Réf
72308
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2007
Date de décision
30/04/2019
N° de dossier
2019/8225/1351
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rétention par un tiers, Rejet de la demande, Procédure civile, Ordonnance de référé, Moyen de défense au fond, Fait postérieur à la décision, Fait antérieur à la décision, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Cause de la difficulté
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté réelle et sérieuse. L'appelant, condamné à restituer un bien, soutenait être dans l'impossibilité de s'exécuter en raison de la rétention de ce bien par un tiers pour une cause qui ne lui était pas imputable. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour être recevable, doit résulter d'une cause postérieure à la décision dont l'exécution est poursuivie. Un moyen qui aurait pu être soulevé comme défense au fond avant que la décision ne soit rendue ne saurait constituer une difficulté d'exécution au sens des dispositions du code de procédure civile. La cour ajoute que les faits invoqués ne caractérisaient pas une impossibilité d'exécution, la restitution du bien demeurant possible moyennant l'accomplissement de certaines diligences par le débiteur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (هـ. د. ت.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2019، تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2017 تحت عدد 1209 في الملف عدد 1074/8101/2017، القاضي: برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعته.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 06/03/2017 تقدمت شركة (هـ. د. ت.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه انها مطالبة بتنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 16/05/2016 في الملف عدد 525/8202/2015 القاضي عليها بارجاع الحاوية حجم 40 قدم عدد MSCU4948090 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم لفائدة شركة (م. ك. م.). و ان المطالبة هي موضوع ملف التنفيذ عدد 917/17. و ان الحاوية المذكورة لا يمكن للعارضة استرجاعها قصد تسليمها لطالبة التنفيذ لكونها محبوسة من طرف شركة استغلال الموانىء مرسى ماروك، لأنها دائنة لمالكتها بعدة مبالغ مالية. ملتمسة: القول بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ القرار الاستئنافي اعلاه الى حين زوال الصعوبة المذكورة، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليها الصائر. مرفقة المقال بنسخة القرار المطلوب ايقاف تنفيذه، و محضر المفوض القضائي، و نسخة حكم تتضمن تصريح شركة مرسى ماروك بانها حاجزة للحاوية، و محضر استجواب.
وبعد اسناد النظر من طرف نائب المدعى عليها، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (هـ. د. ت.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان الحكم المتخذ غير مبني على اساس و يتعين الغاؤه، وذلك على اعتبار انه علل قضائه بان الصعوبة في التنفيذ ينبغي ان تبنى على وقائع لاحقة لتاريخ الحكم المستشكل في تنفيذه، و ان ما تتمسك به المدعية لا يشكل صعوبة لأن استرجاع الحاوية امر ممكن.
وأن هذا التعليل يفيد ان المحكمة لم تتمكن من معرفة الصعوبة المثارة امامها ما دامت انها صرحت بان استرجاع الحاوية امر ممكن بعد قيام العارضة بالاجراءات المشار اليها بمحضر الاستجواب. ذلك ان استرجاع الحاوية اصبح موقوف على عدة اجراءات تتعلق بمالكة البضاعة الموجودة داخلها، و من بين هذه الاجراءات اداء مصاريف التخزين و غيرها لشركة استغلال الموانىء التي قامت بحجز هذه الحاوية الى حين اداء المصاريف المذكورة من طرف مالكة البضاعة، و ان العارضة لا يمكنها الزام مالكة البضاعة باداء مصاريف التخزين و الادلاء بالوثائق اللازمة لتحرير الحاوية امام هذه الوضعية لأن الأمر ليس بيدها و انما هو بيد شركة استغلال الموانىء و الشركة مالكة البضاعة، و هذا الوضع يشكل صعوبة واقعية و قانونية تحول دون تنفيذ القرار المستشكل في تنفيذه. ملتمسة : في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: القول بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيذ عدد 917/17، و بالتالي الأمر بايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه الى حين زوال الصعوبة، و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه.
وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 09/04/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها أن ما ورد في المقال الاستئنافي لا يرتكز على اي اساس قانوني او واقعي ، ذلك ان مقتضيات الفصل 436 من ق م م تنص على ان الصعوبة القانونية او الواقعية التي تثار بمناسبة تنفيذ الحكم او القرار وليس تلك التي يمكن اثارتها قبل البت في الموضوع. و ان العارضة ادلت في المرحلة الابتدائية بما يفيد البت النهائي في الموضوع بما في ذلك استرجاع الحاوية موضوع النقل. وأنه لم يطرأ اي جديد بعد القرار الاستئنافي يشكل صعوبة قانونية او واقعية تحول دون استرجاع الحاوية. وأن طلب المستأنفة يراد منه المماطلة و التسويف ليس الا. ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، و تحميل رافعته الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 09/04/2019 تخلف خلالها الأستاذ (م.) عن المستأنفة رغم سبق التوصل ، و تخلف الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث ان الثابت قانونا و قضاء ان الاشكال في التنفيذ الذي يمكن ان يعتمد في الصعوبة هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه اما اذا كان سبه حاصلا قبل صدوره فانه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى، و اصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به ام لم يقع (قرار محكمة النقض عدد 1324 الصادر بتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000).
وحيث فضلا عن ذلك فان ما تتمسك به المستأنفة اعلاه لايشكل صعوبة في التنفيذ، و ذلك لامكانية استرجاعها الحاوية المحبوسة لدى شركة مرسى ماروك بعد قيامها بالاجراءات المشار اليها بمحضر الاستجواب المؤرخ في 22/02/2017.
وحيث انه بذلك يكون ما تمكست به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65657
Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65658
L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65674
L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC
65653
La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
