Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020)

Réf : 45307

Identification

Réf

45307

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

31/1

Date de décision

16/01/2020

N° de dossier

2019/1/3/1868

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 137 - 142 - 143 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 6 - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917

Source

Non publiée

Résumé en français

En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans.

La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 1/31 – الصادر بتاريخ 16-01-2020 – في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1868

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 شتنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحفيظ (ع.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3526 بتاريخ 16-07-2019 في الملف رقم 1750-8211-2019.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 – 12 –2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 -01-2020.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد (ب.).

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة سعيدة (ك.) وشركة (ف. ا.) تقدمتا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضتا فيه أن المدعية أسست الشركة الثانية منذ 2006، مستعملة الإسم التجاري "(P. M.)"، بهدف تسويق المنتجات المتعلقة بالتجميل، مستعملة العلامة "(P.)"، المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 07-04-2008، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة شركة (ض. و. ر. و. ك.) ببيع منتجات تحمل نفس علامتها. ملتمسة القول بثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليها، والحكم تبعا لذلك بأدائها لها تعويضا قدره 100.000,00 درهم، والتوقف عن استعمال العلامة والإسم التجاري موضوعي الدعوى، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وعن صنع وتوزيع وعرض للبيع أي بضاعة تحمل علامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، ومصادرة المنتجات المحجوزة وإتلافها ونشر الحكم في جريدتين. وأدلت المطلوبة الثانية (م. ف.)، بمقال تدخل إرادي في الدعوى، مشفوع بمقال إدخال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدعوى، ذكرت فيه أنها المالكة الحقيقية للعلامة "(ف.)"، اعتبارا لأنها سجلتها دوليا مند 2005، مما يجعل الحماية تشمل المملكة المغربية، وأبرمت مع شركة (ب. ك. أ. أ.) اتفاقية كلفتها بموجبها بتطويرها، هذه الأخيرة كلفت بدورها شركة (M. A.) بتوزيع البضائع الحاملة للعلامة المذكورة والإذن لها بإبرام عقود التوزيع مع الشركات المحلية، وفي هذا الإطار أبرمت هذه الشركة مع المطلوبة الأولى شركة (ض. و. ر. و. ك.) عقدا قصد توزيع المنتجات الحاملة للعلامة "(ف.)" في مدينتي الرباط والدار البيضاء. ملتمسة الحكم بتوقف المدعيتين أصليا عن استعمال علامتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم، وأدائهما لها تعويضا وعلى وجه التضامن في حدود مبلغ 100.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية بعد إنجازها، والتشطيب على العلامة المسجلة من لديهما من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعلى الإسم التجاري المقيد من طرفهما من السجل التجاري، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بثبوت فعلى التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق شركة (ف. ا.)، وتوقفها عن استعمال الإسم التجاري (ف.) في اللوحات المثبتة على واجهة محلها، وتوقفها عن صنع وتوزيع وعرض للبيع أي منتوج يحمل هذه العلامة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا قدره 60.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وإتلاف المنتجات المحجوزة، ورفض باقي الطلبات، ورفض طلب التدخل الإرادي وإدخال الغير في الدعوى. ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به في الطلبات الأصلي والتدخل الإرادي وإدخال الغير في الدعوى، وحكمت من جديد برفض الطلب الأصلي، واسترداد شركة (م. ف.) ملكية العلامة والاسم التجاري "(ف.)"، والتشطيب على علامة المستأنف عليها وعلى الإسم التجاري من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومصلحة السجل التجاري المركزي والسجل التجاري بمراكش، وتوقفها عن استعمال العلامة والإسم التجاري المذكورين، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأداء المستأنف عليهما تضامنا للمستأنفة مبلغ 100.000,00 درهم، والإذن للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومصلحتي السجل التجاري المركزي والسجل التجاري بمراكش بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، ونشره في جريدتين، وهو القرار موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة والفرعان الأول والثالث من الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، والمواد 142 و143 من القانون رقم 17-97، والثالثة من اتفاقية مدريد وبرتوكولها المؤرخ في 27 يونيو 1989، وسوء تفسير المادة السادسة من اتفاقية باريس، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه استند فيما انتهى إليه إلى نسخ عقود الإستغلال الإستئثاري، سيما العقد المؤرخ في 21-09-2006، الذي نسب إلى شركة لا زالت في طور التأسيس، وهي شركة (W. W. B. A. C.) وشركة (L. P.)، بالرغم من أنها تمسكت بمقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، هذا فضلا عن أنها ليست طرفا في العقد الآنف الذكر، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه.

كذلك تمسكت الطالبة بأن شركة (L. P.)، استثنت المغرب من الدول المشمولة بحماية تسجيلها الدولي للعلامة "(ف.)"، حسب الثابت من شهادة التسجيل المؤرخة في 2018-08-13، الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، غير أن المحكمة نحت خلاف ما تضمنته الشهادة المذكورة، فتكون بذلك قد خرقت اتفاقية مدريد.

أيضا لم تحدد المادة السادسة من اتفاقية باريس مفهوم العلامة المشهورة، وهو نفس النهج الذي نحاه القانون رقم 17-97، مما يجعل أمر ذلك موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة، وفي نفس السياق عرفت محكمة الاستئناف العلامة المشهورة بكونها" العلامة المعروفة لدى عدد من الجمهور، وتتمتع بسلطة جذب له، مستقلة عن المنتجات أو الخدمات التي تمثلها، وتكتسي أهمية كبرى لدى المستهلكين"، ومؤداه أن العلامة المشهورة هي تلك التي تتجاوز شهرتها حدود الإقليم الوطني، وتحظى بسمعة ومعرفة لدى جمهور واسع من المستهلكين، على المستوى العالمي، نتيجة استعمال الدعاية والجودة، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه لم تبرز المحكمة من أين استقت أن العلامة المتنازع حولها مشهورة، حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها بهذا الشأن، سيما وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما كان سيسمح بتسجيل الطالبة لها لو أنها كانت بالفعل مشهورة، هذا علاوة على أن المادة السادسة المستند إليها من لدن المحكمة، نصت على إمكانية رفض أو إبطال التسجيل أو منع استعمال العلامة المشهورة، أيضا حددت المادة 161 من القانون رقم 17-97 حالات بطلان تسجيل علامة، من بينها تسجيل العلامة المشهورة، علما أنه لا يمكن إقامة دعوى البطلان بعد مرور خمس سنوات على الإستعمال، والمحكمة التي قضت بالتشطيب على علامة الطالبة المؤطرة بموجب المادة 142 من القانون رقم 17-97 تكون قد أولت المادة السادسة من اتفاقية باريس تأويلا خاطئا.

ثم إنه لإعمال الفسخ الإتفاقي للعقد يتعين تحديد العقد موضوعه، بموجب الشرط المضمن فيه، ومدى احترام هذا الشرط عند الفسخ، والمحكمة التي اكتفت بالقول إن المطلوبة فسخت العقد المزعوم إبرامه مع الطالبة في 21-09-2006 بموجب رسالة مؤرخة في 25-08-2009، دون أن تلتفت لما تمسكت به من أن العقد المحتج به مجرد نسخة شمسية، وأنها ليست طرفا فيه، هذا فضلا عن أنه لم يسبق لها أن توصلت بأي رسالة لفسخه، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها "إن الطاعنة (المطلوبة) أثبتت شهرة العلامة "(ف.)"، والمستقر عليه قضاء أن العلامة المشهورة تشكل استثناء من مبدأ إقليمية التسجيل، وهو أمر يكفي وحده لضمان الحماية للعلامة المذكورة"، وهو تعليل غير منتقد في الشق المتعلق بثبوت الشهرة للعلامة "(ف.)"، يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة نفسها أدلت بفواتير لإثبات اقتنائها المنتج الحامل لنفس العلامة من المطلوبة الثانية، كما تم الإدلاء بصور لمحلات تجارية تحمل العلامة المتنازع حولها، ولوحات ووثائق إشهارية تعرف وتروج للمنتوج، ومجلة تحمل اسم "(ف.)"، مما يجعل ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت شهرة العلامة التجارية المذكورة، بناء على سلطتها التقديرية استنادا إلى الوثائق والعناصر الآنفة الذكر مبرر بما فيه الكفاية، مبرزة بما يكفي من أين استقت تحقق الشهرة المذكورة، ومن ثم فإن ما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، اعتبارا لأن علامة الطالبة مست بحقوق علامة مشهورة، عملا بمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 17-97، والمادة السادسة من اتفاقية باريس، المقررتين لقاعدة استثناء العلامة المشهورة من مبدأ إقليمية التسجيل مؤسس قانونا. ويبقى ما أوردته المحكمة ضمن تدوينات قرارها بخصوص تسجيل العلامة "(ف.)" دوليا حسب الشهادة المؤرخة في 29-08-2005، وبشأن عقد الإستئثار المؤرخ في 21-09-2006، المفسوخ بموجب رسالة مؤرخة في 25-08-2009، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والوسيلتان والفرعان من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 142 و143 من القانون رقم 17-97، بدعوى أنها تمسكت بعدم ثبوت سوء نيتها في تسجيل العلامة "(ف.)" في 2008، اعتبارا لأنها أدلت بالفواتير المثبتة لتسجيلها واستعمالها للعلامة والإسم المذكور، كما تمسكت أيضا بوجوب ممارسة المطلوبة لدعوى الإسترداد داخل أجل ثلاث سنوات من التسجيل، وهو الشيء غير الثابت في نازلة الحال، مما يجعل القرار خارقا للقانون، ويتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن الطالبة سيئة النية في تسجيلها للعلامة موضوع الدعوى، اعتبارا لأنها كانت مرتبطة مع المطلوبة الثانية بعقد توزيع استئثاري، ردت دفعها المؤسس على عدم ثبوت سوء نيتها في تسجيل نفس العلامة في 2008، بتعليل جاء فيه "أن المستأنف عليها (الطالبة) هي من قامت بتسجيلها بطريق تدليسية بعدما كانت مرتبطة معها (المطلوبة الثانية) بعقد تورويع استئثاري"، وهو تعليل -خلافا لما ورد بموضوع الفرع من الوسيلة- أثبتت فيه قيام سوء نية الطالبة، ومن ثم فإنها لم تكن ملزمة بالبحث في التقادم بعد ثبوته وفق ما سلف، ونهجها المذكور ينبئ عن تطبيقها لصحيح أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 من القانون رقم 17-97، الناصة على أنه "تتقادم دعوى الإسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات"، والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

Version française de la décision

Cour de cassation – Chambre commerciale – Arrêt n° 1/31 – Rendu le 16-01-2020 – Dans le dossier commercial n° 2019/1/3/1868

AU NOM DE SA MAJESTÉ LE ROI ET CONFORMÉMENT À LA LOI

Vu le pourvoi en cassation déposé le 25 septembre 2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdelhafid (A.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 3526 rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca le 16-07-2019 dans le dossier n° 1750-8211-2019.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1978.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du dossier en date du 26-12-2019.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 16-01-2020.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par Madame la conseillère rapporteure, Souad El Farhaoui, et après avoir entendu les observations de Monsieur l'avocat général, Rachid (B.).

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse, Saida (K.), et la société (F. A.) ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elles exposaient que la première demanderesse avait créé la seconde société en 2006, en utilisant le nom commercial « (P. M.) », dans le but de commercialiser des produits cosmétiques sous la marque « (P.) », déposée auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale le 07-04-2008. Elles ont cependant été surprises de constater que l'intimée, la société (D. W. R. W. K.), vendait des produits portant la même marque. Elles ont sollicité qu'il soit statué sur la matérialité des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale imputables à la défenderesse et, en conséquence, que cette dernière soit condamnée à leur verser une indemnité de 100.000,00 dirhams, qu'il lui soit ordonné de cesser d'utiliser la marque et le nom commercial objets du litige, sous astreinte de 10.000,00 dirhams, de cesser de fabriquer, distribuer et mettre en vente toute marchandise portant leur marque, sous astreinte de 10.000,00 dirhams, et qu'il soit procédé à la confiscation et à la destruction des produits saisis ainsi qu'à la publication du jugement dans deux journaux. La seconde intimée, (M. F.), a formé une intervention volontaire et une demande de mise en cause de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, dans lesquelles elle a exposé être la véritable propriétaire de la marque « (F.) », l'ayant déposée au niveau international depuis 2005, ce qui étend la protection au Royaume du Maroc. Elle a ajouté avoir conclu avec la société (B. K. A. A.) une convention la chargeant de son développement, cette dernière ayant à son tour mandaté la société (M. A.) pour distribuer les marchandises portant ladite marque et l'ayant autorisée à conclure des contrats de distribution avec des sociétés locales. C'est dans ce cadre que cette société a conclu avec la première intimée, la société (D. W. R. W. K.), un contrat pour la distribution des produits portant la marque « (F.) » dans les villes de Rabat et Casablanca. Elle a sollicité qu'il soit ordonné aux demanderesses originaires de cesser d'utiliser sa marque, sous astreinte de 50.000,00 dirhams, qu'elles soient condamnées solidairement à lui verser une indemnité de 100.000,00 dirhams, qu'une expertise comptable soit ordonnée, tout en se réservant le droit de présenter ses demandes finales après son accomplissement, qu'il soit procédé à la radiation de la marque déposée par les demanderesses des registres de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale et à la radiation du nom commercial qu'elles ont inscrit au registre du commerce, et que le jugement soit publié dans deux journaux. Le jugement de première instance a constaté les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale imputables à la société (F. A.), lui a ordonné de cesser d'utiliser le nom commercial (F.) sur les enseignes apposées sur la façade de son local, de cesser de fabriquer, distribuer et mettre en vente tout produit portant cette marque, sous astreinte de 5.000,00 dirhams, a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 60.000,00 dirhams, a ordonné la publication du jugement dans deux journaux et la destruction des produits saisis, et a rejeté le surplus des demandes, ainsi que la demande d'intervention volontaire et de mise en cause. La Cour d'appel de commerce a infirmé ce jugement en ce qu'il a statué sur les demandes principales, l'intervention volontaire et la mise en cause et, statuant à nouveau, a rejeté la demande principale, a ordonné la revendication par la société (M. F.) de la propriété de la marque et du nom commercial « (F.) », la radiation de la marque de l'intimée et du nom commercial des registres de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, du service du Registre Central du Commerce et du registre du commerce de Marrakech, a ordonné à l'intimée de cesser d'utiliser ladite marque et ledit nom commercial, sous astreinte de 5.000,00 dirhams, a condamné solidairement les intimées à verser à l'appelante la somme de 100.000,00 dirhams, a autorisé l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale et les services du Registre Central du Commerce et du registre du commerce de Marrakech à exécuter les dispositions du présent arrêt, et a ordonné sa publication dans deux journaux. C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.

Sur les deuxième et troisième moyens et les première et troisième branches du premier moyen, réunis :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 440 du Code des obligations et des contrats, les articles 142 et 143 de la loi n° 17-97, l'article 3 de l'Arrangement de Madrid et de son Protocole du 27 juin 1989, d'avoir mal interprété l'article 6 de la Convention de Paris, et d'être entaché d'une motivation viciée, assimilable à son absence, et d'un manque de base légale, au motif qu'il s'est fondé, pour parvenir à sa décision, sur des copies de contrats de concession exclusive, notamment le contrat en date du 21-09-2006, attribué à une société alors en cours de constitution, à savoir la société (W. W. B. A. C.) et la société (L. P.), bien qu'elle ait invoqué les dispositions de l'article 440 du Code des obligations et des contrats, et ce, en plus du fait qu'elle n'est pas partie audit contrat. En procédant de la sorte, la cour aurait violé la disposition dont la violation est invoquée.

De même, la demanderesse a soutenu que la société (L. P.) a exclu le Maroc des pays couverts par la protection de son enregistrement international de la marque « (F.) », ainsi qu'il ressort du certificat d'enregistrement daté du 13-08-2018, délivré par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. Cependant, la cour a statué en contradiction avec le contenu dudit certificat, violant ainsi l'Arrangement de Madrid.

En outre, l'article 6 de la Convention de Paris n'a pas défini la notion de marque notoire, une approche suivie par la loi n° 17-97, ce qui laisse cette question au pouvoir discrétionnaire du juge. Dans ce contexte, la cour d'appel a défini la marque notoire comme étant « la marque connue d'une partie du public et jouissant d'un pouvoir d'attraction auprès de celui-ci, indépendamment des produits ou services qu'elle désigne, et revêtant une grande importance pour les consommateurs ». Il en résulte que la marque notoire est celle dont la renommée dépasse les frontières du territoire national et qui jouit d'une réputation et d'une connaissance auprès d'un large public de consommateurs au niveau mondial, grâce à la publicité et à la qualité. Or, en l'espèce, la cour, dans son arrêt attaqué, n'a pas précisé d'où elle a tiré la conclusion que la marque litigieuse était notoire, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur sa motivation à cet égard, d'autant plus que l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale n'aurait pas autorisé son enregistrement par la demanderesse si elle avait été effectivement notoire. De surcroît, l'article 6, sur lequel la cour s'est fondée, énonce la possibilité de refuser ou d'annuler l'enregistrement ou d'interdire l'usage d'une marque notoire. L'article 161 de la loi n° 17-97 fixe également les cas de nullité de l'enregistrement d'une marque, parmi lesquels figure l'enregistrement d'une marque notoire, sachant que l'action en nullité ne peut être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans d'usage. La cour, en ordonnant la radiation de la marque de la demanderesse dans le cadre de l'article 142 de la loi n° 17-97, aurait ainsi donné une interprétation erronée de l'article 6 de la Convention de Paris.

Enfin, pour mettre en œuvre la résiliation conventionnelle d'un contrat, il convient d'identifier le contrat en question, en vertu de la clause qu'il contient, et de vérifier le respect de cette clause lors de la résiliation. La cour s'est contentée d'affirmer que l'intimée avait résilié le prétendu contrat conclu avec la demanderesse le 21-09-2006 par une lettre datée du 25-08-2009, sans prêter attention à son argumentation selon laquelle le contrat invoqué n'était qu'une simple photocopie et qu'elle n'y était pas partie, et sans relever qu'elle n'avait jamais reçu de lettre de résiliation, privant ainsi sa décision de base légale. Pour toutes ces raisons, la cassation de son arrêt s'imposerait.

Mais attendu que la cour a énoncé dans les motifs de son arrêt que « l'appelante (l'intimée) a prouvé la notoriété de la marque "(F.)", et il est de jurisprudence constante que la marque notoire constitue une exception au principe de la territorialité de l'enregistrement, ce qui suffit à lui seul à garantir la protection à ladite marque ». Cette motivation, qui n'est pas critiquée sur le point relatif à la preuve de la notoriété de la marque « (F.) », est corroborée par les faits du dossier, dont l'examen révèle que la demanderesse au pourvoi a elle-même produit des factures prouvant l'achat du produit portant cette même marque auprès de la seconde intimée. Ont également été versées aux débats des photographies de locaux commerciaux portant la marque litigieuse, des panneaux et des documents publicitaires présentant et promouvant le produit, ainsi qu'un magazine intitulé « (F.) ». Par conséquent, la conclusion de la cour quant à la notoriété avérée de ladite marque, fondée sur son pouvoir discrétionnaire et s'appuyant sur les documents et éléments susmentionnés, est suffisamment justifiée, la cour ayant indiqué de manière adéquate d'où elle a tiré la preuve de cette notoriété. Dès lors, sa décision d'infirmer le jugement d'appel qui avait rejeté la demande, au motif que la marque de la demanderesse portait atteinte aux droits d'une marque notoire, en application des dispositions de l'article 137 de la loi n° 17-97 et de l'article 6 de la Convention de Paris, qui consacrent l'exception de la marque notoire au principe de la territorialité de l'enregistrement, est légalement fondée. Les motifs de la cour concernant l'enregistrement international de la marque « (F.) » selon le certificat du 29-08-2005, et le contrat d'exclusivité du 21-09-2006, résilié par lettre du 25-08-2009, ne sont que des motifs surabondants dont l'absence n'affecterait pas la portée de l'arrêt. Les moyens et branches de moyen sont donc dénués de fondement.

Sur la deuxième branche du premier moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 142 et 143 de la loi n° 17-97, au motif qu'elle a soutenu que sa mauvaise foi lors de l'enregistrement de la marque « (F.) » en 2008 n'était pas établie, ayant produit les factures prouvant son enregistrement et son usage de la marque et du nom précités. Elle a également soutenu que l'intimée aurait dû exercer l'action en revendication dans un délai de trois ans à compter de l'enregistrement, ce qui n'est pas établi en l'espèce, ce qui rendrait l'arrêt contraire à la loi et justifierait sa cassation.

Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, ayant constaté que la demanderesse était de mauvaise foi lors de l'enregistrement de la marque objet du litige, au motif qu'elle était liée à la seconde intimée par un contrat de distribution exclusive, a rejeté son exception fondée sur l'absence de preuve de sa mauvaise foi lors de l'enregistrement de la même marque en 2008, par une motivation ainsi conçue : « que l'intimée (la demanderesse) est celle qui a procédé à son enregistrement de manière frauduleuse alors qu'elle était liée à elle (la seconde intimée) par un contrat de distribution exclusive ». Cette motivation – contrairement à ce qui est allégué dans la branche du moyen – a établi l'existence de la mauvaise foi de la demanderesse. Par conséquent, la cour n'était pas tenue d'examiner la question de la prescription une fois la mauvaise foi établie comme susdit. Sa démarche révèle une application correcte des dispositions du dernier alinéa de l'article 142 de la loi n° 17-97, qui énonce que « L'action en revendication se prescrit, sauf mauvaise foi du déposant, par trois ans à compter de la date d'enregistrement de la marque au registre national des marques ». La branche du moyen est donc dénuée de fondement, et pour le surplus, contraire à la réalité des faits, elle est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle