لما كان الأمر بالأداء قد بني على كمبيالة حالة وتامة البيانات لم ينازع الطاعنان في كونها صادرة عنهما، ولما كانت الكمبيالة تتسم بطابع التجريد وتناقش خارج السبب الذي أنشئت من أجله، فإن محكمة الاستئناف في إطار السلطة المخولة لها في تقدير مدى جدية النزاع من عدمها عندما ناقشت دفوع الطاعنين والوثائق المدلى بها وردت الاستئناف بما يعتبر كافيا في رده مبررة ما انتهت إليه بما مضمنه  » أن المستأنفين يعيبان على الأمر المطعون فيه استجابته لطلب المدعي اعتمادا على كمبيالة تقادمت وكونهما في جميع الأحوال غير مدينين بأي مبلغ على أساس التنازل الواقع من المستأنف عليه وكذا المحاسبة القائمة بينهما، وأن الفصل 228 من مدونة التجارة جعل تقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل محددا في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق وأنه باحتساب المدة الفاصلة بين هذا التاريخ وتاريخ تقديم الدعوى نجد مدة ثلاث سنوات لم تمر بعد، ومن جهة أخرى فإن الأمر صدر بناء على كمبيالة حالة الأداء وموقعة من المستأنفين في قيام المديونية وبالنسبة لوثيقة التنازل فإنها تثبت التنازل عن شكايات تتعلق بشيكات وليس بها أية إشارة للكمبيالة موضوع الأمر بالأداء وأن دفتر الجرد المدلى به ليس به ما يفيد قيام أية محاسبة حول ما ورد بالكمبيالة وإنما انصب على معاملات تتعلق بمبالغ وبمديونية وقعت يوما بيوم الشيء الذي يبرر تأييد الأمر المستأنف … » تكون بذلك قد أجابت عن الدفوع وعللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس ولم تخرق الفصول المحتج بها ولم تكن في حاجة لإجراء بحث.

القرار عدد: 1221 المؤرخ في: 10/11/2004، ملف تجاري عدد: 636/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10/11/2004، إن الغرفة التجارية ، القسم الثاني ، بالمجلس الأعلى  في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: عبد السلام الباهي قسو موحى عنوانهما: عزابة الصالح مزرعة صفرو  النائب عنهما الأستاذ محمد الجندي المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبين
وبين: التدلاوي عز الدين عنوانه: برقم 56 جامع الأنوار باب الفتوح فاس. المطلوب
بمحضر: جناب المحامي العام لدى المجلس الأعلى للقضاء بالرباط.
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18/5/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد الجندي والرامي إلى نقض القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 31/8/98 في الملف رقم 49/98 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 7/10/04 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/11/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من معطيات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 31/8/98 في الملف 49/98 تحت رقم 38 أن المطلوب في النقض التدلاوي عز الدين استصدر أمرا بأداء مبلغ 117850 درهما مع الفوائد والمصاريف بناء على كمبيالة استأنفه المحكوم عليهما عبد السلام الباهي وقسو موحى (الطاعنان) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطالبان على المحكمة سوء التعليل الموازي لانعدامه، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، خرق الفصول 159 ـ 160 ـ 161 من مدونة التجارة و151 من القانون التجاري. ذلك أنها اعتمدت على كمبيالة كورقة تجارية دون أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصول المشار إليها من مدونة التجارة الأمر الذي يعتبر من النظام العام ويمكن أثارته تلقائيا وأنهما أثارا ضمن أسباب الاستئناف الدفع بالتقادم الصرفي طبقا للفصل 151 من ق التجاري وأن حقه إزاء القابل تقادم طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة وأنهما أدليا بتنازل عن المطلوب قصد إثبات السبب الذي أنشئت من أجله الكمبيالة أو الالتزام التي اختزلت في عدة شيكات التي سبق لهما أن أجريا مع المطلوب محاسبة وأبرأهما من أي دين، ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن التنازل لا قيمة له وكان عليها أن تجري بحثا لمعرفة سبب الالتزام وأنها بإغفالها الجواب عن الدفوع جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعديم الأساس مما يعرضه للنقض.
لكن لما كان الأمر بالأداء قد بني على كمبيالة حالة وتامة البيانات لم ينازع الطاعنان في كونها صادرة عنهما ولما كانت الكمبيالة تتسم بطابع التجريد وتناقش خارج السبب الذي أنشئت من أجله، فإن محكمة الاستئناف في إطار السلطة المخولة لها في تقدير مدى جدية النزاع من عدمها ناقشت دفوع الطاعنين والوثائق المدلى بها وردت الاستئناف بما يعتبر كافيا في رده مبررة ما انتهت إليه بما مضمنه: » أن المستأنفين يعيبان على الأمر المطعون فيه استجابته لطلب المدعي اعتمادا على كمبيالة تقادمت وكونهما في جميع الأحوال غير مدينين بأي مبلغ على أساس التنازل الواقع من المستأنف عليه وكذا المحاسبة القائمة بينهما، وأن الفصل 228 من مدونة التجارة جعل تقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل محددا في 3 ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق وأن الثابت أن تاريخ استحقاق الكمبيالة هو 30/6/95 وباحتساب المدة الفاصلة بين هذا التاريخ وتاريخ تقديم الدعوى الذي هو 26/6/98 نجد مدة ثلاث سنوات لم تمر بعد، ومن جهة أخرى فإن الأمر صدر بناء على كمبيالة حالة الأداء وموقعة من المستأنفين في قيام المديونية وبالنسبة لوثيقة التنازل فإنها تثبت التنازل عن شكايات تتعلق بشيكات وليس بها أية إشارة للكمبيالة موضوع الأمر بالأداء وأن دفتر الجرد المدلى به ليس به ما يفيد قيام أية محاسبة حول ما ورد بالكمبيالة وإنما انصب على معاملات تتعلق بمبالغ وبمديونية وقعت يوما بيوم الشيء الذي يبرر تأييد الأمر المستأنف … « فتكون المحكمة قد أجابت عن الدفوع وعللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس ولم تخرق الفصول المحتج بها ولم تكن في حاجة لإجراء بحث وكان ما استدل به الطاعنان غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.