Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)

Réf : 35686

Identification

Réf

35686

Juridiction

Tribunal administratif

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2056

Date de décision

18/05/2015

N° de dossier

2015/7114/17

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 61 - Décret n° 2-99-1087 du 4 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat (B.O n° 4800 du 01/06/2000)
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 254 - 255 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : - Dahir (22 rejeb 1367) autorisant le paiement d’intérêts moratoires aux titulaires des marchés de l’Etat en cas de retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces marchés – abrogé (B.O. 25 juin 1948)

Source

Ouvrage : منازعات العقود الإدارية بين القانون والاجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور أحمد أجعون | Edition : 10/9 سلسلة القضاء الإداري والمنازعات الإدارية | Année : 2023

Résumé en français

L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal.

Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillance de l’administration, établie par une mise en demeure réceptionnée, a conduit à l’accueil de la demande d’indemnisation, dont le montant a été souverainement ajusté par le juge.

La créance impayée génère également des intérêts légaux au profit du créancier, en vertu de l’article 61 du décret n° 2-99-1087 et du Dahir du 1er juin 1948. Le non-paiement après exécution des obligations contractuelles justifie ces intérêts, dus à compter de la date du jugement jusqu’à complet paiement.

Texte intégral

المحكمة الإدارية بالرباط

الحكم عدد: 2056 الصادر بتاريخ: 2015/05/18 في الملف رقم: 2015/7114/17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة وطبقا للقانون

في الشكل: حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فقد رفعت ممن يجب وعلى من يجب وداخل الأجل القانوني ومرفقة بجميع مستندات الدعوى طبقا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين قبولها من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم على وزارة الصحة بأن تؤدي لفائدة الشركة المدعية مبلغ 333.993,60 درهم كأصل الدين المتخلذ بذمتها بعد إنجازها الصفقة المبرمة معها عدد 43/18/2005/2 بالإضافة إلى فوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق، والحكم بأدائها مبلغ 40.000,00 درهم عن التماطل والحكم بالفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

حيث أسست المدعية طلبها على ثلاث وسائل:

  • الوسيلة الأولى: مستمدة من كون الدين المتخلذ في ذمة الجهة المدعى عليها المطالب به البالغ قيمته 333.993,60 درهم موضوع الفاتورة عدد 062206 ناتج عن تنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية المتعلقة بالصفقة عدد 43/18/2005/2.
  • الوسيلة الثانية: مستمدة من أحقيتها في التعويض عن التماطل قدرته في مبلغ 40.000,00 درهم.
  • الوسيلة الثالثة: مستمدة من أحقيتها في الفوائد القانونية.

■ بخصوص الوسيلة الأولى المستمدة من تنفيذ المدعية لالتزاماتها التعاقدية المتصلة بأحقيتها في المبلغ المطالب به قيمة المعدات الطبية الموردة للمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش

وحيث بالاطلاع على عناصر المنازعة ودراستها على ضوء الوثائق والمستندات المرفقة بملف الدعوى، تبين للمحكمة أن المدعية أبرمت الصفقة عدد 43/18/2005/2 مع وزارة الصحة لأجل توريد وتثبيت المعدات الطبية التقنية لفائدة المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 1 و2 من الصفقة المذكورة مقابل مبلغ إجمالي قدره 876.729,60 درهم كما هو ثابت من خلال الفقرة الأخيرة من الصفقة المذكورة والتي تمت المصادقة عليها بتاريخ 12/05/2005.

وحيث إن الجهة المدعية التمست الحكم لفائدتها بمبلغ الفاتورة عدد 062206 على أساس تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية وتوريدها للمعدات الطبية للمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش وفق المواصفات، فقد تبين للمحكمة (في ظل تخلف المدعى عليها وزارة الصحة عن الجواب رغم سابق إعلامها وتوصلها وتوصل الوكيل القضائي للمملكة … وعدم منازعة المركز الاستشفائي فيما أثارته المدعية من وسائل …)، أن المدعية فعلا وردت معدات الفاتورة المذكورة أعلاه والتي سلمت معداتها للمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش كما هو ثابت من خلال وصل التسليم عدد 063268 المؤشر عليه من قبل ((الدكتور الفيزازي)) أستاذ مساعد بالمركز المذكور بتاريخ 2006/05/03، وبالتالي تكون محقة في استخلاص مبلغ وقيمة المعدات الموردة للجهة المدعى عليها والمطابقة للفاتورة سند الدين المطالب به.

وحيث تأسيسا على ما فصل أعلاه، يكون الدين موضوع الدعوى مبررا ومرتكزا على أساس قانوني صريح وسليم، وبالتالي تكون المدعى عليها ملزمة بأداء مجموع المبالغ موضوع الفواتير المشار إليها أعلاه.

■ بخصوص الوسيلة الثانية المستمدة من أحقية المدعية في التعويض عن التماطل في الأداء

حيث أسست المدعية طلبها الرامي إلى الحكم لفائدتها بمبلغ التعويض عن التماطل المقدر في 40.000,00 درهم على عدم وفاء الجهة المدعى عليها بالدين المتخلد في ذمتها رغم توجيه المدعية للمدعى عليها إنذارا قانونيا بالأداء بتاريخ 2013/03/05 والذي بلغ لها بتاريخ 2013/03/11.

وحيث إن التعويض عن التماطل مؤسس طبقا للفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود، فالفصل 254 ينص على أن: ((يكون المدين في حالة مَطْل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول)). واشترط الفصل 255 لقبول طلب التعويض عن التماطل توجيه إنذار قانوني للمدين المتماطل عن الأداء فقد جاء في الفقرة الأولى منه ما يلي: ((يصبح المدين في حالة مَطّل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئَّ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين …)).

وحيث بتطبيق هذه المقتضيات القانونية على نازلة الحال، تبين للمحكمة أن الشركة المدعية قد وجهت إنذارا قانونيا للجهة المدعى عليها وزارة الصحة – مديرية التجهيزات والصيانة بواسطة مفوض قضائي ((السيد محمد التونسي)) توصلت به الجهة المدعى عليها لأجل أداء المبلغ المتخلذ في ذمتها المقدر في مبلغ 333.993,60 درهم بالإضافة إلى مطالبتها بتعويض قدره 40.000,00 درهم، كما هو ثابت من خلال الإنذار المذكور والمرفق بالمقال الافتتاحي مما يكون معه طلب التعويض عن التماطل قد جاء مشتملا على الشروط المتطلبة قانونا وارتأت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية الاستجابة له في حدود مبلغ 30.000,00 درهم.

■ بخصوص الوسيلة الثالثة المستمدة من أحقية المدعية في استخلاص الفوائد القانونية

حيث التمست المدعية الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية عن المبلغ غير المؤدى عنه موضوع الفاتورة عدد 062206.

وحيث إنه وفيما يخص طلب الفوائد القانونية، فهي مؤطرة طبقا لمقتضيات المادة 61 من المرسوم رقم 1087-99-2 الصادر في 04 ماي 2000 والمتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تحيل مقتضياتها على الظهير الشريف الصادر في 1948/06/01 والمتعلق بدفع بعض الفوائد الواجبة لأصحاب هذه الصفقات في حالة التأخير عن تأدية المبالغ المترتبة عنها الحق في المطالبة بهذه الفوائد، ومادام أن المدعية لم تحصل على ما تبقى من مبالغ الدين موضوع الدعوى بعد تنفيذ التزاماتها التعاقدية، فإنها تكون محقة في المطالبة بهذه الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ.

وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لا يوجد ما يبرره مما يتعين الحكم برفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

المنطوق:

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية، ولاسيما الفصول 55 وقانون الالتزامات والعقود ولاسيما الفصلين 254 و255 منه.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا بمثابة حضوري:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ الدين المطالب به وقدره 333.993،60 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 30.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، ورفض باقي الطلب وتحميلها المصاريف.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Version française de la décision

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme :
Attendu que l’action a été introduite conformément aux conditions formelles prévues par la loi, intentée par qui de droit, contre qui de droit, dans les délais légaux, et accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives conformément à l’article 32 du Code de procédure civile, il convient donc de la déclarer recevable de ce chef.

Au fond :
Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation du ministère de la Santé à lui payer la somme de 333.993,60 dirhams, montant principal de la créance demeurée impayée à la suite de l’exécution du marché public conclu sous le numéro 43/18/2005/2, outre les intérêts moratoires à compter de la date d’exigibilité, une indemnité de 40.000 dirhams pour retard de paiement, le paiement des intérêts légaux, l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation aux dépens.

Attendu que la demanderesse fonde sa requête sur trois moyens :

Le premier moyen tiré du caractère exigible de la créance impayée de 333.993,60 dirhams figurant sur la facture n° 062206, résultant de l’exécution complète de ses obligations contractuelles prévues par le marché n° 43/18/2005/2.

Le deuxième moyen tiré de son droit à une indemnisation pour retard évaluée à 40.000 dirhams.

Le troisième moyen tiré de son droit aux intérêts légaux.

■ Sur le premier moyen relatif à l’exécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles justifiant le montant réclamé correspondant aux équipements médicaux fournis au Centre hospitalier Mohammed VI de Marrakech :

Attendu qu’après examen des éléments du litige et analyse des pièces et documents joints au dossier, il ressort que la demanderesse a conclu le marché n° 43/18/2005/2 avec le ministère de la Santé aux fins de fournir et installer des équipements médicaux techniques au profit du Centre hospitalier Mohammed VI de Marrakech, conformément aux articles 1 et 2 dudit marché, contre un montant global fixé à 876.729,60 dirhams, ainsi qu’il ressort explicitement du dernier paragraphe du marché précité, approuvé le 12/05/2005.

Attendu que la demanderesse a réclamé le règlement du montant figurant sur la facture n° 062206, sur la base de l’exécution effective de ses obligations contractuelles et de la livraison des équipements médicaux au Centre hospitalier Mohammed VI de Marrakech selon les spécifications convenues ; qu’il est établi par le Tribunal (compte tenu du défaut de réponse du ministère de la Santé, régulièrement informé et représenté par l’Agent judiciaire du Royaume, ainsi que de l’absence de contestation par le Centre hospitalier concernant les moyens avancés par la demanderesse), que la demanderesse a effectivement livré les équipements médicaux faisant l’objet de ladite facture, réceptionnés par le Centre hospitalier Mohammed VI de Marrakech ainsi qu’il ressort du bon de livraison n° 063268, visé par le Dr El Fizzazi, professeur adjoint dudit Centre, le 03/05/2006 ; qu’ainsi, la demanderesse est fondée à réclamer le paiement du prix des équipements fournis conformément à la facture précitée, faisant foi de sa créance.

Attendu que, sur la base de ce qui précède, la créance litigieuse repose sur un fondement juridique clair et valable, la défenderesse devant en conséquence régler l’intégralité des sommes figurant sur la facture susmentionnée.

■ Sur le deuxième moyen relatif au droit de la demanderesse à l’indemnisation pour retard de paiement :

Attendu que la demanderesse fonde sa demande d’indemnisation pour retard de paiement de 40.000 dirhams sur l’inexécution par la défenderesse de son obligation de régler la créance impayée, malgré la mise en demeure légale notifiée par la demanderesse le 05/03/2013 et reçue par la défenderesse le 11/03/2013.

Attendu que cette indemnisation du retard est prévue par les articles 254 et 255 du Code des obligations et des contrats, l’article 254 énonçant : « Le débiteur est en demeure lorsqu’il tarde, totalement ou partiellement, à exécuter son obligation sans motif valable », tandis que l’article 255 conditionne l’admission de cette indemnité à la notification préalable d’une mise en demeure expresse au débiteur en retard, précisant en son premier alinéa : « Le débiteur est en demeure dès l’arrivée de l’échéance fixée par le titre constitutif de l’obligation. Si aucun terme n’a été fixé, le débiteur n’est en demeure qu’après mise en demeure expresse adressée à lui-même ou à son représentant légal… ».

Attendu qu’en application de ces dispositions, le Tribunal relève que la société demanderesse a régulièrement mis en demeure la défenderesse, ministère de la Santé – Direction des équipements et de la maintenance, par exploit d’huissier de justice, M. Mohamed Et-Tounsi, notifié à la défenderesse ; que la demande d’indemnisation réunit ainsi les conditions légales requises, le Tribunal estimant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d’y faire droit à hauteur de 30.000 dirhams.

■ Sur le troisième moyen relatif au droit de la demanderesse aux intérêts légaux :

Attendu que la demanderesse réclame les intérêts légaux sur le montant impayé figurant sur la facture n° 062206.

Attendu que ces intérêts légaux sont encadrés par l’article 61 du décret n° 2-99-1087 du 04 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux pour le compte de l’État, renvoyant aux dispositions du Dahir du 01/06/1948 sur le paiement d’intérêts moratoires relatifs à ces marchés publics ; que la demanderesse, n’ayant pas perçu le reliquat de sa créance, est fondée à demander ces intérêts à compter du jugement jusqu’au complet paiement.

Attendu que la demande d’exécution provisoire n’est pas fondée et sera rejetée.
Attendu que la partie succombante supporte les dépens.

Dispositif :

Par ces motifs :
Le Tribunal administratif statuant publiquement, contradictoirement en première instance :

En la forme : déclare recevable la demande ;
Au fond : condamne l’État marocain (ministère de la Santé – CH Mohammed VI Marrakech) à payer à la demanderesse la somme de 333.993,60 dirhams, une indemnité de 30.000 dirhams pour retard, assorties des intérêts légaux à compter du jugement jusqu’au paiement effectif, rejette les autres demandes et condamne la défenderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Administratif