقبول الإستئناف.
في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول باقي الطلب ومن رفض لطلب التعويض والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 295724.00درهم وبالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 25000.00درهم كتعويض عن التماطل وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
