وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ن.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17 يونيو 2019 تطعن بموجبه في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية عدد 2735/2018 الصادر بتاريخ 15/05/2019 المتعلق بالتعرض عدد 11083 والذي تم تبليغه لمستشار العارضة السيد مهدي (س. ز.) بتاريخ 04/06/2019 بواسطة رسالة الكترونية.

وحيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية عرضت من خلاله أنها تسوق منتوجات التجميل، ولديها براءات الاختراع وعلامات، بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية في جميع دول العالم، ومن بينها العلامة التجارية ATODERM تحت عدد 553797 بتاريخ 10/05/1990 موضوع إيداع دولي بالعديد من الدول تفوق 38 دولة، بما فيها المملكة المغربية، إلا أنها تفاجئت بشركة (س. د. ف.) قامت بإيداع طلب تسجيل علامة ATOPIDERM تحت عدد 195601 بتاريخ 09/07/2018 تحت عدد 195601، فتعرضت الطاعنة داخل الأجل القانوني على هذا التسجيل مؤسسة تعرضها على تقليد علامة العارضة لعلامتها. وأجابت المستأنف عليها بواسطة السيد أمين (ت.) مستشار معتمد في الملكية الصناعية، غير أن هذا الأخير لا يعتبر مستشارا في الملكية الصناعية والتجارية لكونه غير مسجل في لائحة خبراء الملكية الصناعية والتجارية، وبالرغم من الحجج المدلى بها من طرف الطاعنة لمكتب الملكية الصناعية والتجارية إلا أنه اصدر قرارا برفض التعرض تحت عدد 2735/2019 بتاريخ 15/05/2019 موضوع التعرض عدد 110830 وهو القرار موضوع الطعن الحالي.

وحيث جاء في أسباب الطعن أن قرار رفض التعرض جاء غير معلل، لأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية اعتبر أنه لا يوجد أي تشابه بين علامة الطاعنة وعلامة المطعون ضدها، دون أن يبين على أي مقتضى من مقتضيات القانون رقم 17/97 أسس قراره، حتى تتمكن محكمة الاستئناف التجارية من معاينته، وبذلك يكون تعليله قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل 1 من القانون رقم 01/03 وكذلك للفصل 148-3-5 من القانون رقم 17/97. ومن جهة أخرى، فإن السيد أمين (ت.) لا يعتبر مستشارا معتمدا من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لكونه غير مسجل بلائحة المستشارين، وبالتالي ليست له الأهلية القانونية لتقديم الأجوبة المؤرخة في 04/03/2019 دون تبيان عنوانه المهني، وبذلك يكون قد خرق الفصل 4.4 من القانون رقم 17/97 والفصل 381 من القانون الجنائي. فضلا عن أن المستأنف عليها أقرت من خلال أجوبتها بتاريخ 10/12/2018 بأن معنى ATOPIDERM مصدره الأصلي والعلمي وهو تركيب من كلمتين متعلقتين بالاستعمال الاعتيادي للمجال المهني، مما يعتبر معه إقرارا منها بالاستعمال المهني للعلامة، غير أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يقم بممارسة سلطته في مراقبة إيداع علامة ATOPIDERM تطبيقا للمادة 148 من القانون رقم 97/17. بالإضافة إلى أن غياب التشابه بين العلامتين المقرر من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جاء خلافا لما سار عليه العمل القضائي في مختلف محاكم المملكة، ذلك أن الطاعنة ارتكز طلب تعرضها على وجود تشابه بين العلامتين، بحيث تتكون علامتها المشروعة من ATO وDERM في حين أن علامة المستأنف عليها تتكون من ATO و PI وDERM، علاوة على أن هذه الأخيرة لم تظهر خيالا كبيرا في تسميتها للعلامة، مما يعتبر ذلك تقليدا لعلامة الطاعنة، وأن إضافة حرف PI بين ATO وDERM في علامة المستأنف عليها لا يغير من نمط ومعنى العلامة، وأن هدفها هو خلق تشويش وخلط في ذهن الجمهور بخصوص المنتوج والعلامة الأصلية، وهذا ما استقر عليه العمل القضائي المغربي، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار عدد 2735/2019 الصادر بتاريخ 15/05/2019 بشأن التعرض عدد 11083 في جميع مقتضياته، والحكم تبعا لذلك بإلغاء طلب تسجيل العلامة ATOPIDERM عدد 195601 بتاريخ 09/07/2018 المنشور بمجلة la gazette عدد 17/2018 بتاريخ 13/09/2018 للاستخدام المهني وفقا لتأكيد المستأنف عليها والفصل 134 من قانون الرقم 17/97، وأمر السيد المدير للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل الإلغاءات بسجل التعرضات وسجل العلامات، وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/02/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/03/2020.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط والشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الاطراف وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامتين المتنازعتين ليستا متشابهتين وأن علامة الطاعنة ATODERM تتكون من ATO وDERM في حين أن علامة المستأنف عليها ATOPIDERM تتكون من ATO و PI وDERM , ذلك لان الحرف اللاتيني PI الذي وضع في وسط الكلمة بالنسبة للعلامة المطلوب تسجيلها يؤدي إلى تغيير كلي واختلاف جدري بين العلامتين سواء على مستوى النطق أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين ، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما منعدمة وتبقى كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى وتؤدي دورها الوظيفي في تمييز سلعة كل صانع عن الأخر ومنع الخلط بينهما، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي برفض تعرض الطاعنة على طلب تسجيل علامة ATOPIDERM استنادا على وجود اختلاف بين العلامتين جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني والطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعته الصائر.