Réf
77348
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
437
Date de décision
05/02/2019
N° de dossier
2018/8206/3321
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité à agir, Président de la commune, Loyers impayés, Loi organique n° 113-14 relative aux communes, Expulsion du preneur, Evocation, Bail commercial, Annulation du jugement, Action en justice, Abrogation de la charte communale
Base légale
Article(s) : 48 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale
Article(s) : 263 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Article(s) : 164 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relative aux communes étant seule applicable. Au visa de l'article 263 de ce nouveau texte, elle juge que le président de la commune a qualité pour représenter celle-ci en justice et intenter toute action sans qu'une autorisation préalable du conseil communal ne soit requise. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers par le preneur malgré une mise en demeure régulière, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت جماعة البئر الجديد في شخص رئيسها بواسطة محاميتها ذة/ عائشة (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2018 تحت رقم 2649 في الملف رقم 54/8206/2018 القاضي بعدم قبول طلبها مع تحميلها صائره .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف إلى المستأنفة التي تقدمت باستئنافها بتاريخ 14/06/2018 مما يكون معه مقبولا شكلا لوقوعه على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة جماعة البئر الجديد تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 01/11/2017 عرضت فيه أنها تكري للمستأنف عليها المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البئر الجديد وأنها امتنعت عن الأداء منذ 01/05/11 إلى متم أكتوبر 2017 مما تخلذ بذمتها ما قدره (31.200 درهم) رغم انذارها بالأداء لذلك التمست الحكم عليها بالأداء و افراغها من المحل التجاري أعلاه هي و من يقوم مقامها مع فوائد التأخير و النفاذ المعجل والصائر و الاكراه في الأدنى .
وأدلت بصورة لعقد الكراء و محضر تبليغ انذار .
وبعد تخلف المستأنف عليها عن الحضور رغم التوصل اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس و فساده التعليل بقضائه عدم قبول الدعوى المقدمة من طرفها بعلة أن الدعاوى المرفوعة من رئيس الجماعة مشروطة بحصول هذا الاخير على مقرر مطابق للمجلس طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 78.00 درهم المتعلق بالميثاق الجماعي و الحال أن هذا الاخير تم الغاؤه بمقتضى القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات مما يجعل الحكم الابتدائي لا يستند على أساس قانوني سليم لذلك تلتمس إلغاؤه وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأداء المبالغ الكرائية المستحقة المحددة في 31.200 درهم عن الفترة الممتدة من 01/05/11 إلى متم أكتوبر 2017 و بافراغها من العين المكتراة لها هي أو من يقوم مقامها مع الفوائد القانونية مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه في الأدنى .
وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/01/2019 حضرتها ذة / (ب.) عن ذة / (ك.) وأدلت بشهادة تسليم المستأنف عليها تبين أنها توصلت بجلسة يومه و لم تحضر فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 05/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه إذ أنه بالرجوع إلى القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات تبين أنه ألغى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.297 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره و تتميمه وأن القانون التنظيمي المذكور نص في قسمه السابع المتعلق بالمنازعات في المادة 263 : " على أنه يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ماعدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية ...
يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء و لهذه الغاية يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجماعة و يتابعها في جميع مراحل الدعوى ، و يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها ، أو يقوم بجميع الاعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة، كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالجماعة ، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي و تتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات و استئناف هذه الأوامر و جميع مراحل الدعوى " .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى هذا القانون هو الواجب التطبيق بخلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الذي يتعين إلغاؤه .
وحيث إنه و طبقا للمادة 164 من ق.م.م إذا الغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية وجب عليها التصدي للبت إذا كانت القضية جاهزة كما هو الحال في النازلة بعد أن استنفذت المستأنفة كافة دفوعاتها و إدلائها بوثائقها و تخلف المستأنف عليها رغم التوصل القانوني و عدم إدلائها بأي جواب في الموضوع .
وحيث ثبت من مستندات الملف أن المستأنفة وجهت إلى المستأنف عليها إنذارا من أجل أداء واجبات الكراء التي تخلذت بذمتها و الذي تم تبليغه بتاريخ 24/10/2016 بعنوانها حيث تسلمته عنها ابنة اخ زوجها المسماة نعيمة (م.) حسب تصريحها التي رفضت الادلاء ببطاقتها الوطنية ووقعت على نسخة من الإنذار المبلغ و ذلك حسب ما ورد بمحضر تبليغ إنذار المؤرخ في 24/10/2016 و المنجز من قبل المفوض القضائي لدى ابتدائية الجديدة السيد عبد الصمد (ز.) المرفق بمقال الادعاء و أن المستأنف عليها لم تبادر إلى أداء ما تخلذ بذمتها داخل الأجل المحدد لها في الإنذار أو خلال هذه المرحلة رغم توصلها بالاستدعاء للحضور لجلسة 29/01/2019 مما يكون معه عنصر التماطل قائم في حقها و الذي يشكل اخلال باهم التزام يقع على عاتق المكتري و من الاسباب الخطيرة و الموجبة للافراغ و سببا أيضا لفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين مما يكون معه السبب المستند عليه في الإنذار صحيحا و يتعين لذلك الاستجابة لما ورد به من طلب أداء و افراغ .
حيث إنه طلب الحكم بالفوائد القانونية و فوائد التأخير غير مبرر مما يتعين مع رده .
حيث إن طلب الاكراه البدني مبرر مما يتعين معه الحكم به مع تحديده في الادنى .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا .
و في الموضوع : بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ (31.200 درهم) واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 01/05/2011 إلى متم أكتوبر 2017 بحسب 400 درهم في الشهر و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الادنى وبافراغها من المحل الكائن برقم [العنوان] البئر الجديد هي أو من يقوم مقامها و بتحميلها الصائر و برفض الباقي .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
