وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2016 في الملف عدد 4278/8202/2015 والقاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 18540.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضلا القرار التمهيدي عدد الصادر بتاريخ 25/12/2017 تحت عدد 977.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 154572.24 درهم ناتج عن فواتير.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية.

وأرفقت مقالها بفواتير وبونات طلب.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أن الخبرة المنجزة إستبعدت الفواتير المطالب بها وإحتسبت فواتير لا علاقة لها بالمديونية المطالب بها، وأن الفواتير المطالب بها هي تلك المضمنة بالإنذار الموجه للمستأنف عليها المؤرخ في 19/02/2014، مضيفة أن تلك الفواتير جاءت مرفقة ببونات الطلب ذات الأعداد 0030/2012-0029/2012-0040/2012 و 00311/2012 والمرفقة ببونات التسليم مما يجعل من المديونية المطالب بها تابثة.

ملتمسة أساسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به إبتدائيا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصور من بونات الطلب والتسليم.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أنه بالنسبة للفواتير عدد F1250071-F1290029-F1280027-F1270035-F12550070-F1210098 –F1310016 فهي مؤداة، وبالنسبة للفاتورتين ذاتا الأعداد F1230060-F1230012 فإنهما غير مرفقتين بوصل الطلب، وبالنسبة للفاتورتين F1250040-F1230059 لم يتم المطالبة بهما إبتدائيا.

ملتمسة رفض الطلب.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي عدد 977 بتاريخ 25/12/2017 القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها للخبير السيد عبد الرحمان (غ.) والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/05/2018.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن عدد الفواتير المطالب بها تصل إلى 12 فاتورة حسب الكيفية التي تم تحديدها بمقتضى مقالها الإفتتاحي وهيF1230060-F1230059-F1230057-F1230012-F1280027-F1270035-F1250071-F1250070-F1250040-F1310016-F12D0098-F1290029، وأن الخبرة لم تأخذ بعين الإعتبار مجموعة من الفواتير رغم قبولها وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع وذلك بالتوقيع عليها من طرف المستأنف عليها وتضمينها أرقام العقود والطلبيات والبالغ عددها 8 فواتير، إذ أن الخبرة المنجزة أغفلت مجموعة من الوثائق الصحيحة المدلى بها من طرفي النزاع ورغم توفرها على سندات الطلب وتقييدها بالدفاتر التجارية للعارضة، مضيفة أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 17/01/2019 حضر نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الخبرة المنجزة إستبعدت الفواتير المطالب بها وإحتسبت فواتير لا علاقة لها بالمديونية المطالب بها، موضحة أن الفواتير المطالب بها هي تلك المضمنة بالإنذار الموجه للمستأنف عليها المؤرخ في 19/02/2014، مضيفة أن تلك الفواتير جاءت مرفقة ببونات الطلب ذات الأعداد 0030/2012-0029/2012-0040/2012 و 00311/2012 والمرفقة ببونات التسليم مما يجعل من المديونية المطالب بها تابثة.

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية المطالب بها أمرت بإجراء خبرة حددتها في مبلغ 49380.24 درهم.

وحيث دفعت الطاعنة بكون عدد الفواتير المطالب بها تصل إلى 12 فاتورة حسب الكيفية التي تم تحديدها بمقتضى مقالها الإفتتاحي وهيF1230060-F1230059-F1230057-F1230012-F1280027-F1270035-F1250071-F1250070-F1250040-F1310016-F12D0098-F1290029، وأن الخبرة المنجزة لم تأخذ بعين الإعتبار مجموعة من الفواتير رغم قبولها وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع وذلك بالتوقيع عليها من طرف المستأنف عليها وتضمينها أرقام العقود والطلبيات والبالغ عددها 8 فواتير، إذ أن الخبرة المذكورة أغفلت مجموعة من الوثائق الصحيحة المدلى بها من طرفي النزاع رغم توفرها على سندات الطلب وتقييدها بالدفاتر التجارية للطاعنة، مضيفة أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أن السيد الخبير قام بإحتساب الفواتير ذات الأعداد F1230057-F1250070-F12D0098-F1230012 فيما إستبعد باقي الفواتير بإعتبارها غير مبررة ولا تتناسب مع بونات الطلب، وذلك بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية لطرفي الدعوى ممثلة في الدفتر الكبير، دفتر الموازنة والقوائم التركيبية والتي تحوز حجيتها في الإثبات وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة سيما أن الطاعنة لم تبين ماهية تلك الوثائق الصحيحة المدلى بها من طرفي النزاع والتي قام السيد الخبير بإغفالها فضلا على أن الوسيلة المعتمدة قانونا في إثبات المديونية المطالب بها تبقى هي الدفاتر التجارية الممسوكة من طرفي النزاع،كما أن الفواتير المستدل بها وبخلاف ما تدعيه المستأنفة لا تحمل توقيع القبول من طرف المستأنف عليها.

وحيث تبعا للأسانيد يتعين حصر مبلغ الدين المستحق للطاعنة في مبلغ 49380.24 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت تمهيديا علنيا حضوريا.

في الشكل :سبق البت فيه بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 49380.24 درهم والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.