L’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime faisant échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73147

Identification

Réf

73147

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2485

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1252

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre de présence opposé par l'appelant. Ce dernier justifiait son occupation par la production d'un acte d'acquisition du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que la production d'un tel acte suffit à écarter la qualification d'occupation illégale, qui constituait le fondement unique de la demande initiale. Elle juge dès lors inopérants les moyens soulevés par les bailleurs, tirés du défaut de notification de la cession du droit au bail ou de la violation des dispositions légales y afférentes. La cour souligne que de tels manquements relèvent d'une action en résolution du bail pour inexécution contractuelle et non d'une action en expulsion fondée sur l'occupation sans titre. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

Texte intégral

حيث أسس الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه صح ما تمسك به الطاعن من أنه استدل بعقد شراء الأصل التجاري موضوع الدعوى من مالكه السابق المسمى عبد الرحمان (ا.) وذلك منذ شهر دجنبر 2001 وبما أن إطار الدعوى الحالية هو احتلال الطاعن للمحل موضوع الطلب فإنه باستدلاله بسند تواجده بالمحل وهو شرائه الأصل التجاري موضوع المطالبة الحالية لكون المحل التجاري موضوع الدعوى كان يعتمره على وجه الكراء السيد أحمد بن محمد (خ.) هذا الأخير الذي وهب الأصل التجاري لابنته لطيفة (خ.) وزوجها عبد الرحمان (ل.) والذي باع الأصل التجاري للطاعن بتاريخ 11/12/2001 وبالتالي فإن تواجد الطاعن بالمحل يجد سنده القانوني في عقد الشراء المدلى به وأن تمسك المستأنف عليهم بعدم تبليغهم بحوالة الحق لا يستقيم والإطار الذي وجهت فيه الدعوى الحالية وأن منازعتهم في كون عقد شراء الأصل التجاري لا يحمل اسم السيد محمد (خ.) لا ينهض حجة على الاحتلال.

وحيث إنه إذا كان المستأنف عليهم أسسوا دعواهم على واقعة الاحتلال فإن إثارتهم لمخالفة الطاعن لمقتضيات المادة 8 من قانون كراء المحلات التجارية رقم 16/46 لا يشكل أساس الدعوى الحالية لان الثابت من المقال الافتتاحي منطلق الدعوى أنهم أسسوا دعواهم على احتلال الطاعن للمحل موضوع الدعوى .

وحيث إنه بادلاء المستأنف عليهم بمحضر معاينة يثبت تواجد الطاعن بالمحل المطلوب إفراغه وإدلاء الطاعن نفسه بعقد شراء الأصل التجاري الخاص به ومنازعة المستأنف عليهم في عدم تبليغهم بحوالة الحق تصبح أية منازعة بخصوص رقم 12 بدل رقم 16 متجاوزة سيما وأن الطاعن أكد أن المحل التجاري موضوع المسطرة يحمل رقم 12 المتواجد بالطابق الأرضي للعمارة التي تحمل رقم 16 من جهة ثانية وهو ما لم يدل المستأنف عليهم خلافه ويصبح معه الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهن الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial