وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11594 بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 9122/8203/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 440.230.02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والنفاذ المعجل في حدود أصل الدين وتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد أمزون (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 26/09/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 440.230,02 درهم الثابت بمقتضى كمبيالات واجبة الاداء و الاستخلاص عند التقديم، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك رسالة حبية موجهة اليها بقيت دون أي جواب لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور و كذا مبلغ 40.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحلول أي 29/06/2018 الى غاية التنفيذ و النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى في حق الممثل القانوني و تحميلها الصائر.

و بناء على امهال نائب المدعى عليها وعدم ادلائه بأي جواب .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن السيد أمزون (ع.) بمقال في مواجهة الطاعنة يرمي من خلاله الى الحكم له باداء بمبلغ 440230.02 درهم الناتج عن كمبيالات وأنه و بالرجوع إلى هاته الكمبيالات فقد كان الاتفاق بين الطاعنة و المستأنف عليه مبني على احتفاظه بتلك الكمبيالات كضمان له على المبلغ دون تقديمها إلى الأداء و ذلك بعد أن سلم الطاعنة تنازلا عن عقار سبق له و أن حجزه لديها في أحد مشاريعها العقارية التي كانت في طور البناء و الذي كانت تحتاجه الطاعنة في إعادة بيع الشقة موضوع الحجز وأن اتفاق الطاعنة و المستأنف عليه انصب على أن ينتظر المستأنف عليه إلى أن يتم بيع الشقة موضوع الحجز إلى مشتر جدید ثم يسلم المبلغ المستخلص إلى المستأنف عليه الذي سيكون عليه واجب رد الكمبيالات الضامنة لحقوقه و حيث أن هاته المعاملة التي تمت بين الطاعنة و المستأنف عليه كانت مبنية على حسن النية و الثقة المتبادلة و هو ما لم يلتزم به المستأنف عليه و بادر إلى دفع الكمبيالات قصد الأداء رغم علمه بكونها بدون رصيد. وأن إجراء بحث بين أطراف الملف سيوضح للمحكمة حقيقة هذا النزاع ويثبت الاتفاق الذي تم بين الطاعنة و المستأنف عليه ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا إجراء بحث يحضره الأطراف وشهودهم. وأرفق بطي التبليغ ونسخة حكم تبليغية .

و حيث بجلسة 18/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أنه بالرجوع إلى الكمبيالات الأصلية بحدها مستوفية لجميع الشروط و البيانات اللازمة و المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة وأنه بعد تقديم هذه الكمبيالات إلى البنك أرجعت للطاعن بدون أداء مع العلم أن المستأنفة عندما وقعت على الورقة التجارية أي الكمبيالات فإنها و طبقا للقانون تكون ملزمة بأداء المبلغ المستحق عند حلول الأجل المحدد في الكمبيالات كما إن إدعاء المستأنفة بأنها سلمت الكمبيالات للطاعن على سبيل الضمان فهو مجرد إدعاء باطل و لا سند له الا من الناحية القانونية أو الواقعية بحيث أن الطاعن عندما اشترى من المستأنفة قطعة أرضية خاصة بالفيلات و بعد انتظاره عدة سنوات أشعرته بأن المساحة الخاصة بفيلاته انتقصت منها عدة أمتار أي أصبحت صغيرة للغاية مقترحة عليه إرجاعها للمستأنفة لتبيعها للغير من جديد و بعدها تنازل الطاعن عن هذه البقعة للمستأنفة و باعتها للغير من جديد و بعدها سلمته هذه الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية إلا أن الطاعن بعد مضي سنوات و بعد تنازله عن البقعة الأرضية لم يتوصل بالمبلغ من قيمة شرائه لهذه البقعة أي من الذي سلمه للمستأنفة عند شرائه لهذه البقعة إلى الآن مع العلم انه تنازل عن مبلغ 10% من قيمة شرائه لهذه البقعة أي من قيمة المبلغ الذي دفعه للمستأنفة أول الأمر ، مما يوضح للمحكمة الاستغلال الشنيع الذي تعرض إليه الطاعن من طفي المستأنفة وبعد هذا كله تأني في النهاية وتدعي بأنها سلمت الطاعن هذه الكمبيالة على سبيل الضمان ليس إلا لكن المحكمة كفيلة بإرجاع الأمور الى نصابها ولن تنطلي عليها الحقيقة ، ملتمسا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ومصادفته للصواب في جميع عناصره القانونية و الواقعية و الحكم على المستأنفة بالصائر .

و حيث بجلسة 02/07/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية عرض فيها أنه بالرجوع إلى مذكرة المستأنف عليه الجوابية فسنجد أنه يقر ضمنيا بكونه استلم الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية على سبيل الضمان إلى حين تمكن الطاعنة من بيع القطعة الأرضية التي كانت محجوزة لفائدته بعد اتفاقهما على ذلك وأن الطاعنة اتفقت مع المستأنف عليه على احتفاظه بتلك الكمبيالات كضمان له على المبلغ دون تقديمها إلى الأداء و ذلك بعد أن سلم الطاعنة تنازلا عن عقار سبق له و أن حجزه لديها في أحد مشاريعها العقارية التي كانت في طور البناء و الذي كانت تحتاجه الطاعنة في إعادة بيع العقار موضوع الحجز وأن إنفاق الطاعنة و المستأنف عليه انصب على أن ينتظر إلى أن يتم بيع العقار موضوع الحجز إلى مشتر جدید ثم يسلم المبلغ المستخلص إلى المستأنف عليه الذي سيكون عليه واجب رد الكمبيالات الضامنة لحقوقه وأن هاته المعاملة التي تمت بين الطاعنة و المستأنف عليه كانت مبنية على حسن النية والثقة المتبادلة و هو ما لم يلتزم به المستأنف عليه وبادر إلى دفع الكمبيالات قصد الأداء رغم علمه بكونها بدون رصيد وأن شرط استرجاع مبلغ الحجز كان موقوفا على بيع العقار المحجوز لفائدة المستأنف عليه إلى مشتر جديد و هو ما لم يتحقق لحد الساعة و أنه و للوقوف على صحة هذه الوقائع فان الطاعنة تلتمس من المحكمة إنجاز بحث تواجهي في الموضوع و تتشبث بذلك ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا إجراء بحث يحضره الأطراف وشهودهم.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 02/07/2019 تخلف عنها المستأنف عليه رغم الإعلام وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 09/07/2019

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب وحيد يتمثل في كون المستأنف عليه تسلم الكمبيالات كضمان في انتظار بيع البقعة الأرضية لأنه تنازل عنها بعد أن حجزها في احد مشاريعها العقارية وأنه دفع الكمبيالات المذكورة للاستخلاص وهو يعلم أنها بدون رصيد ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص فإن الثابت من أوراق الملف أن هذه الأخيرة سلمت للمستأنف عليه ست كمبيالات مستحقة الوفاء عند التقديم '' AVUE'' وأن الكمبيالات المذكورة رجعت بدون أداء والطاعنة لم تثبت بمقبول التزام هذا الأخير فعلا بتسلم تلك الكمبيالات كضمان فقط في انتظار بيع البقعة الأرضية والتزامه بعدم بيعها والتزامه كذلك بعدم تقديم تلك الكمبيالات للاستخلاص الى حين بيع البقعة المذكورة ، مما يبقى معه التزامها بالوفاء بقيمة الكمبيالات قائما بمفهوم المادتين 159 و 184 من مدونة التجارة .

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .