Réf
17838
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
183
Date de décision
07/12/2000
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مسؤولية الدولة, Compétence de la juridiction administrative, Faute de service, Immunité judiciaire, Outrepassement de compétence, Police judiciaire, Prise à partie, Réparation du Préjudice, Responsabilité de l'Etat, Acte judiciaire, Rétention du permis de conduire, تجاوز الاختصاص, تصرفات إدارية, تعويض عن الأضرار, حجز رخصة السياقة, حصانة قضائية, ضابط الشرطة القضائية, عمل قضائي, مخاصمة القضاة, اختصاص المحكمة الإدارية, Acte administratif
Base légale
Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 81 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 391 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | N° : 16 | Page : 363
L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative.
Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au motif que le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation réserve expressément cette prérogative au ministère public ou au juge d’instruction, sauf en cas d’accident grave. Accomplie hors de ce cadre légal, la rétention n’est pas soumise à la procédure de prise à partie. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice en découlant relève de la pleine compétence du juge administratif en application de l’article 8 de la loi n° 41-90.
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يسحبوا من مخالفي قانون السير رخص سياقتهم أو وثائق السيارات اذا تعلق الأمر بمخالفات مجردة لقانون السير كتجاوز السرعة المحددة قانونا، بدون توفر العناصر الأخرى المنصوص عليها في قانون السير أو القانون الجنائي.
قرار عدد 183 – بتاريخ 7/12/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 رمضان 1421 موافق7/12/2000، ان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد الجينرال دوديفيزيون قائد الدرك الملكي بالرباط بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
المستانفون
وبين : عبد الحي التازي، الساكن بـ 165 زنقة الامير عبد القادر، الدار البيضاء.
المستأنف عليه
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان جوهر النزاع هو تحديد طبيعة النزاع المعروض على المحكمة الإدارية فهل الأمر يتعلق بطلب تعويض عن اضرار يدعي المستأنف عليه انها محقة في قرار فتح متابعة ضده بناء على محضر حرره ضابط للشرطة القضائية مما يفرض عدم امكان البحث في مسؤولية الدولة عن العمل القضائي الا بعد سلوك مسطرة مخاصمة القضاة عملا بالفصل 391 وما يليه من قانون المسطرة المدنية أم ان التعويض المطلوب كان من اجل حجز رخصة سياقة من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية.
وحيث انه من الثابت من اوراق الملف وخصوصا من المقال الافتتاحي للدعوى ان التعويض المطلوب من طرف المستأنف عليه لم يكن من اجل فتح متابعة ضده وانما كان بسبب حجز رخصة سياقة والحال ان الأمر لم يتجاوز المخالفة المتمثلة في السرعة المفرطة.
وحيث انه اذا كانت الدولة لا يمكن مساءلتها حسب مقتضيات الفصل 23 من قانون المسطرة الجنائية عن الإجراءات المتعلقة بالتثبيت من وقوع الجريمة وحجز ما يلزم حجزه والتقديم للنيابة العامة على أساس ان الامر يتعلق بعمل قضائي لا يجوز مساءلة الدولة عنه الا في نطاق الفصل81 من قانون الالتزامات والعقود أي سلوك مسطرة مخاصمة القضاة فان هذه الحصانة تعتبر استثناءا لا يمكن ان تمدد إلى الأعمال التي يتجاوز فيها ضابط الشرطة القضائية اختصاصاته والصلاحيات الموكولة له حسب القانون اذ نصبح آنذاك أمام اعمال وتصرفات إدارية صريحة.
وحيث انه بالفعل وبالرجوع إلى الفصل13 من ظهير19 يناير1953 المتعلق بقانون السير كما تم تعديله بالظهير رقم 1.72.177 يتبين انه في فقرته الأولى يوجب على ضابط الشرطة القضائية ان يقوم بحجز رخصة السياقة اذا كانت هناك حادثة سير ارتكبت في ظروف تجعل سحب تلك الرخصة من طرف المحكمة وجوبيا اما في الحالات الأخرى فيعطى الفصل12 المذكور لكل من النيابة العامة وقاضي التحقيق صلاحية الأمر بحجز رخصة السياقة فترفع إلى اللجنة الوطنية المختصة عندما ترتكب احدى المخالفات المحددة في الفصل12 مكرر من نفس القانون.
وحيث يستخلص من كل ما سبق ان القانون لا يجيز لضابط الشرطة القضائية الاحتفاظ بان ينزع من المخالف رخصة سياقته اذا تعلق الأمر كما هو الوضع في النازلة بمخالفة مجردة لقانون السير كما اذا تجاوز المعني بالأمر السرعة المحددة قانونا.
وحيث ان مؤدى ذلك ان الطلب المقدم إلى المحكمة الإدارية يرمي إلى الحصول على تعويض عن الأضرار الناتجة عن الحرمان من رخصة السياقة مما يجعل الاختصاص قائما للبت في النزاع للمحكمة الإدارية في نطاق الفصل8 من قانون 41.80 مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستأنف وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – احمد دينية – عبد اللطيف بركاش والحسن سيمو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
