L’accord de résiliation amiable d’un bail commercial, postérieur au jugement prononçant la résiliation, ne vaut pas renonciation aux condamnations pécuniaires si l’acte ne le prévoit pas expressément (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66620

Identification

Réf

66620

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6613

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2025/8219/3680

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de résiliation amiable conclu postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que cet accord postérieur avait rendu le litige sans objet et emportait renonciation du bailleur aux condamnations prononcées. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte litigieux, outre qu'il ne prouve pas la restitution effective des locaux, ne contient aucune renonciation expresse du bailleur au bénéfice du jugement.

Elle retient qu'un accord amiable postérieur à une décision de justice ne peut en anéantir les effets que s'il en mentionne l'existence et organise expressément l'extinction des obligations qu'elle a consacrées. Au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement en application du code des obligations et des contrats, celui-ci conserve sa pleine force exécutoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب استئناف المفصلة أعلاه.

وحيث أسس الطاعن استئنافه على كون موضوع الدعوى قد أصبح غير ذي محل على اعتبار أن فسخ عقدي الكراء وإفراغ المحلين قد تم بالتراضي وانه تم تسليم مفاتيح المحلين للمستأنف عليه مدليا بعقد فسخ عقدي كراء وتسليم مفاتيح ملتمسا لأجل ذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به. وبعد التصدي الاشهاد بوقوع الصلح.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن البين أن المستأنف عليه لجأ للقضاء لأجل الحكم لفائدته بالأداء والإفراغ بناءا على تماطل المستأنف في أداء الكراء فاستصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/09/2024 قضى لفائدته بأداء المستأنف لفائدته مبلغ 128000 درهم برسم واجبات الكراء من فبراير 2024 الى شتنبر 2024 بمشاهرة قدرها (16000 درهم) ومبلغ 7000 درهم كتعويض عن المطل مع إفراغه ومن يقوم مقامه من المحلين التجاريين رقم 01 و 02 الكائنين بتجزئة [العنوان] سلا ولما كان عقد فسخ الكراء المدلى به مؤرخ في 07/10/2024 أي بتاريخ لاحق لتاريخ صدور الحكم القضائي القاضي بالفسخ كما أنه لم يتضمن من بين طياته ما يثبت التنازل عما قضى به الحكم او الإشارة الى مراجع الحكم بالأداء والإفراغ الصادر بين الطرفين فإن الدفع المثار بخصوص الصلح يبقى دفعا غير مؤسس قانونا خاصة انه بالرجوع الى مقتضيات عقد الفسخ يتضح خلوه مما يثبت وقوع إفراغ العين المكتراة وتسليم المفاتيح للمستأنف عليه كما أن عقد الفسخ لا يتضمن تنازل المستأنف عليه عن الواجبات الكرائية المحكوم بها في الحكم المستأنف.

وحيث فضلا عن ذلك وما دام أن الحكم المستأنف يعتبر حجة على الوقائع المضمنة به طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ويكتسي حجية بين طرفيه وفي مواجهة الغير طبقا لمقتضيات الفصل 453 من ق ل ع ولا دليل على إلغاءه قضاءا ولا على العدول عما قضى به في اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين فإنه يكون حريا التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن صائر طعنه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux