وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/01/2019 في الملف عدد 2273/8206/2018 تحت عدد 11820 والقاضي بأدائه لفائدة المدعي (المستأنف عليه ) تعويضا قدره 300 درهم وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وبإفراغه من المحل التجاري الكائن بالزنقة [العنوان] الخميسات هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى والصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/04/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي، وتقدم بالاستئناف بتاريخ 24/04/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/06/2018 يعرض خلاله ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الخميسات له باب واحد قصد استعماله في بيع وخياطة الأفرشة المنزلية بسومة كرائية قدرها 1.200 درهم شهريا لتصبح فيما بعد 1.320 درهم بعد الزيادة الحبية بينهما، وأن المدعى عليه تخلف عن أداء الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2017 إلى غاية 30/01/2018 فتخلد بذمته مبلغ 3.960 درهم، وأن المدعى عليه توصل بإنذار قصد الأداء بتاريخ 30/11/2017 والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 3.960 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2017 إلى غاية 30/01/2018 مع تعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم، والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما مع إفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وقد أرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من قد كراء, إنذار ومحضر تبلیغه, نسخة من توصيل كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليه المدلى بها لجلسة 17/12/2018 جاء فيها أن الإنذار المتوصل به يخص شهر نونبر 2017 فقط, وأنه يوم توصله بالإنذار كانت ذمته خالية من الواجبات الكرائية المطلوبة بالمقال وذلك بموجب عرض وإيداع مبلغ 5.280 درهم عن المدة الممتدة من 01/11/2017 إلى غاية 28/02/2018 والتمس الحكم برفض الطلب وبتحميل المدعي الصائر وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من محضر تحري وإيداع, وصل إيداع.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي المدلى بها لجلسة 27/01/2018 جاء فيها أن عرض الواجبات الكرائية وإيداعها بصندوق المحكمة قد تم خارج الأجل المنصوص عليه في الإنذار.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم قد جانب الصواب ذلك أنه بالرجوع إلى القانون 16/49 نجد المادة 26 منه تنص على سقوط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار. وأنه من الثابت أن الطاعن توصل بالإنذار بتاريخ 30/11/2017 في حين أن المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 19/06/2018 أي بعد مدة ستة أشهر حسب ما هو ثابت من طابع صندوق المحكمة. وأن الفصل 26 صريح في ترتيب الجزاء القانوني عن عدم تقديم دعوى المصادقة داخل الأجل المحدد في 6 أشهر من تاريخ انتهاء أجل 15 يوما بسقوط الحق في إقامتها بعد ذلك. وأن المحكمة لما قضت بقبول الدعوى رغم كونها قد أقيمت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 26 تكون قد خرقت القانون وجعلت حكمها مجانب للصواب، لأجل ذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بسقوط حق المستأنف عليه في دعوى المصادقة على الإنذار وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2019 أن المستأنف ركز في استئنافه على أن المادة 26 من قانون رقم 49/16 تنص على سقوط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار. وانه بالرجوع إلى النص القانوني المشار إليه فانه جاء فيه أن اجل ستة اشهر يحتسب من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار، وبذلك يكون سريان أجل ستة أشهر يبتدئ من 16/12/2017 وليس كما جاء في مقال المستأنف وذلك مع عدم احتساب اليوم الأول واليوم الأخير. وانه بالرجوع إلى نسخة الحكم الابتدائي يتضح أن المقال تم الأداء عليه بتاريخ 12 يونيو 2018 وذلك من خلال وصل أداء المصاريف القضائية المرفق، ويكون بذلك طلب المصادقة على الإنذار قد قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه وذلك داخل المدة من 16/12/2017 إلى تاريخ تقديم الطلب المصادف ليوم 12/06/2018، لذلك ومن أجله فهو يلتمس التصريح بكون طلب المصادقة على الإنذار قدم داخل الأجل القانوني وذلك من خلال انتهاء أجل التوصل بالإنذار وتقديم الطلب باحتساب المدة من 16/12/2017 إلى غاية 12/06/2018 والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه، والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 03/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من المصادقة على الإنذار رغم مرور أجل ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49/16.

وحيث إنه برجوع المحكمة إلى مقتضيات المادة 26 من القانون المذكور يتبين أنها تنص على أنه يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار، وبالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى يتبين ان المستأنف عليه منح للمكتري المستأنف أجلا من أجل أداء الكراء داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار.

وحيث إن أجل ستة أشهر المحددة لرفع دعوى الإفراغ تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء أجل الأداء المحدد في 15 يوما وفقا للإنذار أي ابتداء من 16/12/2017 لينتهي في 16/06/2018، وانه من الثابت من خلال الوثائق ان طلب المصادقة على الإنذار تم تقديمه بتاريخ 12/06/2018 وفقا لما هو ثابت من خلال التأشيرة أو الطابع على المقال الافتتاحي للدعوى حيث قدم الطلب للمحكمة الابتدائية بالخميسات وأديت الرسوم القضائية بهذا التاريخ أي 12/06/2018 .

وحيث إن التاريخ الوارد على المقال الافتتاحي والمحدد في 19/06/2018 ليس تاريخ تقديم المقال، وإنما يتعلق بتاريخ أداء أجرة المفوض القضائي، مما يبقى معه تقديم المستأنف عليه لطلب المصادقة على الإنذار قد قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بموجب المادة 26 من القانون 16/49، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.