Réf
66606
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6416
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8219/4937
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Requalification par le juge, Qualification du contrat, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de paiement, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Gérance libre, Expulsion, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que l'appelant tenait pour un contrat de gérance libre tandis que l'intimé le qualifiait de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion.
L'appelant contestait le jugement en soutenant que la relation contractuelle relevait des dispositions des articles 152 et 153 du code de commerce relatives à la gérance libre, et non de la loi 49.16 sur les baux commerciaux. La cour rappelle qu'il lui appartient de restituer aux conventions leur exacte qualification juridique, indépendamment de la dénomination retenue par les parties.
Elle relève qu'une précédente décision de justice avait déjà définitivement qualifié le contrat de bail commercial, rendant ainsi inopérante l'argumentation de l'appelant. Le défaut de paiement des loyers étant établi par une mise en demeure restée infructueuse, la cour juge que les conditions de la résiliation et de l'expulsion sont réunies.
Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle de l'intimé, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في المقال الاستئنافي:
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
حيث بخصوص الدفع بتغيير سبب الدعوى ونقصان التعليل فيبقى مردودا لأن المحكمة غير ملزمة بالتكييف الذي يعطيه الأطراف للاتفاقات التي يبرمونها والمحكمة باطلاعها على وثائق الملف اتضح لها أن محكمة الاستئناف سبق لها أن فصلت في طبيعة العلاقة المبرمة بين الطرفين واعتبرتها كراءا عاديا وليس تسييرا حرا وأن مطالبة المستأنف عليها بواجبات الكراء باعتبارها نتاج علاقة تسيير حر لا يغير من جوهر الدعوى شيئا ما دام أن المحكمة هي من تملك صلاحية تكييف طبيعة العلاقة الكرائية مما تبقى معه منازعة الطاعنة بخصوص نوعية العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليها غير ذات أثر قانوني على النزاع فتكون المنازعة غير مبنية على أساس سليم ويتعين بالتالي رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث يبقى الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المواد 152 و 153 من مدونة التجارة غير مبني على أساس سليم ما دام أن الأمر لا يتعلق بعقد تسيير حر بل بعلاقة كرائية تخضع في مقتضياتها للقانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجاري وما دام أن المستأنف عليها قد بعثت بإنذار للطاعنة توصلت به هذه الأخيرة شخصيا بتاريخ 06/03/2024 لأجل اداء الكراء عن المدة من اكتوبر 2020 الى متم يناير 2024 فإن التماطل ثابت وتكون الدعوى خاضعة لمقتضيات قانون 49.16 بغض النظر عن التكييف الذي حاولت المستأنف عليها إسباغه على العلاقة التعاقدية وجعلها تسييرا حرا لأن الثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2023 تحت رقم 6528 أن الأمر يتعلق بعقد كراء مما يكون معه الدفع بخرق مقتضيات الفصول 152 و 153 غير ذي أساس سليم ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بانعدام الأصل التجاري لنشاط الحلاقة فيبقى بدوره دفعا غير مؤسس قانونا على اعتبار ان الطاعنة نفسها أكدت أنها أعادت كراء المحل منذ سنة 2020 فارغا والبين أنها توقفت عن أداء الكراء بخصوص المدة المطالب بها في الإنذار مما يكون معه المطل ثابت في حقها ويكون الحكم المستأنف لما قضى بالأداء والإفراغ مبنيا على أساس سليم وحريا بالتأييد، الشيء الذي يتعين معه رد الدفع لعدم وجاهته.
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على أساس سليم ويتعين بالتالي ردها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
في الطلب الاضافي:
حيث إن عقد الكراء يعد من العقود التبادلية إذ يقع على عاتق المكتري الالتزام الأساسي بأداء واجبات الكراء نظير انتفاعه بالعين المكتراة.
حيث تهدف المستأنف عليها الى الحكم لفائدتها لواجبات الكراء عن المدة اللاحقة والمحددة من ابريل 2025 الى متم نونبر 2025 وما دام الملف خال مما يفيد أداء المدة المذكورة فإن الطلب يكون جدير بالاعتبار ويتعين الاستجابة له وذلك بالحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 8000 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2025 على متم نونبر 2025.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
وفي الطلب الاضافي: بأداء المستانفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ (8000 درهم) واجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من شهر ابريل 2025 الى متم نونبر 2025 وبتحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
