وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. ل.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عه بتاريخ 13/05/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1269 الصادر بتاريخ 4/4/2019 في الملف عدد 376/8232/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط، والقاضي عليها بارجاع رخصتي النقل للمدعية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 3/5/2019، وبادرت الى استئنافه بتاريخ 13/05/2019، اي داخل الاجل القانوني واعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط القانونية، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليها فوزية (س.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 30/01/2019، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت من خلاله أنه سبق لها و أن أبرمت مع المستأنفة شركة (ل. ل.) عقد استغلال رخصتي نقل الاولى رقم 6335 ملف عدد3104 V و الثانية رقم 8945 ملف عدد 3104 Vبمشاهرة قدرها 15000 درهم لمدة سبع سنوات تبتدئ من 16-06-2011 الى متم 16-06-2018 ،و أنه بعد انتهاء صلاحية عقد الإستغلال وجهت لها إنذارا تعبر لها من خلاله عن عدم رغبتها في تجديد العقد توصلت به بتاريخ 12-03-2018 غير انها لم تستجب لمقتضياته و ظلت تشتغل الرخصتين المذكورتين بدون أي سند قانوني، ملتمسة الحكم بايقاف استغلال رخصتي النقل و إرجاعهما لمالكتها نظرا لإنقضاء مدة عقد استغلالهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل و بدون تبليغ و تحميلها الصائر، و أدلت بصورة شمسية طبق الأصل من عقد استغلال الرخصتين و إشعار و نسخة من محضر تبليغه.

و بجلسة 07-03-2019، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها ان العقد ينص على تجديده عند انقضائه بصفة تلقائية كما ينص على ان توقيف استغلال الرخصتين في حالة التوقف عن الأداء لمدة 3 أشهر متتالية، و أن طلب فسخه لا يمكن ان يتحقق إلا بواسطة انذار قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فضلا عن انه غير متفق عليه ، ومن جهة ثانية فإنها دفعت لها مبلغ 800000 درهم مقابل ادراج الشرط الوحيد للفسخ علما أنها اشترت حافلتين لإستغلال الرخصتين و تم استخدام عمال وكراء مكاتب لبيع التذاكر عبر الخطين، مما يبقى معه الطلب غير مؤسس، ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية المصاريف.

وبجلسة 28/03/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المدعية أوضحت من خلالها ان الفصل 687 من ق ل ع نص على كون كراء الاشياء ينقضي بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة في العقد كما أن الفصل 230 من ذات القانون واضح وأن التجديد لا يمكن أن يكون إلا برضا الطرفين و ان ما أدعته يفتقد للإثبات و غير وارد بالعقد و أنها لا علاقة لها بالحافلتين ملتمسة الحكم وفق الطلب.

و بتاريخ 04-04-2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم انه قضى عليها بايقاف استغلال الرخصتين بعلة انتهاء مدة عقد الاستغلال المبرم بين الطرفين، في حين ان العقد المبرم في 16/6/2011 لمدة 7 سنوات يؤكد على تجديده لمدة 7 سنوات اخرى، وان الحالة الوحيدة التي يمكن فيها فسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين تتمثل في الاخلال بأحد شروطه وهو التقاعس عن اداء واجب الاستغلال لمدة 3 اشهر متتالية ، وان الشرط المذكور لم يقع الاخلال به، وانه لم يتجدد ولو لمرة واحدة على الرغم من ان وكالة التسيير الممنوحة للعارضة غير محددة في الزمن، وانها صالحة بدون قيد.

ومن جهة اخرى، فإن العارضة دفعت للمستأنف عليها مبلغ 800.000,00 درهم لإدراج شرط تجديد العقد وسريانه إلا في حالة عدم الوفاء بمقابل الاستغلال، وانها اشترت حافلتين لاستغلال الرخصتين بسلف لمدة 14 سنة، واكترت مكاتب بيع التذاكر ولها مستخدمون وعليها واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وديون تؤديها عن شراء الحافلتين، وان محكمة الدرجة الاولى بنهجها المذكور لم تتقيد ببنود العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بشرط تجديد العقد تلقائيا، فجاء حكمها غير مصادف للصواب ويتعين الغاءه ، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 21/10/2019 ادلت بمذكرة مرفقة باشهاد تعرض بموجبه ان المستأنف عليها تسلمت منها مبلغ 800000 درهم من قبل تسبيق تجديد العقد الرابط بينهما كما هو ثابت من اشهاد الوسيط مصطفى (ب.) المؤرخ في 20/05/2019 المدلى به، مما يكون معه رفضها تجديد العقد ينم عن سوء النية وخطأ عقدي، مما يتعين معه تمتيعها بما جاء في كتاباتها.

وبجلسة 14/11/2019، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها، بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان الدفوع المثارة من طرف المستأنفة هي نفسها المثارة ابتدائيا، وأجاب عنها الحكم المستأنف بما فيه الكفاية سيما وان العقد المبرم بين الطرفين يندرج ضمن مقتضيات الفصل 786 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص صراحة على ان عقد كراء الاشياء ينقضي بقوة القانون بعد انتهاء المدة التي حددها المتعاقدان بالعقد، وانه بالرجوع الى العقد المذكور يتضح بأنه حدد مدة بدايته في 16/06/2011 ومدة انتهائه بتاريخ 16/6/2018 وبما ان العقد شريعة المتعاقدين فإنه يتعين الاستجابة لنهاية الفسخ المحددة به طبقا للمادة 230 من ق.ل.ع وبالتالي فإن عملية التجديد لا يمكن ان تتم إلا بناءا على ارادة الطرفين معا ولا يمكن تجديد العقد بمقتضى ارادة منفردة، الشيء الذي يعتبر اخلالا بأركانه، وفي هذا الاطار فإن العارضة سبق لها ان وجهت للمستأنفة انذارا تفصح لها من خلاله عن عدم رغبتها في تجديد العقد المذكور بعد انتهاء مدته وذلك داخل الاجل المنصوص عليه بالعقد، وان المستأنفة لم تستجب له مما اضطرت معه الى تقديم دعواها في الموضوع من اجل استرداد رخصتيها، إلا ان المستأنفة ظلت متعنتة في موقفها وظلت تحتفظ بالرخصتين وتستغلهما رغم صدور حكم في الموضوع وقرار بعدم ايقاف التنفيذ مما يتعين معه رد جميع دفوعها والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا.

وارفقت مذكرتها بنسخة من محضر امتناع وصورة من حكم رفض ايقاف التنفيذ.

وحيث ادرج الملف بجلسة 28/11/2019 حضر خلالها الاستاذ (ص.) عن الاستاذ (ب. ظ.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وحجزتها للمداولة لجلسة 05/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تدفع الطاعنة بأن الحكم المستأنف لم يتقيد ببنود العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بشرط تجديد العقد تلقائيا، سيما وان الحالة الوحيدة التي يمكن فيها فسخ العقد هي الاخلال بأحد شروطه بالتقاعس عن أداء واجب الاستغلال لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وهو شرط لم يتحقق، فضلا عن ان العقد المذكور لم يتجدد ولو لمرة واحدة علما انها أدت للمستأنف عليها مبلغ 800000 درهم واشترت حافلتين بسلف واكترت مكاتب بيع التذاكر ولها عدة التزامات مترتبة عن استغلال الرخصتين.

وحيث ان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين، انه حدد مدة استغلال الرخصتين موضوع الدعوى الماثلة في سبع سنوات تبتدئ من 16/06/2011 وتنتهي في 16/06/2018 وانه لئن نص في بنوده ان المدة المذكورة قابلة للتجديد، فإنه بقيام المستأنف عليها بإشعار الطاعنة برغبتها في عدم التجديد برسالة مضمونة قبل نهايته ، توصلت بها بتاريخ 12/03/2018، فإن العقد ينتهي بانتهاء مدته عملا بمقتضيات الفصل 687 من ق.ل.ع، مما يبقى معه تمسك الطاعنة بأن شرط التقاعس عن اداء واجب الاستغلال لمدة ثلاثة اشهر متتالية، الذي يمثل الحالة الوحيدة لفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين لم تتحقق مردود، لان الفسخ في الحالة المتمسك بها يكون خلال سريان العقد وتوقف المكتري عن الاداء، وليس انتهاء مدته كما هو الشأن في نازلة الحال.

وحيث تبعا لما ذكر، تبقى دفوع الطاعنة السالفة الذكر، وكذا باقي دفوعها المتمثلة في كونها اشترت حافلتين بسلف وترتبت بذمتها نتيجة ذلك عدة التزامات غير منتجة ولا ترتكز على اساس ما دام العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة وينتهي بانتهاء مدته، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.