حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الأستئنافي بعلة : " أن الصور المأخودة عن الأصول لإعتبارها دليلا يلزم المصادقة على مطابقتها لأصولها من الموظفين المختصين بذلك و المحكمة مصدرة القرار المطعون إلى ردت تمسك الطالبة بالتعليل المنوه عنه أصلا دون أن تبرز من أين استخلصت أنه و لتطبيق الفصل المذكور يتعين أن يكون التمسك غير مجرد و أن يكون معززا بمقبول تكون قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها معللا بتعليلا سيئا المعتبر بمثابة انعدامه ، مما يتعين معه نقضه ."

و حيث إن محكمة الإستئناف و عملا بمقتضى المادة 369 ق.م.م ملزمة بالبث في الملف من جديد مع التقيد بنقظة و الإحالة .

و حيث أنه و بالنظر لطبيعة النزاع المتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين و بما أن الفصل في المديونية يقتضي الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين فإن المحكمة و تقيدا بنقطة النقض و الإحالة فقد أصدرت قرارها التمهيدي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين من أجل التأكد من المديونية موضوع الأستئناف الفرعي و هي المتعلقة بالفواتير عدد 286/2011 و 169/2011 و 169/11 و 333/11 و 473/11 و 81/2011 و ذلك انطلاقا مما هو مسجل بالدفاتر التجارية للطرفين و أن الخبير المعين انتهى في تقريره إلى أنه و حسب الدفتر الكبير للمستأنفة انطلاقا مما هو مسجل به و الذي من خلاله يتبين أن جميع الفواتير المذكورة تم أداؤها من طرف المستأنف عليها شركة (ر.) و بالتالي لا توجد أية مديونية عالقة بذمتها .

و حيث لم تدل الطاعنة بأي تعقيب على الخبرة بينما التمست المستأنف عليها إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .

و حيث أنه و انطلاقا مما جاء في تقرير الخبير فإنه حسب الكشف البنكي المؤرخ في 28/12/2021 فقد توصلت المستأنفة من المستأنف عليها بجميع المبالغ و أن الدفتر الكبير المدلى به من طرفها يبين أن الرصيد الباقي أصبح منعدما بمعنى أن الفواتير قد تم أداؤها و أنه و حسب الدفتر الكبير المدلى به من طرف المستأنف عليها يتبين من خلاله تسجيل الفواتير 81/212 و 473/11 و 333/11 كما أن هذه الأخيرة أدلت للخبير عن طريق البريد الألكتروني بالدفتر الكبير و الذي من خلاله يتبين تسجيل الفاتورة 286/11 في محاسبتها ، مما يبقى معه الدفع الذي أثارته المستأنف عليها بخصوص عدم تسجيل الفواتير بمحاسبتها مردود طالما أن تسجيل الفواتير المذكورة ثابت بمقتضى وثائقها الصادرة عنها و التي أدلت بها للخبير في إطار إنجاز المهمة الموكولة لها .

و حيث أنه و بخصوص المنازعة في المديونية موضوع الخبرة بخصوص الفواتير المحكوم بها فيبقى مؤسسة و مرتكزة على أسس قانونية جدية طالما أن الخبرة المنجزة أكدت وقوع الأداء بشأنها و انعدام المديونية المحكوم بها الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها .

و حيث أنه و بخصوص ما جاء في الأستئناف الأصلي بخصوص المديونية موضوع الفاتورتين عدد 298/11 و 80/2012 فإنه و فضلا على أن الفاتورتين لم تكونا موضوع الطعن بالنقض بخصوص ما قضى به القرار الأستئنافي المنقوض بشأنهما فإنه و فضلا على ذلك و بالإطلاع على الفاتورتين المذكورين يتبين أنهما منجزتين باسم شركتين أجنبيتين و في غياب ما يتبث أية علاقة لهما بالمستأنف عليها و ما ثبت كليفها الطاعنة من أجل انجاز الأشغال لفائدة الشركيتين المضمن اسمهما بالفاتورتين و بالتالي تبقى المستأنف عليها غير ملزمة بالأداء لقيمتهما في غياب أن عقد يحدد طبيعة الخدمات موضوعها و مدة إنجازها و قيمة الأشغال المنجزة و بالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في هذا الإطار و يتعين معه التصريح برده و تأييد الحكم المستأنف في هذا الإطار .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا و بعض النقض و الإحالة

في الشكل: سبق البث في الشكل بقبول الأستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : برد الأستئناف الأصلي و تحميل رافعته الصائر و باعتبار الأستئناف الفرعي و إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في مواجهة الطاعنة فرعيا من أداء و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها و بتأييده في الباقي و تحميل المستأنفة أصليا الصائر .