وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ا. م. ل. م.) بواسطة نائبها الأستاذ محسن (د.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6099 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 4964/8205/2019 بتاريخ 17/6/2019 و القاضي بإفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المقهى « (O. C.) » التابع لمتجر (أ.) الكائنة بشارع محمد الخامس بني ملال وبتحميلها المصاريف و برفض الباقي.

في الشكل :

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 16/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 22/04/2019 و الذي تعرض فيه أنها قد أكرت لشركة (م. ل. م. "ا.") فضاء تابعا لمتجرها الكائن ببني ملال و ذلك قصد استغلاله كمحطة للوقود إضافة إلى مقهى كما يتضح ذلك من العقد و ان الشركة المكترية (ا.) و عن طريق فرعها شركة (ر. ر.) التابعة لها قد منحت حق تسيير المقهى للمسمى عبد الله (خ.) و بتاريخ 14/04/2009 وقع اتفاق بينها و بين شركة (ا.) و كذا الشركات التابعة لها تم بموجبه فسخ جميع العقود التي تربط بينهم بما فيها المتعلق باستغلال محطة الوقود و مرافقها التابعة للمركز التجاري (أ.) بني ملال بما في ذلك المقهى « (O. C.) » و انه بالرغم من الفسخ المذكور فان المقهى الكائن بمحطة الوقود التابع للشركة العارضة لازال مشغلا من طرف الشركة المكترية بواسطة شخص يسمى عبد الله (خ.) كما يتضح ذلك من المعاينة المنجزة بتاريخ 03/03/2014 و رغم كل المحاولات التي بذلتها الشركة قصد إفراغ المقهى المذكور لم تأت بنتيجة ملتمسة الحكم بإفراغ الشركة المدعى عليها من المقهى « (O. C.) » التابع لمتجر (أ.) الكائنة بشارع محمد الخامس بني ملال هي و من يقوم فيه باسمها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن مع تحميل المدعى عليه الصائر .

و أرفقت مقالها بعقد الكراء المبرم بينها وشركة (ا.) ، الاتفاق المبرم بين الشركة العارضة و شركة (ا.) و الرامي إلى فسخ كل العقود التي تربط بينهم

و محضر معاينة .

و بجلسة 20/05/2019 أدلت المدعى عليها بواسطة محاميها بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنها مباشرة بعد فسخ جميع العقود التي كانت تربط بينها و بين المدعية و قامت بإفراغ المحل موضوع الطلب مباشرة كما أنها قامت بفسخ العقد الذي يربطها بالمسمى عبد الله (خ.) بموجب اتفاقية فسخ عقد التسيير الحر و أن هذا الفسخ قد تم بتاريخ 05/06/2009 و أن هذا الأخير التزم بإفراغ المقهى في اجل أقصاه 15/06/2009 و بالتالي فإنها تعتبر أجنبية عن النزاع ملتمسة الحكم برفض الطلب .

و بجلسة 03/06/2019 أدلت المدعية بواسطة محاميها بمذكرة تعقيبية تعرض فيها بأن ما تدعيه المدعى عليها من إفراغها للمحل موضوع الطلب لا أساس له من الصحة إذ أنها لم تدل بما يفيد ذلك خاصة محضر تسليم المحل فارغا إليها أما العقد الذي يربط المدعى عليها بالمسمى عبد الله (خ.) فلا شأن لها به ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به بدعوى أنه اعتبرها تستغل المحل موضوع الدعوى، و الحال انه مستغل من طرف المسمى عبد الله (خ.) حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 03/3/2014 و الذي لا تربطها به أي علاقة لأنها فسخت عقد التسيير الحر الرابط بينهما بعد فسخ العقود التي كانت تربطها بالمستأنف عليها و قد التزم بإفراغ المحل موضوع الدعوى في أجل أقصاه 15/6/2009 و هو ما أكدته المحكمة التجارية في الحكم عدد 6506/2017 الصادر بين طرفي الدعوى الحالية في الملف عدد 3945/8206/2017 و القاضي بعدم قبول الطلب لانعدام صفتها في الدعوى الأمر الذي لم تأت المستأنف عليها بما يخالفه في نازلة الحال على اعتبار أنها "المستأنفة قد نفذت التزامها تجاه المستأنف عليها بالإفراغ و يكون بالتالي المسمى عبد الله (خ.) محتلا للمحل موضوع الدعوى بدون سند حسب الثابت من الاجتهادات القضائية القارة، و التمست القول و التصريح بكون الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و صورة اتفاق بإنهاء حبي و نسخة حكم عدد 6506/2017 في الملف رقم 3945/8206/2017 و صورة مقال رامي إلى الإفراغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 و التي أوضحت بموجبها ان عقد كراء المحل موضوع الدعوى يربط بينهما و بالتالي فصفته في الدعوى قائمة و أنها و إن كانت فسخت عقد التسيير الحر مع المسمى عبد الله (خ.) إلا أنها لم تدل بما يفيد تنفيذ التزامها بإفراغ المحل موضوع الدعوى الذي ثبت بموجب محضر المعاينة المدلى به أنه ما زال مستغلا من طرف المسير عبد الله (خ.) المتعاقد مع المستأنف عليها بخصوص ذلك و الذي أكدت أنه لا شأن لها بفسخه و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و التي أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي و التمست الحكم وفقه، و خلالها تم اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأنها قامت بفسخ العقود التي كانت تربطها بالمستأنف عليها كما قامت بفسخ عقد التسيير الحر الذي كان يربطها بالمسمى عبد الله (خ.) بخصوص المحل موضوع الدعوى و بالتالي أصبحت أجنبية عن النزاع و لا صفة لها فيه

لكن حيث إنه و لئن كانت المستأنفة تقر بفسخ العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها بخصوص المحل موضوع النزاع فإنها لم تدل بأي حجة تفيد تسليمها المحل موضوع الدعوى للمدعية فارغا منها أو من يقوم مقامها على اعتبار أن المسير له كانت تربطه علاقة تسيير حر معها، و انه و إعمالا لمبدأ نسبية العقود فإن العلاقة الكرائية تربط طرفي الدعوى فإن المسير عبد الله (خ.) يعد غيرا عن العقد.

و حيث إنه و فضلا عما سبق بسطه أعلاه فإن المستأنفة و لئن كانت تقر بفسخ العقد الرابط بينها و بين المسير عبد الله (خ.) إلا أنها لم تدل بما يفيد إفراغها للمحل موضوع الدعوى على اعتبار ان فسخ عقد التسيير الحر المذكور تنحصر آثاره بينها و بين المسير في حين أن فسخ العقود التي تربط بينها و بين المستأنف عليها تنحصر آثارها بينهما "المستأنفة و المستأنف عليها"و التي من بينها إفراغ المحل موضوع الدعوى و الذي ليس بالملف ما يثبته الأمر الذي يكون معه ما أثير في الاستئناف بخصوص ما ذكر غير ذي أثر و يتعين رده و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.